قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بالنقابات المستقلة سيؤدى إلى إضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد. وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن تلك القرارات التى تؤدى لتدمير مناخ الاقتصاد المصرى وتنقص من حقوق شركائنا فى التنمية، عمال مصر الأوفياء. وأوضح الوكيل، أنه مثل تلك القرارات سيساء استغلالها لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال وهو ما حدث فى الفترات الماضية من إضرابات ادت لخسارة العديد من الشركات مما أفقد العمال وأصحاب الأعمال نصيبهم فى الأرباح التى تحولت لخسائر فى العديد من الحالات، إلى جانب إساءة استغلال ذلك لأغراض سياسية نحن فى غنى عنها فى المرحلة الحالية من البناء وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم. وأكد الوكيل أنه من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة أصحاب الأعمال أن يكون هناك كيان قوى موحد ممثلا للعمال يتم التفاوص معه فى كل ما يخص مصالح الطرفين من اجل مصلحة مصر، بدلا من العشوائيات التى تسعى وزارة القوى العاملة لانشائها ليتفتت صوت العمال وتتوه مصالحهم فى خضم المصالح الشخصية والاهواء السياسية، وهو ما أدرجه المشرع فى قانون العمل حيث ذكر فى كل مواده أن ممثل العمال فى كل المفاوضات من أجور وامتيازات هو "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" تحديدا، دون غيره، وبالرغم من ذلك فقد دأبت وزارة القوى العاملة على دعوتهم إلى الاجتماعات الرسمية مما تسبب فى عدم الوصول إلى أى اتفاقات نظرا لتضارب الآراء. وأكد الوكيل أن وزارة القوى العاملة تناست ان القانون الحاكم وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يعدل حتى الان بما يسمح بانشاء نقابات مستقلة، وان مثل هذه القرارات ستتسبب في اضطرابات بين العمال مما قد يتسبب في وقف عجلة الإنتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال، وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال.
