قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن الاتحاد يرفض كافة القرارات التي تؤدى لتدمير مناخ الاقتصاد المصري أو التي تنقص من حقوق شركائنا في التنمية، عمال مصر الأوفياء. وأوضح الوكيل بأن قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بالنقابات المستقلة سيؤدى إلى "إضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد، كما سيساء استغلالها لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال، وهو ما حدث في الفترات الماضية من إضرابات أدت لخسارة العديد من الشركات، مما افقد العمال وأصحاب الأعمال نصيبهم في الأرباح التي تحولت لخسائر في العديد من الحالات، إلى جانب إساءة استغلال ذلك لإغراض سياسية نحن في غنى عنها في المرحلة الحالية من البناء وخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم". وأكد الوكيل أنه من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة أصحاب الأعمال أن يكون هناك كيان قوى موحد ممثلاً للعمال يتم التفاوض معه في كل ما يخص مصالح الطرفين من أجل مصلحة مصر، بدلاً من العشوائيات التي تسعى وزارة القوى العاملة لإنشائها؛ ليتفتت صوت العمال وتتوه مصالحهم في خضم المصالح الشخصية والأهواء السياسية، وهو ما أدرجه المشرع في قانون العمل حيث ذكر في كافة مواده أن ممثل العمال في كافة المفاوضات من أجور وامتيازات هو "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" تحديدا، دون غيره، وبالرغم من ذلك فقد دأبت وزارة القوى العاملة على دعوتهم إلى الاجتماعات الرسمية مما تسبب في عدم الوصول إلى أي اتفاقات نظرا لتضارب الآراء. وأكد الوكيل أن وزارة القوى العاملة تناست أن القانون الحاكم وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يعدل حتى الآن بما يسمح بإنشاء نقابات مستقلة، وأن مثل هذه القرارات ستتسبب في اضطرابات بين العمال مما قد يتسبب في وقف عجلة الإنتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال، وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال.
