تحت شعار "الطب رسالة لا تجارة.. فهيا إلى الزمن الجميل"، تقوم مستشفى"مبرة فلمنج" بالإسكندرية بإعادة تأهيل مبناها الطبي وأقسامها العلاجية، بعد ثلاثة أعوام قضتها المستشفى في إعادة ترميم المبنى بعد تهالكه وجعله مهدداً للانهيار، وغياب المرضى والكوادر والتجهيزات الطبية عنها، نظراً لقلة الموارد والعائد المادي للمستشفى، الذي كانت تعانيه المستشفى في السنوات السابقة لقيام ثورة 25 يناير، حيث تقوم المبرة بإعادة تأهيل مبنى المستشفى بأعمال الصيانة والترميم، واستجلاب التجهيزات الطبية.
وقال الدكتور علي خلف، مدير مستشفى مبرة فلمنج، إن المستشفى قد تعرضت لتأكل المباني قبل قيام ثورة 25 يناير بسنوات عدة، وأنها قد كانت معرضة للانهيار على رمتها، ونظراً لعدم انتظام مقاول البناء بسبب أحداث الثورة وما تبعته من أحداث سياسية، تم الانتهاء من صيانة المبنى بشكل جديد بعد ثلاثة سنوات، وتم استلام المبنى في شهر مايو 2013 الماضي.
وأكد خلف في تصريحات خاصة لبوابة"الفجر" أن المستشفى أحد المؤسسات العلاجية الغير تابعة لوزارة الصحة، والتي تم إنشائها بقرار جمهوري في ستينيات القرن الماضي، وانها ظلت ذات تاريخ عريق في علاج المرضى والعمل على سرعة شفائهم بإحدث التقنيات الطبية، وأنها عالجت الكثير من مشاهير المجتمع وأهمهم"والد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر"، وأنها قد تعرضت للأهمال وتأكل المبنى في السنوات الأخيرة، وأن هذه المستشفى تقوم بالأساس على التمويل الذاتي والتبرعات من رجال الأعمال والشركات، وأن تأكل المبنى وتعرضها للأهمال، قد سبب في انصراف المرضى عنها، ولقلة دخل المستشفى، انصرف الكثير من الأطباء عنها، لقلة الموارد المالية ولغياب الكوادر الطبية، القادرة على تدريب الأطباء حديثي التخرج.
وأعلن أن محافظ الإسكندرية وعدد من رجال الأعمال قد قاموا بالتبرع لإعادة إنقاذ مبنى مبرة فلمنج، واستجلاب التجهيزات الطبية على أعلى مستوى، والعمل على ترميم باق المبنى المتهالك، وفتح أقسام جديدة داخل المستشفى لم تكن متواجدة مثل جراحة المخ والأعصاب، وأنه تم عقد تعاقد مع التأمين الصحي، للعمل على تحويل مرضاهم إلى مستشفى "مبرة فلمنج"، واستجلاب أطباء من جامعة الإسكندرية، لإعادة تأهيل المستشفى وبناء الثقة مرة أخرى مع المريض، بالإضافة إلى عقد تعاقدات مع استشارين من الأطباء من تخطوا السن القانوني ، واستقبال حديثي التخرج، حتى يتم تدارج أخطاء الماضي من عدم تواجد كوادر طبية تقوم بتدريب حديثي التخرج.
وفيما يخص قلة الموارد المالية وعدم صرف مرتبات الأطباء والعاملين داخل المستشفى، أشار خلف إلى أن وزارة المالية قد وافقت على دفع راتب الأطباء والحافز الشهري لمدة ثلاثة شهور قادمة، وأن التطويرات والتجهيزات الطبية ساعدت على إعادة بناء الثقة مع المريض مرة أخرى، وإعادة تروج لسمعة المستشفى، التي غابت عن أولوية المريض لمدة ثلاثة سنوات.
وبين أن المؤسسات العلاجية مثل "مبرة فلمنج" كانت بالأساس جميعات خيرية من المتبرعين من رجال أعمال المجتمع، وعندما تم التأميم في ستينيات القرن الماضي، تم تحويلها إلى مؤسسة علاجية قائمة على أموال المتبرعين والتمويل الذاتي، وغير خاضعة للإشراف وزارة الصحة، ماعدا الجوانب الفنية، وأنه كي يتم إخضاعها إلى إشراف وزارة الصحة، فإنها تحتاج إلى قرار جمهوري، مثلما حدث لمستشفى المواساة بالإسكندرية.
وأعلن خلف أنه قد بذل مجهود كبير لإعادة "وقوف المستشفى على أرجلها من جديد" ، وأن اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية سيقوم يوم الإربعاء القادم بإفتتاح المبني بعد استحداث التجهيزات الطبية، وأعادة ترميمه من جديد، منوهاً إلى دور المحافظة وصندوق البنك الدولي، في المساهمة إلى إعادة بناء مبنى المستشفى من جديد، والترويج لها كما كانت من قبل.
ومن جانبها، قال الدكتور منال الفقي أخصائية الجلدية بمستشفى مبرة فلمنج وعضو مجلس نقابة الأطباء أن المستشفى قد كانت بالفعل تعاني الأهمال وضعف الأمكانيات الطبية وتقديم خدمة للمريض، وأنه قد كان يغادر منها الأطباء لعدم دفع الرواتب للأطباء والعاملين، وأن وزارة المالية قد أعلنت تكفلها بدفع رواتب الأطباء والعاملين لمدة ثلاثة شهور قادمين، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الأطباء داخل المستشفى يطالبون بإخضاع "مبرة فلمنج" إلى وزارة الصحة، على أن تتكفل الدولة بدفع رواتب الأطباء والعاملين، وليس الاعتماد على التمويل الذاتي والتبرع فقط.
وأشارت الفقي إلى أن قلة التمويل الذاتي والتبرع يؤدي بدوره بشكل مباشر، إلى معاناة الطبيب داخل المستشفى، لأنه لن يجد راتب يصرف له في أخر الشهر، وأن الطبيب داخل المؤسسة العلاجية يجب أن يكون مثل الأطباء بمستشفيات الدولة، أن يكون هناك ضمان لدفع رواتبه، مشيراً إلى أنه إذا طبق مشروع قانون كادر الأطباء من قبل الدولة ووزارة الصحة، لن يطبق عليهم، لأنهم خارج إشراف وزارة الصحة، وبالتالي سيتم التفرقة بين الأطباء العاملين جميعهم داخل الدولة.
وأشارت إلى أن إدارة المستشفى ترفض تحويلها من مؤسسة علاجية إلى وزارة الصحة، لأن المستشفى تخاطب فئة المرضى فوق الطبقة المتوسطة، الذي يدفع كشف بين"10-20" جنيه، على عكس مستشفيات وزارة الصحة التي تخاطب الفئة الفقيرة، والتي تدفع كشف 1 جنية فقط، ويتم صرف لها العلاج مجاني، وأنها تريد كسب هذه الفئة فقط والحفاظ على مكاسبها المالية، مشيراً إلى أن الأطباء داخل المؤسسة العلاجية يجب أن يكونوا في عنق الدولة، وليس التبرعات، وأنه يجب على الدولة النظر إليهم، بدلاً من إعادة بناء مستشفيات جديدة.
