قالت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، إن نسبة الفقر في مصر وصلت حتى الآن إلى 26%، بينما بلغ الفقر المدقع 4%، وفقًا لآخر الإحصاءات. وأضافت والي، خلال مشاركتها في منتدى "أخبار اليوم" للحوار السبت 25 أكتوبر، أن هناك أيضًا 45% من المجتمع حول خط الفقر ومهددون بالانحدار تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن أكثر الفئات فقرًا في مصر، هم المسنين الذي ليس لديهم أولاد، حيث لا يوجد مصدر دخل لهم ولا يجدون من يعولهم وينفق عليهم. وأوضحت والي أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لزيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، والتوسع أيضاً في تغطية أكبر نسبة في مصر للحصول على الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة في ظل ضعف موارد الدولة، عن طريق تحديد أكثر المناطق فقرًا في مصر وتحديد المراكز والقرى الأكثر احتياجًا للبدء بها. وأشارت إلى أنه يتم تحديد مستوى الفقر في مصر عن طريق آليتين، الآلية الأولى هي إجراء دراسات بحثية أكثر فاعلية لبحث الدخل والإنفاق وتحديد مستوى الفقر في مصر بشكل دقيق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أعد خريطة للفقر في مصر لتحديد عدد الفقراء في كل مكان. وقالت والي، إن هناك العديد من قرى الصعيد طبقًا لخريطة الفقر في مصر مثل أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وبني سويف وأسيوط تقع تحت خط الفقر حيث إن 80% من سكان تلك القرى يقع تحت خط الفقر. وأضافت أن الآلية الثانية هي نظام "Dmt" وهي بمثابة معادلة إحصائية "معادلة المقاربة"، عن طريق تحديد مجموعة من العوامل مثل عدد الأفراد في الأسرة واستهلاك الكهرباء والمياه وبيانات عن مستوى الأسرة ومستوى تعليمهم. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أنه بعد تحديد المناطق الأكثر الآن سيتم العمل على مشروعين أو برنامجين جديدين وهما " كرامة " و"تكافل"، الأول يستهدف المسنين والمعاقين وتتراوح قيمة المساعدة المالية به بين 350 جنيه إلى 500 جنيه والزيادة تكون مرتبطة بعدد الاولاد في الأسرة. وأضافت أن البرنامج الثاني وهو "تكافل"، يستهدف الأسر التي لديها أولاد ودخلهم قليل، وبيتم تقييم مستوى الفقر لكل أسرة، مع وضع شروط مقابل تقديم دعم مالي لهم، منها ضرورة استكمال أولادهم مراحل التعليم المختلفة بنسبة حضور لا تقل 80% في المدارس والجامعات، والأسرة التي لديها أكثر من 3 أولاد لا يتم تقديم مساعدة مالية لهم في البرنامج. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، إن نسبة الفقر في مصر وصلت حتى الآن إلى 26%، بينما بلغ الفقر المدقع 4%، وفقًا لآخر الإحصاءات. وأضافت والي، خلال مشاركتها في منتدى "أخبار اليوم" للحوار السبت 25 أكتوبر، أن هناك أيضًا 45% من المجتمع حول خط الفقر ومهددون بالانحدار تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن أكثر الفئات فقرًا في مصر، هم المسنين الذي ليس لديهم أولاد، حيث لا يوجد مصدر دخل لهم ولا يجدون من يعولهم وينفق عليهم. وأوضحت والي أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لزيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، والتوسع أيضاً في تغطية أكبر نسبة في مصر للحصول على الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة في ظل ضعف موارد الدولة، عن طريق تحديد أكثر المناطق فقرًا في مصر وتحديد المراكز والقرى الأكثر احتياجًا للبدء بها. وأشارت إلى أنه يتم تحديد مستوى الفقر في مصر عن طريق آليتين، الآلية الأولى هي إجراء دراسات بحثية أكثر فاعلية لبحث الدخل والإنفاق وتحديد مستوى الفقر في مصر بشكل دقيق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أعد خريطة للفقر في مصر لتحديد عدد الفقراء في كل مكان. وقالت والي، إن هناك العديد من قرى الصعيد طبقًا لخريطة الفقر في مصر مثل أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وبني سويف وأسيوط تقع تحت خط الفقر حيث إن 80% من سكان تلك القرى يقع تحت خط الفقر. وأضافت أن الآلية الثانية هي نظام "Dmt" وهي بمثابة معادلة إحصائية "معادلة المقاربة"، عن طريق تحديد مجموعة من العوامل مثل عدد الأفراد في الأسرة واستهلاك الكهرباء والمياه وبيانات عن مستوى الأسرة ومستوى تعليمهم. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أنه بعد تحديد المناطق الأكثر الآن سيتم العمل على مشروعين أو برنامجين جديدين وهما " كرامة " و"تكافل"، الأول يستهدف المسنين والمعاقين وتتراوح قيمة المساعدة المالية به بين 350 جنيه إلى 500 جنيه والزيادة تكون مرتبطة بعدد الاولاد في الأسرة. وأضافت أن البرنامج الثاني وهو "تكافل"، يستهدف الأسر التي لديها أولاد ودخلهم قليل، وبيتم تقييم مستوى الفقر لكل أسرة، مع وضع شروط مقابل تقديم دعم مالي لهم، منها ضرورة استكمال أولادهم مراحل التعليم المختلفة بنسبة حضور لا تقل 80% في المدارس والجامعات، والأسرة التي لديها أكثر من 3 أولاد لا يتم تقديم مساعدة مالية لهم في البرنامج.
