أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن تقرير "هيومان رايتس" عن فض رابعة اعتمد على أقوال أعضاء التحالف الوطني لدعم الإخوان موضحا أن هناك اختلافا كبيرا بينه وبين تقرير القومي لحقوق الإنسان. وأوضح أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" في برنامج "صالة التحرير" الذي عرض الثلاثاء 12 أغسطس أن منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت تقاريرا لصالح جماعة الإخوان في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة متهما هيومان رايتس بالتحيز وعدم النزاهة ونشر معلومات مغلوطة. وأضاف أن منظمة هيومان رايتس وواتش ذات اتجاهات سياسية معروفة ولها معايير مزدوجة معروفة وسيكون تقريرها محل نقاش عند مراجعة مصر لملفها أمام الأممالمتحدة نهاية هذا العام ووصف أبوسعدة تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بالمغلوط وأنه قدم غطاء سياسي لأصحاب دعوات العنف والإرهاب لافتا إلى أن التقرير يفتقد إلى التوثيق الدقيق للأحداث لإثبات الاتهامات الموجهة حيث أن التحقيقات مازالت جارية ولم تنته بعد. وشدد على أن منظمة هيومان رايتس لم تحصل على أي أرقام سواء من الجهات الرسمية أو الطب الشرعي مشيرا إلى أن هناك خللا واضح في التقرير يتمثل في عدم تأكدها من وجود مسلحين في رابعة من عدمه ، وهو ما يؤكد هشاشة التقرير كما أن التوصيات كان من بينها منع المعونة العسكرية وهو أمر لا دخل لها فيه. أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن تقرير "هيومان رايتس" عن فض رابعة اعتمد على أقوال أعضاء التحالف الوطني لدعم الإخوان موضحا أن هناك اختلافا كبيرا بينه وبين تقرير القومي لحقوق الإنسان. وأوضح أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" في برنامج "صالة التحرير" الذي عرض الثلاثاء 12 أغسطس أن منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت تقاريرا لصالح جماعة الإخوان في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة متهما هيومان رايتس بالتحيز وعدم النزاهة ونشر معلومات مغلوطة. وأضاف أن منظمة هيومان رايتس وواتش ذات اتجاهات سياسية معروفة ولها معايير مزدوجة معروفة وسيكون تقريرها محل نقاش عند مراجعة مصر لملفها أمام الأممالمتحدة نهاية هذا العام ووصف أبوسعدة تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بالمغلوط وأنه قدم غطاء سياسي لأصحاب دعوات العنف والإرهاب لافتا إلى أن التقرير يفتقد إلى التوثيق الدقيق للأحداث لإثبات الاتهامات الموجهة حيث أن التحقيقات مازالت جارية ولم تنته بعد. وشدد على أن منظمة هيومان رايتس لم تحصل على أي أرقام سواء من الجهات الرسمية أو الطب الشرعي مشيرا إلى أن هناك خللا واضح في التقرير يتمثل في عدم تأكدها من وجود مسلحين في رابعة من عدمه ، وهو ما يؤكد هشاشة التقرير كما أن التوصيات كان من بينها منع المعونة العسكرية وهو أمر لا دخل لها فيه.