على الرغم من أن التليفون الأرضي أصبح في غالبية منازلنا بلا فائدة إلا أننا مجبرون على دفع قيمة اشتراكه رغم ارتفاع أسعار الفواتير والتي يرى الكثيرون أنها أصبحت مبالغ فيه خاصة وأن هناك مبالغ تدفع مقابل خدمات قد لا تستخدم من الأساس . ويأتي ذلك في الوقت الزى تقترب فيه شركات الاتصالات الأربع من الدخول في ماراثون الرخصة الموحدة، مما قد يرى البعض إلى ذلك يعد احد أسباب رفع أسعار التليفون من قبل الشركة المصرية للاتصالات تحت بنود مختلفة منها المصاريف الإدارية . وكانت المصرية قد عملت منذ فترة على تبديل كابلات النحاس إلى فايبر أوبتكس، بهدف مكافحة سرقة الكابلات النحاسية التي أصبحت سببا رئيسيا في انقطاع الاتصالات في اغلب الأوقات ، و على الرغم من شكوى المواطنين وبالرغم من الإعلانات التي تملأ الصحف عن انخفاض سعر المكالمة من الأرضي لأي محمول فإن المشتركين بعد تجربتهم اكتشفوا أن الفاتورة ما زالت ملتهبة ليكتفوا بالمكالمات العادية من أرضي لأرضي ومع ذلك ظلت قيمة الفاتورة مرتفعة أيضا وقد لجأ عدد من المواطنين إلى استخدام المحمول في إجراء المكالمات, على أن يكون التليفون الأرضي مجرد مستقبل فقط, لكن الشركة عاقبتهم علي الهروب من فواتيرها بإجبارهم علي دفع25 جنيها مقابل إلغاء طلب المكالمات!. ويؤكد عدد كبير من المواطنين أن هناك تلاعبا بالمواطن بدأ منذ فترة طويلة بتقليص مدة المكالمة 5 دقائق ثم إلى 3 دقائق وكان المواطن يدفع الفاتورة كل عام باشتراك سنوي محدد تم تغييرها إلى نصف سنوي والآن كل ثلاثة شهور باشتراك ربع سنوي يصل إلى 90 جنيها حيث كان يجب أن يكون الاشتراك السنوي مقسما على أربع دفعات وهو ما يعد قفزة كبيرة في أسعار خدمات الهاتف الأراضي . من جانبه أوضح المهندس محمد أبوقريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات أن العروض التي تقدمها شركات المحمول تتفوق بمراحل على العروض التي يقدمها قسم التسويق بالمصرية للاتصالات خاصة في ظل مقارنة الأسعار ، مضيفا أن انه على رغم كل ذلك فإن التليفون الثابت لن يختفي، لأن تكنولوجيا (I.B) تصب في صالح الهاتف الثابت لأنها تهبط بمستويات الأسعار إلى درجات لا يستطيع المحمول النزول إليها، في الوقت الذي تحتاج فيه أيضا المصرية للاتصالات لتطوير بنيتها التحتية لاستيعاب الأعداد الرهيبة في زيادة أعداد المشتركين في الهواتف المحمولة بعد منحها الرخصة الرابعة واستغلال شبكتها من قبل شركات المحمول في تقديم خدمة الهاتف الثابت . من جهتها أكدت مصادر بالمصرية للاتصالات أن تليفون أي عميل في الخدمة مرسل أو مستقبل فقط فهو يستخدم إمكانات السنترال و محسوب علي قاعدة بيانات الشركة ، لافتا إلى أن الشركة تخصص مبالغ كبيرة بهدف تطوير الشبكات وكابلات الربط بهدف تقديم أفضل خدمة للجمهور مؤكدة المصادر أن دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول سيشهد تحولا كبيرا في ظل التنافسية العالية والمتوقعة بين الشركات الأربع خاصة في الخدمات والأسعار المقدمة بالمقارنة مع الأسعار الحالية نظرا لحالة التنافس بين الشركات الأربع المشغلة للمحمول والارضي وخدمات الانترنت . على الرغم من أن التليفون الأرضي أصبح في غالبية منازلنا بلا فائدة إلا أننا مجبرون على دفع قيمة اشتراكه رغم ارتفاع أسعار الفواتير والتي يرى الكثيرون أنها أصبحت مبالغ فيه خاصة وأن هناك مبالغ تدفع مقابل خدمات قد لا تستخدم من الأساس . ويأتي ذلك في الوقت الزى تقترب فيه شركات الاتصالات الأربع من الدخول في ماراثون الرخصة الموحدة، مما قد يرى البعض إلى ذلك يعد احد أسباب رفع أسعار التليفون من قبل الشركة المصرية للاتصالات تحت بنود مختلفة منها المصاريف الإدارية . وكانت المصرية قد عملت منذ فترة على تبديل كابلات النحاس إلى فايبر أوبتكس، بهدف مكافحة سرقة الكابلات النحاسية التي أصبحت سببا رئيسيا في انقطاع الاتصالات في اغلب الأوقات ، و على الرغم من شكوى المواطنين وبالرغم من الإعلانات التي تملأ الصحف عن انخفاض سعر المكالمة من الأرضي لأي محمول فإن المشتركين بعد تجربتهم اكتشفوا أن الفاتورة ما زالت ملتهبة ليكتفوا بالمكالمات العادية من أرضي لأرضي ومع ذلك ظلت قيمة الفاتورة مرتفعة أيضا وقد لجأ عدد من المواطنين إلى استخدام المحمول في إجراء المكالمات, على أن يكون التليفون الأرضي مجرد مستقبل فقط, لكن الشركة عاقبتهم علي الهروب من فواتيرها بإجبارهم علي دفع25 جنيها مقابل إلغاء طلب المكالمات!. ويؤكد عدد كبير من المواطنين أن هناك تلاعبا بالمواطن بدأ منذ فترة طويلة بتقليص مدة المكالمة 5 دقائق ثم إلى 3 دقائق وكان المواطن يدفع الفاتورة كل عام باشتراك سنوي محدد تم تغييرها إلى نصف سنوي والآن كل ثلاثة شهور باشتراك ربع سنوي يصل إلى 90 جنيها حيث كان يجب أن يكون الاشتراك السنوي مقسما على أربع دفعات وهو ما يعد قفزة كبيرة في أسعار خدمات الهاتف الأراضي . من جانبه أوضح المهندس محمد أبوقريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات أن العروض التي تقدمها شركات المحمول تتفوق بمراحل على العروض التي يقدمها قسم التسويق بالمصرية للاتصالات خاصة في ظل مقارنة الأسعار ، مضيفا أن انه على رغم كل ذلك فإن التليفون الثابت لن يختفي، لأن تكنولوجيا (I.B) تصب في صالح الهاتف الثابت لأنها تهبط بمستويات الأسعار إلى درجات لا يستطيع المحمول النزول إليها، في الوقت الذي تحتاج فيه أيضا المصرية للاتصالات لتطوير بنيتها التحتية لاستيعاب الأعداد الرهيبة في زيادة أعداد المشتركين في الهواتف المحمولة بعد منحها الرخصة الرابعة واستغلال شبكتها من قبل شركات المحمول في تقديم خدمة الهاتف الثابت . من جهتها أكدت مصادر بالمصرية للاتصالات أن تليفون أي عميل في الخدمة مرسل أو مستقبل فقط فهو يستخدم إمكانات السنترال و محسوب علي قاعدة بيانات الشركة ، لافتا إلى أن الشركة تخصص مبالغ كبيرة بهدف تطوير الشبكات وكابلات الربط بهدف تقديم أفضل خدمة للجمهور مؤكدة المصادر أن دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول سيشهد تحولا كبيرا في ظل التنافسية العالية والمتوقعة بين الشركات الأربع خاصة في الخدمات والأسعار المقدمة بالمقارنة مع الأسعار الحالية نظرا لحالة التنافس بين الشركات الأربع المشغلة للمحمول والارضي وخدمات الانترنت .
