تواجه الثرورة الحيوانية عقبات كبيرة تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية.. ومصر لا تمتلك مراع طبيعية لذا تعتمد اعتماداً رئيسيا علي العلف.. الذي يتم إنتاجه في مصانع العلف المنتشرة في عدد من المحافظات. والأزمة التي تواجهها مصانع العلف ليست في توفير المستلزمات ولكن في القيود الحكومية والرسوم المرتفعة التي يتم تحميلها علي المنتج النهائي وبالتالي يعاني المربون من هذه التكلفة العالية. ويقول أحد كبار منتجي العلف المهندس محمود الشوربجي إن القرار الوزاري رقم 1498 لنسة 96 وضع المواصفات القياسية لمواد العلف الخام وإضافات الأعلاف المسموح باستيرادها وتداولها وتخضع للفحص بواسطة الجهات الرقابية والحجر الزراعي بالموانئ ورغم ذلك تفرض وزارة الزراعة وجود نظام لجان المشتريات للتصريح بالاستيراد وهو إجراء غير مسبوق في أي مجال صناعي أو تجاري فهي وسيلة فرض وتحصيل رسوم غير دستورية حيث يتم فرض 1٪ علي إجمالي الرسالة شهادة استيراد و8 جنيهات للطن لصالح مجلس حبوب الزيت و3٪ من إجمالي الرسالة للمختبر المركزي حيث تصل الرسوم في استيراد ألف طن مليون جنيه والمفروض إلغاء هذه اللجان طالما توجد مواصفات قياسية للمنتجات المستوردة. والطريف أنه توجد لجان في الوزارة لمشتريات قطع الغيار لمصانع الأعلاف وهو أمر غير مفهوم مما يعرقل العمل في مصانع العلف، ورغم انتهاء دور الحكومة في استيراد الذرة الصفراء أصبح الاستيراد مباشرا للمصانع إلا أن الوزارة تفرض وجود مفتشين في المصانع الكبري بينما مصانع بير السلم لا يتم تطبيق ذلك عليها وبما يهدد حماية خصوصية هذه الصناعة.. أما تسجيل مركبات الأعلاف فحدث ولا حرج.. هل يعقل أيها السادة بوزارة الزراعة أن نعوض صناعة الأعلاف ونفرض رسوماً تصل مليون جنيه لكل ألف طن.. إنني أطالب الوزير الشجاع والعالم الدكتور عادل البلتاجي بمراجعة هذه القرارات الوزارية والعمل علي إلغائها لتيسير العمل في إنتاج الأعلاف. تواجه الثرورة الحيوانية عقبات كبيرة تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية.. ومصر لا تمتلك مراع طبيعية لذا تعتمد اعتماداً رئيسيا علي العلف.. الذي يتم إنتاجه في مصانع العلف المنتشرة في عدد من المحافظات. والأزمة التي تواجهها مصانع العلف ليست في توفير المستلزمات ولكن في القيود الحكومية والرسوم المرتفعة التي يتم تحميلها علي المنتج النهائي وبالتالي يعاني المربون من هذه التكلفة العالية. ويقول أحد كبار منتجي العلف المهندس محمود الشوربجي إن القرار الوزاري رقم 1498 لنسة 96 وضع المواصفات القياسية لمواد العلف الخام وإضافات الأعلاف المسموح باستيرادها وتداولها وتخضع للفحص بواسطة الجهات الرقابية والحجر الزراعي بالموانئ ورغم ذلك تفرض وزارة الزراعة وجود نظام لجان المشتريات للتصريح بالاستيراد وهو إجراء غير مسبوق في أي مجال صناعي أو تجاري فهي وسيلة فرض وتحصيل رسوم غير دستورية حيث يتم فرض 1٪ علي إجمالي الرسالة شهادة استيراد و8 جنيهات للطن لصالح مجلس حبوب الزيت و3٪ من إجمالي الرسالة للمختبر المركزي حيث تصل الرسوم في استيراد ألف طن مليون جنيه والمفروض إلغاء هذه اللجان طالما توجد مواصفات قياسية للمنتجات المستوردة. والطريف أنه توجد لجان في الوزارة لمشتريات قطع الغيار لمصانع الأعلاف وهو أمر غير مفهوم مما يعرقل العمل في مصانع العلف، ورغم انتهاء دور الحكومة في استيراد الذرة الصفراء أصبح الاستيراد مباشرا للمصانع إلا أن الوزارة تفرض وجود مفتشين في المصانع الكبري بينما مصانع بير السلم لا يتم تطبيق ذلك عليها وبما يهدد حماية خصوصية هذه الصناعة.. أما تسجيل مركبات الأعلاف فحدث ولا حرج.. هل يعقل أيها السادة بوزارة الزراعة أن نعوض صناعة الأعلاف ونفرض رسوماً تصل مليون جنيه لكل ألف طن.. إنني أطالب الوزير الشجاع والعالم الدكتور عادل البلتاجي بمراجعة هذه القرارات الوزارية والعمل علي إلغائها لتيسير العمل في إنتاج الأعلاف.
