قالت مسئولة بوزارة المالية المصرية، إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدى لنحو 216 ألف أسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة فى أسعار الطاقة. وتمثل خطة الدعم النقدى ركنا أساسيا فى سعى مصر لإصلاح منظومة دعم الطاقة الذى يلتهم نحو 20 % من الموازنة العامة. وقالت شيرين الشواربى مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية لموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز إن الدعم النقدى سيتراوح بين 300 و450 جنيها (42-63 دولارا) للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها. وأوضحت أن الدعم النقدى سيستهدف الأسر التى لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعى -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أى مساعدات مالية أخرى. وتم تحديد مبلغ الدعم النقدى المباشر بناء على المستوى الحالى لمعاش الضمان الاجتماعى الذى تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة. وذكرت الشواربى أن وزارة المالية رصدت مبدئيا فى موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015 حوالى خمسة مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي. ولم تكشف الحكومة المصرية بعد عن موازنة السنة المالية الجديدة 2014-2015 التى تبدأ فى أول يوليو المقبل. ومن شأن خفض فاتورة دعم الطاقة من خلال زيادة الأسعار أن يطلق شرارة اضطرابات من النوع الذى أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات مما يبرز أهمية توفير شبكة أمان اجتماعى للحد من معاناة الفقراء. ونقل الموقع عن مسئول حكومى طلب عدم نشر اسمه قوله إن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدى وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى فى نفس وقت إعلان خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة وذلك "لامتصاص غضب المواطنين." وقالت الشواربى "الدعم النقدى مرحلة أولى من خطة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى لرفع الطبقات الفقيرة والقريبة من الفقر إلى مستويات دخل أعلى." وذكرت أن خطة الدعم النقدى ستغطى قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75 % وسيستفيد منها حوالى 1.02 مليون مواطن. وتوضح خريطة الفقر التى أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالى أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75 % من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية فى أسيوط و23 قرية فى الجيزة. وقال وزير المالية المصرى هانى قدرى دميان مؤخرا إن الحكومة ستعطى أولوية لزيادات ضرورية فى الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومى سخى للوقود. وأضاف أن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 % فى السنة المالية 2014-2015 وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10 إلى 12 % عن المستوى المستهدف فى ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصرى ما لم تتخذ إصلاحات فورية. وقالت هبة الليثى عضو الفريق الفنى المساهم فى إعداد الخطة بوزارة المالية إن الحكومة ليست لديها الآن قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها استهداف الفقراء الذين سيتأثرون برفع أسعار الطاقة لذا فكرت فى استهداف القرى التى تتعدى نسبة الفقر فيها 75 % وإعطاء كل سكانها دعما نقديا. وأضافت الليثى لأصوات مصرية "نحن نعلم أنه ربما يكون هناك مواطنون غير مستحقين لهذا الدعم، لكن حتى غير المستحقين فى تلك القرى الفقيرة سيكونون على حافة الفقر، وبالتالى فهذا الدعم قد ينقذهم من الوقوع فى براثن الفقر مع زيادة أسعار الطاقة، كما نعلم أيضا أنه سيكون هناك فقراء فى أشد الحاجة إلى ذلك الدعم ولن نتمكن من الوصول إليهم." وتأمل الحكومة بإعادة تقييم حالة الأسر التى ستحصل على الدعم النقدى بعد عامين من بدء العمل به. ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فان 26.3 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر على حوالى 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4 % تحت خط الفقر المدقع على حوالى 11 جنيها يوميا للفرد. وهناك 21.8 % من السكان على حافة الفقر. وذكرت الليثى أن الحكومة تدرس أيضا تقديم دعم نقدى لمزيد من الفقراء الذى لا يشملهم معاش التضامن أو المساعدات الحالية. وسيتم استهداف هؤلاء عن طريق استمارات تقييم تعكس مستوى معيشة الأسرة من خلال عدد من الخصائص تشمل مستوى تعليم رب الأسرة وعمله وحالة المسكن وعدد الأبناء ومستوى تعليمهم. ولم تحدد الليثى عدد الأسر التى تستهدفها الحكومة من خلال هذه الاستمارة. وقالت "هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة والمسألة تخضع فى النهاية إلى قرار سياسى وإلى الوفر المتحقق من خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة." وذكرت الشواربى أن البنك الدولى قدم لمصر منحة تقدر بنحو مليونى دولار للدعم الفنى لهذا المشروع تحت اسم "برنامج إصلاح منظومة الدعم وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي" بينما ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة المساعدات المالية التى ستذهب للفقراء. وسيجرى إنفاق منحة البنك الدولى على جمع البيانات ومكافآت الباحثين الذين سيشاركون فى الخطة وآليات الاستهداف. وقالت الشواربى إن فريقا من الخبراء الدوليين سيصل مصر فور الانتهاء من إعداد خطة الدعم النقدى للفقراء من أجل تقييمها.
