جددت النقابة العامة للعاملين بالمرافق رفضها انشاء ما تسمى بالنقابات المستقلة أو الحرة التى تعمل على اثارة الفوضى وتعطيل العمل. واعتبرت أن ذلك يعد مخالفة للدستور والقانون والسير فى الاتجاه المعاكس لما تطالب به القيادة السياسية بضرورة العمل والجهد وزيادة الانتاج ورفض انشاء كيانات موازية. وقرر مجلس ادارة النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات تكشف فيه عن الاعمال التخريبية التى يقوم بها المنتمون للنقابات المستقلة بما يدعم نشاط الارهابيين داخل منشأت العمل بقطاعات الكهرباء والمرافق الخدمية للدولة . ويؤكد البلاغ على ماقضت به المحكمة الدستورية العليا واحكام جان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان النقابات العمالية الشرعيةهى التابعة لاتحاد العمال. وأكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة فى مذكرته للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ان الموافقة على انشاء نقابات مستقلة يخالف المادة 76 من الدستور وقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76 اللذين أكدا على انشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى وفقا للبنيان النقابى التابع لاتحاد العمال مؤكدا ان القانون لم يجز التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة التى تؤدى الى اثارة الفوضى وتعطيل الانتاج وتؤثر على الامن القومى للبلاد. وأوضح ان اعضاء مايسمى بالمستقلة لايحق لهم تمثيل العاملين فى عضوية اية لجان نوعية فى شركات المياه والصرف الصحى أو الجهات الرسمية الاخرى مطالبا رئيس الشركة القابضة بضرورة التنبيه بعدم الاستجابة لطلبات المستقلة بوقف خصم اشتراكات العاملين فى عضوية اللجان النقابية الشرعية التى انضموا اليها بارادتهم. جددت النقابة العامة للعاملين بالمرافق رفضها انشاء ما تسمى بالنقابات المستقلة أو الحرة التى تعمل على اثارة الفوضى وتعطيل العمل. واعتبرت أن ذلك يعد مخالفة للدستور والقانون والسير فى الاتجاه المعاكس لما تطالب به القيادة السياسية بضرورة العمل والجهد وزيادة الانتاج ورفض انشاء كيانات موازية. وقرر مجلس ادارة النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات تكشف فيه عن الاعمال التخريبية التى يقوم بها المنتمون للنقابات المستقلة بما يدعم نشاط الارهابيين داخل منشأت العمل بقطاعات الكهرباء والمرافق الخدمية للدولة . ويؤكد البلاغ على ماقضت به المحكمة الدستورية العليا واحكام جان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان النقابات العمالية الشرعيةهى التابعة لاتحاد العمال. وأكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة فى مذكرته للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ان الموافقة على انشاء نقابات مستقلة يخالف المادة 76 من الدستور وقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76 اللذين أكدا على انشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى وفقا للبنيان النقابى التابع لاتحاد العمال مؤكدا ان القانون لم يجز التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة التى تؤدى الى اثارة الفوضى وتعطيل الانتاج وتؤثر على الامن القومى للبلاد. وأوضح ان اعضاء مايسمى بالمستقلة لايحق لهم تمثيل العاملين فى عضوية اية لجان نوعية فى شركات المياه والصرف الصحى أو الجهات الرسمية الاخرى مطالبا رئيس الشركة القابضة بضرورة التنبيه بعدم الاستجابة لطلبات المستقلة بوقف خصم اشتراكات العاملين فى عضوية اللجان النقابية الشرعية التى انضموا اليها بارادتهم.