أطالبهم بأن يوجهوا فائض أموالهم إلي إنشاء مستشفيات لمساعدة فقراء المصريين الذين لايجدون مقصدا علاجيا يساعدهم علي تجاوز أي محنة صحية ما ما من بيت مصري إلا ووجد نفسه في لحظة من اللحظات في حاجة إلي من يغيثه ويعينه لمواجهة حالة مرضية ألمت بأحد أفراد الأسرة..وللأسف فإن الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة المصرية خلال العقود الأخيرة ضرب في مقتل أهم قطاعين وعمودين تقوم عليهما وبهما الدول التي تحترم مواطنيها وأقصد بهما قطاع الصحة وقطاع التعليم. هذا الانهيار هو الذي جعل الفقير ومتوسط الحال يفضل الموت علي أن يجد نفسه كما مهملا محاطا بأربع حيطان يطلق عليها مجازا مسمي مستشفي وما هو بالمستشفي حيث لاعلاج ولا اهتمام ولا حتي الحد الأدني من التعامل الإنساني ومراعاة كون الإنسان مريضا ! زاد الطين بلة توجه كثير من المستثمرين والأثرياء إلي ضخ ملايينهم في إنشاء مستشفيات تاجروا فيها بصحة الناس مستغلين الحالة المتردية لمستشفيات الحكومة، ودفعوا لا أقول فقط الفقير الطامح إلي الشفاء ولكن أيضا ميسوري الحال إلي بيع ما يملكون من أجل أن ينجوا بمريضهم ويعبروا به إلي بر الشفاء. وهو نفس الأمر الذي حدث لقطاع التعليم الذي أصبح هو الآخر مشروعا لا يكفي أن نصفه بالمربح ولكن بالدجاجة التي تبيض ذهبا وألماظا ويقوتا وكله علي حساب معاناة الشعب المصري المسكين الغلبان. ومن واقع معايشتي لحالات مرضية ومتابعتي لما يدور حولنا من أحوال المرضي سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أجد أنه من الواجب عليّ أن أطالب الدولة بإعطاء الأهمية لقضية معاناة الإنسان المصري من منظومة الصحة والعلاج حيث يجد نفسه في المستشفيات الحكومية مضطرا لتحمل نفقات شراء كل ما تتطلبه العملية العلاجية بدءا من السرنجة وانتهاء بالقطن والشاش الذي هو أبسط الأشياء المفترض تواجدها كحد أدني في أي مستشفي. في رأيي فإن الدولة وحدها لن تستطيع تحمل نفقات إقامة المعوج من المستشفيات الحكومية المهلهلة خاصة في ظل العجز الرهيب في موارد الدولة نتيجة توقف عجلة الانتاج منذ فترة ليست بالهينة. ومن هنا يأتي دور رجال الأعمال والأثرياء من المسلمين والمسيحيين الذين أراهم يتبارون ويتفاخرون بإنشاء دور العبادة من المساجد والكنائس ويبالغون في الانفاق المبالغ فيه في تزيينها. أطالبهم بأن يوجهوا فائض أموالهم إلي إنشاء مستشفيات لمساعدة فقراء المصريين الذين لايجدون مقصدا علاجيا يساعدهم علي تجاوز أي محنة صحية، وصدقوني فإن مثل هذه الأعمال التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المساكين والفقراء الذين يموتون يوميا لفقر المنظومة الصحية لها أجرها عند الله بأكثر مما ستجنونه من بناء المساجد والكنائس التي أصبحت أعدادها تفوق المطلوب. ليتنا نتعلم من أثرياء الغرب الذين ينذرون ثرواتهم كلها في أعمال الخير راجين رضا الله..تعلموا من بيل جيتس صاحب شركة » مايكرو سوفت » الذي نذر كل ثروته لرعاية الفقراء والمحتاجين، والنماذج المماثلة لاتعد ولا تحصي علي مستوي العالم. أرجوكم ألا تتركوا العبء كله علي الحكومة التي يجب أن نعترف أنها لا تملك عصا سحرية لحل المشاكل المتراكمة كافة في وقت واحد. يا أثرياء مصر مسلمين ومسيحيين..إذا أردتم أن تنقذوا مصر وتشتروها فلا تقفوا كالمتفرجين حتي لا نعود إلي نقطة الصفر من جديد. عقود اللاعبين وصلتني هذه الرسالة من قارئ » الأخبار » المهندس حلمي فرج يقول فيها: .. رضا محمود..» بعد ما جري في مباراتي السنغال وتونس أري أنه قد حان الوقت لوضع حد أقصي لمرتبات اللاعبين، إذ لا يعقل أن تصل التعاقدات إلي سبعة وثمانية ملايين وهم في هذا المستوي الهزيل..وأري أنه علي الدولة ألا تدعم الأندية التي تقوم بمثل هذه التعاقدات، ويكون من الضروري وضع ميثاق ملزم يضع حدا أقصي لتعاقدات اللاعبين كل حسب مستواه». شكرا للمهندس حلمي فرج علي رسالته..