أجلت محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع،والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي و188 آخرين ل 25 نوفمبر،لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم. ويأتي ذلك في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس من العام الماضي. واستمعت المحكمة إلى شهادة العميد نادر مراد مأمور"قسم شرطة العرب إبان الأحداث"والذي قال إنه في اليوم الذي شهد وقوع الأحداث،كانت هناك جنازة لبعض المتوفين في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية،وأن الجنازة كانت على مقربة من قسم الشرطة. وأشار إلى أنه كانت هناك معلومات تفيد بأن عناصر إخوانية ستقوم بمهاجمة القسم، على غرار ما وقع بمركز شرطة كرداسة من اقتحام واعتداء على ضباط القسم. وأضاف الشاهد أنه على ضوء تلك المعلومات،تم أخذ جميع احتياطات التأمين بصورة جيدة،وأن ضباط القسم "تعاهدوا" فيما بينهم،على عدم الاستسلام أمام أي اعتداءات قد تقع ضد القسم،وأقسموا بعدم الخروج حتى ولو بلغ بالأمر أن يخرجوا جثثا من القسم. وأشار إلى أنه في أعقاب صلاة العصر، قامت مجموعة من الأشخاص المترجلين في شارع "الثلاثين" بترديد هتافات مناهضة لنظام الحكم والدولة المصرية،وأنهم بعد أن رددوا هتاف "سلمية.. سلمية" فوجئ ضباط القسم بإطلاق النيران الكثيفة وزجاجات المولوتوف على القسم. وقال الشاهد إنه لولا استبسال ضباط وجنود قسم الشرطة، تم التصدي للهجوم، وأنهم ظلوا نحو 3 ساعات محاصرين، غير أن المعتدين لم ينجحوا في اقتحام القسم، على الرغم من وجود أكثر من 3 ألاف شخص، من بينهم ملثمون يحملون الأسلحة ويخبئونها في طيات ملابسهم، وأن بعضهم كان يتخفى في سيارات نقل، وبحوزتهم أسلحة نارية آلية "رشاشات" وبنادق خرطوش وقنابل مولوتوف، وأنهم كانوا يستهدفون اقتحام القسم وسرقة أسلحته وتهريب السجناء. من جانبه، قال الضابط علاء سعيد إبراهيم "ضابط بالأمن الوطني" أنه تولى إجراء التحريات في وقائع القضية، مشيرا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل التحريات وإجراءاتها نظرا لكثرة القضايا المسندة إليه،مؤكدا أن جميع أقواله مثبتة بتحقيقات النيابة العامة. ويحاكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان،على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وأحيل 74 متهما محبوسا في القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية. وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس الماضي،حيث كشفت التحقيق عن قيام كلا من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة. وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة،وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض إرهابي من جانب المتهمين . وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص،بلغ قوامه نحو 3 ألاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها ( بنادق آلية ومسدسات ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام،كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر. وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، وإتلاف 3 سيارات محجوزة بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم. أجلت محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع،والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي و188 آخرين ل 25 نوفمبر،لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم. ويأتي ذلك في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس من العام الماضي. واستمعت المحكمة إلى شهادة العميد نادر مراد مأمور"قسم شرطة العرب إبان الأحداث"والذي قال إنه في اليوم الذي شهد وقوع الأحداث،كانت هناك جنازة لبعض المتوفين في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية،وأن الجنازة كانت على مقربة من قسم الشرطة. وأشار إلى أنه كانت هناك معلومات تفيد بأن عناصر إخوانية ستقوم بمهاجمة القسم، على غرار ما وقع بمركز شرطة كرداسة من اقتحام واعتداء على ضباط القسم. وأضاف الشاهد أنه على ضوء تلك المعلومات،تم أخذ جميع احتياطات التأمين بصورة جيدة،وأن ضباط القسم "تعاهدوا" فيما بينهم،على عدم الاستسلام أمام أي اعتداءات قد تقع ضد القسم،وأقسموا بعدم الخروج حتى ولو بلغ بالأمر أن يخرجوا جثثا من القسم. وأشار إلى أنه في أعقاب صلاة العصر، قامت مجموعة من الأشخاص المترجلين في شارع "الثلاثين" بترديد هتافات مناهضة لنظام الحكم والدولة المصرية،وأنهم بعد أن رددوا هتاف "سلمية.. سلمية" فوجئ ضباط القسم بإطلاق النيران الكثيفة وزجاجات المولوتوف على القسم. وقال الشاهد إنه لولا استبسال ضباط وجنود قسم الشرطة، تم التصدي للهجوم، وأنهم ظلوا نحو 3 ساعات محاصرين، غير أن المعتدين لم ينجحوا في اقتحام القسم، على الرغم من وجود أكثر من 3 ألاف شخص، من بينهم ملثمون يحملون الأسلحة ويخبئونها في طيات ملابسهم، وأن بعضهم كان يتخفى في سيارات نقل، وبحوزتهم أسلحة نارية آلية "رشاشات" وبنادق خرطوش وقنابل مولوتوف، وأنهم كانوا يستهدفون اقتحام القسم وسرقة أسلحته وتهريب السجناء. من جانبه، قال الضابط علاء سعيد إبراهيم "ضابط بالأمن الوطني" أنه تولى إجراء التحريات في وقائع القضية، مشيرا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل التحريات وإجراءاتها نظرا لكثرة القضايا المسندة إليه،مؤكدا أن جميع أقواله مثبتة بتحقيقات النيابة العامة. ويحاكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان،على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وأحيل 74 متهما محبوسا في القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية. وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس الماضي،حيث كشفت التحقيق عن قيام كلا من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة. وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة،وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض إرهابي من جانب المتهمين . وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص،بلغ قوامه نحو 3 ألاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها ( بنادق آلية ومسدسات ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام،كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر. وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، وإتلاف 3 سيارات محجوزة بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.
