أكد رئيس هيئة النقل النهري اللواء بحري مصطفي عامر، أن هناك دراسة علمية ومدروسة لتطوير منظومة النقل النهري وتحويلها إلي جهاز تنظيمي يهدف إلي إعداد المخطط العام للطرق الملاحية . وأوضح أن ذلك يأتي لتلبية الطلب علي النقل وتشجيع الاستثمار في ظل قواعد المنافسة الحرة وذلك بتوفير تيسيرات في الإجراءات والخدمات بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل في مجال النقل النهري ووضع الاشتراطات والاشتراطات اللازمة في مجال النقل النهري إضافة إلى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية وكذا تراخيص المهن المختلفة علي الوحدات النهرية، وتحصيل الرسوم من جميع مستخدمي خدمات النقل النهري . وأشار عامر إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تفعيل إدارات التفتيش والمراقبة النهرية، وتوفير كوادر مؤهلة وعمالة تتمتع بالكفاءة للعمل في الهيئة والشركات العاملة في قطاع النقل النهري، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل النهري بمصر، مؤكدًا علي مساهمة القطاع في نقل البضائع بشكل كبير للمساهمة في حماية الطرق البرية. وأضاف عامر أن الهيئة تصرف على أعمال صيانة وتطهير المجرى النهري سنويا أكثر من 100 مليون جنيه، وعلى الرغم من ذلك طاقة النقل النهري غير مشغلة بكامل طاقتها، كما أن هناك دراسة أكدت أن هناك إهدار حوالي 200 مليون جنيه بسبب عدم مشاركة القطاع الخاص للنقل النهري، لافتًا إلى أن هناك مباحثات حول ضخ الاتحاد الأوربي مبلغ 80 مليون يورو في القطاع النهري من أجل تحسين البنية التحتية للقطاع . وطالب رئيس الهيئة بضرورة وجود خطوط للركاب للاستفادة من نهر النيل في تخفيف حدة أزمة المرور بالقاهرة الكبرى ومنها دراسة إنشاء خط ركاب بين القناطر الخيرية والقاهرة ، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة تنفيذ مشروع التاكسي النهري بجميع المحافظات، وعلى رأسها القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان، وأنه سيتم الانتهاء من إجراء دراسات المشروع وطرحه أمام المستثمرين ، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيخفف مشكلة التكدس والزحام المروري على الطرق السريعة. أكد رئيس هيئة النقل النهري اللواء بحري مصطفي عامر، أن هناك دراسة علمية ومدروسة لتطوير منظومة النقل النهري وتحويلها إلي جهاز تنظيمي يهدف إلي إعداد المخطط العام للطرق الملاحية . وأوضح أن ذلك يأتي لتلبية الطلب علي النقل وتشجيع الاستثمار في ظل قواعد المنافسة الحرة وذلك بتوفير تيسيرات في الإجراءات والخدمات بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل في مجال النقل النهري ووضع الاشتراطات والاشتراطات اللازمة في مجال النقل النهري إضافة إلى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية وكذا تراخيص المهن المختلفة علي الوحدات النهرية، وتحصيل الرسوم من جميع مستخدمي خدمات النقل النهري . وأشار عامر إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تفعيل إدارات التفتيش والمراقبة النهرية، وتوفير كوادر مؤهلة وعمالة تتمتع بالكفاءة للعمل في الهيئة والشركات العاملة في قطاع النقل النهري، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل النهري بمصر، مؤكدًا علي مساهمة القطاع في نقل البضائع بشكل كبير للمساهمة في حماية الطرق البرية. وأضاف عامر أن الهيئة تصرف على أعمال صيانة وتطهير المجرى النهري سنويا أكثر من 100 مليون جنيه، وعلى الرغم من ذلك طاقة النقل النهري غير مشغلة بكامل طاقتها، كما أن هناك دراسة أكدت أن هناك إهدار حوالي 200 مليون جنيه بسبب عدم مشاركة القطاع الخاص للنقل النهري، لافتًا إلى أن هناك مباحثات حول ضخ الاتحاد الأوربي مبلغ 80 مليون يورو في القطاع النهري من أجل تحسين البنية التحتية للقطاع . وطالب رئيس الهيئة بضرورة وجود خطوط للركاب للاستفادة من نهر النيل في تخفيف حدة أزمة المرور بالقاهرة الكبرى ومنها دراسة إنشاء خط ركاب بين القناطر الخيرية والقاهرة ، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة تنفيذ مشروع التاكسي النهري بجميع المحافظات، وعلى رأسها القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان، وأنه سيتم الانتهاء من إجراء دراسات المشروع وطرحه أمام المستثمرين ، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيخفف مشكلة التكدس والزحام المروري على الطرق السريعة.