وأهلا بكل رأي أطالبهم بأن يوجهوا فائض أموالهم إلي إنشاء مستشفيات لمساعدة فقراء المصريين الذين لايجدون مقصدا علاجيا يساعدهم علي تجاوز أي محنة صحية ما ما من بيت مصري إلا ووجد نفسه في لحظة من اللحظات في حاجة إلي من يغيثه ويعينه لمواجهة حالة مرضية ألمت بأحد أفراد الأسرة..وللأسف فإن الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة المصرية خلال العقود الأخيرة ضرب في مقتل أهم قطاعين وعمودين تقوم عليهما وبهما الدول التي تحترم مواطنيها وأقصد بهما قطاع الصحة وقطاع التعليم. هذا الانهيار هو الذي جعل الفقير ومتوسط الحال يفضل الموت علي أن يجد نفسه كما مهملا محاطا بأربع حيطان يطلق عليها مجازا مسمي مستشفي وما هو بالمستشفي حيث لاعلاج ولا اهتمام ولا حتي الحد الأدني من التعامل الإنساني ومراعاة كون الإنسان مريضا ! زاد الطين بلة توجه كثير من المستثمرين والأثرياء إلي ضخ ملايينهم في إنشاء مستشفيات تاجروا فيها بصحة الناس مستغلين الحالة المتردية لمستشفيات الحكومة، ودفعوا لا أقول فقط الفقير الطامح إلي الشفاء ولكن أيضا ميسوري الحال إلي بيع ما يملكون من أجل أن ينجوا بمريضهم ويعبروا به إلي بر الشفاء. وهو نفس الأمر الذي حدث لقطاع التعليم الذي أصبح هو الآخر مشروعا لا يكفي أن نصفه بالمربح ولكن بالدجاجة التي تبيض ذهبا وألماظا ويقوتا وكله علي حساب معاناة الشعب المصري المسكين الغلبان. ومن واقع معايشتي لحالات مرضية ومتابعتي لما يدور حولنا من أحوال المرضي سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أجد أنه من الواجب عليّ أن أطالب الدولة بإعطاء الأهمية لقضية معاناة الإنسان المصري من منظومة الصحة والعلاج حيث يجد نفسه في المستشفيات الحكومية مضطرا لتحمل نفقات شراء كل ما تتطلبه العملية العلاجية بدءا من السرنجة وانتهاء بالقطن والشاش الذي هو أبسط الأشياء المفترض تواجدها كحد أدني في أي مستشفي. في رأيي فإن الدولة وحدها لن تستطيع تحمل نفقات إقامة المعوج من المستشفيات الحكومية المهلهلة خاصة في ظل العجز الرهيب في موارد الدولة نتيجة توقف عجلة الانتاج منذ فترة ليست بالهينة. ومن هنا يأتي دور رجال الأعمال والأثرياء من المسلمين والمسيحيين الذين أراهم يتبارون ويتفاخرون بإنشاء دور العبادة من المساجد والكنائس ويبالغون في الانفاق المبالغ فيه في تزيينها. أطالبهم بأن يوجهوا فائض أموالهم إلي إنشاء مستشفيات لمساعدة فقراء المصريين الذين لايجدون مقصدا علاجيا يساعدهم علي تجاوز أي محنة صحية، وصدقوني فإن مثل هذه الأعمال التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المساكين والفقراء الذين يموتون يوميا لفقر المنظومة الصحية لها أجرها عند الله بأكثر مما ستجنونه من بناء المساجد والكنائس التي أصبحت أعدادها تفوق المطلوب. ليتنا نتعلم من أثرياء الغرب الذين ينذرون ثرواتهم كلها في أعمال الخير راجين رضا الله..تعلموا من بيل جيتس صاحب شركة » مايكرو سوفت » الذي نذر كل ثروته لرعاية الفقراء والمحتاجين، والنماذج المماثلة لاتعد ولا تحصي علي مستوي العالم. أرجوكم ألا تتركوا العبء كله علي الحكومة التي يجب أن نعترف أنها لا تملك عصا سحرية لحل المشاكل المتراكمة كافة في وقت واحد. يا أثرياء مصر مسلمين ومسيحيين..إذا أردتم أن تنقذوا مصر وتشتروها فلا تقفوا كالمتفرجين حتي لا نعود إلي نقطة الصفر من جديد. عقود اللاعبين وصلتني هذه الرسالة من قارئ » الأخبار » المهندس حلمي فرج يقول فيها: .. رضا محمود..» بعد ما جري في مباراتي السنغال وتونس أري أنه قد حان الوقت لوضع حد أقصي لمرتبات اللاعبين، إذ لا يعقل أن تصل التعاقدات إلي سبعة وثمانية ملايين وهم في هذا المستوي الهزيل..وأري أنه علي الدولة ألا تدعم الأندية التي تقوم بمثل هذه التعاقدات، ويكون من الضروري وضع ميثاق ملزم يضع حدا أقصي لتعاقدات اللاعبين كل حسب مستواه». شكرا للمهندس حلمي فرج علي رسالته..وأهلا بكل رأي
