قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من حصيلة صندوق عمارة المساجد وصناديق النذور لإحلال وتجديد المساجد المغلقة المدرجة في خطة الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع قيادات ديوان عام وزارة الأوقاف الدينية والإدارية والمالية والقانونية والهندسية والذي ترأسه وزير الأوقاف. يأتي ذلك في ضوء استهداف الوزارة لإحلال وتجديد جميع المساجد المغلقة في خلال خمس سنوات، بواقع نحو 600 مسجد كل عام تقريبًا، علمًا بأن الأولوية في الإحلال والتجديد ستكون وفق ما يأتي: "المحافظات التي تبادر بسداد حصة الوزارة في صندوق الخدمات وهي 10% طبقًا للقانون 110, حيث أن جميع المبالغ التي تخص الوزارة في صندوق كل محافظة ستخصص لإحلال وتجديد المساجد المغلقة بها , وأن كل مبلغ توفره المحافظة ستوفر الوزارة مثله على الفور" . وأشار إلى أن كل مسجد مغلق أو مدرج في قائمة الإحلال والتجديد , وليس في خطة العام المالي الحالي , إذا تقدم أحد أهل الفضل أو المتبرعين من أهالي المنطقة أو من غيرهم بالمساهمة بدفع 50% من إجمالي التكلفة , حيث تقوم الوزارة على الفور بدفع ال 50% الأخرى دون انتظار الدور أو القائمة ، وذلك دون أي تأثير على المساجد المدرجة في خطة العام المالي الحالي , لأن هذا التمويل سيكون من الموارد الذاتية للوزارة ، إضافة إلى جميع المبالغ المخصصة للعام المالي الحالي 2014 / 2015 ودون اقتطاع أي مبالغ منها . وأضاف الوزير أن فقه الأولويات يقتضي تقديم إحلال وتجديد المساجد المغلقة على بناء أي مساجد جديدة ما لم تكن الحاجة إليها ملحة وضرورية وهي تفتح الباب للمشاركة المجتمعية أمام الراغبين في الإسهام في بناء المساجد أن يتقدموا إلى رئيس القطاع الديني بالوزارة ليختاروا من القائمة ما يريدون ، حيث أن قائمة انتظار الدور في الإحلال والتجديد تضم أكثر من ثلاثة آلاف مسجد وتحتاج إلى تكلفة تتجاوز أربعة مليارات جنيه ، ونحن على أمل من خلال ضبط مواردنا المالية ومساهمة أهل الفضل في الانتهاء من إحلالها وتجديدها في غضون السنوات الخمس المقبلة بإذن الله تعالى ، وما ذلك على الله بعزيز . قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من حصيلة صندوق عمارة المساجد وصناديق النذور لإحلال وتجديد المساجد المغلقة المدرجة في خطة الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع قيادات ديوان عام وزارة الأوقاف الدينية والإدارية والمالية والقانونية والهندسية والذي ترأسه وزير الأوقاف. يأتي ذلك في ضوء استهداف الوزارة لإحلال وتجديد جميع المساجد المغلقة في خلال خمس سنوات، بواقع نحو 600 مسجد كل عام تقريبًا، علمًا بأن الأولوية في الإحلال والتجديد ستكون وفق ما يأتي: "المحافظات التي تبادر بسداد حصة الوزارة في صندوق الخدمات وهي 10% طبقًا للقانون 110, حيث أن جميع المبالغ التي تخص الوزارة في صندوق كل محافظة ستخصص لإحلال وتجديد المساجد المغلقة بها , وأن كل مبلغ توفره المحافظة ستوفر الوزارة مثله على الفور" . وأشار إلى أن كل مسجد مغلق أو مدرج في قائمة الإحلال والتجديد , وليس في خطة العام المالي الحالي , إذا تقدم أحد أهل الفضل أو المتبرعين من أهالي المنطقة أو من غيرهم بالمساهمة بدفع 50% من إجمالي التكلفة , حيث تقوم الوزارة على الفور بدفع ال 50% الأخرى دون انتظار الدور أو القائمة ، وذلك دون أي تأثير على المساجد المدرجة في خطة العام المالي الحالي , لأن هذا التمويل سيكون من الموارد الذاتية للوزارة ، إضافة إلى جميع المبالغ المخصصة للعام المالي الحالي 2014 / 2015 ودون اقتطاع أي مبالغ منها . وأضاف الوزير أن فقه الأولويات يقتضي تقديم إحلال وتجديد المساجد المغلقة على بناء أي مساجد جديدة ما لم تكن الحاجة إليها ملحة وضرورية وهي تفتح الباب للمشاركة المجتمعية أمام الراغبين في الإسهام في بناء المساجد أن يتقدموا إلى رئيس القطاع الديني بالوزارة ليختاروا من القائمة ما يريدون ، حيث أن قائمة انتظار الدور في الإحلال والتجديد تضم أكثر من ثلاثة آلاف مسجد وتحتاج إلى تكلفة تتجاوز أربعة مليارات جنيه ، ونحن على أمل من خلال ضبط مواردنا المالية ومساهمة أهل الفضل في الانتهاء من إحلالها وتجديدها في غضون السنوات الخمس المقبلة بإذن الله تعالى ، وما ذلك على الله بعزيز .
