تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر القادم، بمشاركة دولية في إطار تسمية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وكونها تحتضن أول بنك إسلامي بالعالم. وأظهر تقرير حديث للغرفة مبني على تقرير حديث لشركة "أرنست اند يونغ" أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الإسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق. وتعتبر دولة الإمارات محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار أمريكي في 2012. وحسب التقرير، فمن غير المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، والذي سيصل إلى 17 % خلال الفترة من 2013 وحتى 2018. وفي هذا الإطار قال مدير عام غرفة دبي حمد بو عميم إن التحليل الذي أعدته غرفة دبي أظهر آفاقاً واعدة للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال ارتفاع معدلات نمو إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية بشكل ملحوظ، حيث تدعم نتائج البحث إستراتيجية دبي في تعزيز مكانتها كمركز للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي في المنطقة، والتي تعتبر جزءاً من المبادرة الرائدة بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن دبي تمتلك القدرة على صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي بشكل واسع، وهذا ما يعكسه فوز الإمارة باستضافة "منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي العاشر"، الذي ستنظمه كل من غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر المقبل. ويشكل المنتدى فرصة فريدة من نوعها لدبي لتعرض توجهاتها الجديدة في صناعة التمويل الإسلامي، وتوحيد الجهود مع الشركاء وتبادل الخبرات مع المختصين في القطاع، إلى جانب تقديم الفرص الواعدة للإمارة في ظل المتغيرات الديناميكية للاقتصاد العالمي. وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثيهم في ستة دول هي: قطر، واندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012. ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة، والتي تشكل 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية. ووفقا لتقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 – 2014، فإن خُمس أصول النظام المصرفي في الست دول المذكورة تحولت إلى الصيرفة الإسلامية. وفي السعودية ارتفعت نسبة الطلب على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول. وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر ب 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. وأضاف مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة برايس وترهاوس كوبرز أشرف جمال قائلا: "تمضي دبي قدماً في تحقيق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فهي تمتلك المقومات اللازمة والبنية التحتية القادرة على تحقيق هذه المبادرة". وقال إن إمارة دبي تحشد طاقاتها الاقتصادية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مسارات الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يبلغ حجمه 8 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يشكل قرابة 11% من إجمالي ناتج اقتصاد العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمنتجات والتمويل والخدمات الإسلامية، والرائدة في تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، فضلاً عن استقطاب استثمارات محلية وأجنبية تزامناً مع استعدادات الإمارة لاستضافة معرض إكسبو 2020". ومن المثير للاهتمام أيضا نمو حجم أصول التمويل الإسلامي في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تصل قيمة الأصول المصرفية إلى 59.8 مليار دولار أمريكي، فيما قدرت قيمة الأصول الإجمالية بنحو 71.6 مليار دولار أمريكي عام 2013، مما يعكس نجاح هذا القطاع في كسب حصة سوقية أكبر ومجالات اقتصادية جديدة ومختلفة. تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر القادم، بمشاركة دولية في إطار تسمية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وكونها تحتضن أول بنك إسلامي بالعالم. وأظهر تقرير حديث للغرفة مبني على تقرير حديث لشركة "أرنست اند يونغ" أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الإسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق. وتعتبر دولة الإمارات محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار أمريكي في 2012. وحسب التقرير، فمن غير المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، والذي سيصل إلى 17 % خلال الفترة من 2013 وحتى 2018. وفي هذا الإطار قال مدير عام غرفة دبي حمد بو عميم إن التحليل الذي أعدته غرفة دبي أظهر آفاقاً واعدة للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال ارتفاع معدلات نمو إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية بشكل ملحوظ، حيث تدعم نتائج البحث إستراتيجية دبي في تعزيز مكانتها كمركز للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي في المنطقة، والتي تعتبر جزءاً من المبادرة الرائدة بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن دبي تمتلك القدرة على صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي بشكل واسع، وهذا ما يعكسه فوز الإمارة باستضافة "منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي العاشر"، الذي ستنظمه كل من غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر المقبل. ويشكل المنتدى فرصة فريدة من نوعها لدبي لتعرض توجهاتها الجديدة في صناعة التمويل الإسلامي، وتوحيد الجهود مع الشركاء وتبادل الخبرات مع المختصين في القطاع، إلى جانب تقديم الفرص الواعدة للإمارة في ظل المتغيرات الديناميكية للاقتصاد العالمي. وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثيهم في ستة دول هي: قطر، واندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012. ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة، والتي تشكل 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية. ووفقا لتقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 – 2014، فإن خُمس أصول النظام المصرفي في الست دول المذكورة تحولت إلى الصيرفة الإسلامية. وفي السعودية ارتفعت نسبة الطلب على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول. وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر ب 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. وأضاف مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة برايس وترهاوس كوبرز أشرف جمال قائلا: "تمضي دبي قدماً في تحقيق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فهي تمتلك المقومات اللازمة والبنية التحتية القادرة على تحقيق هذه المبادرة". وقال إن إمارة دبي تحشد طاقاتها الاقتصادية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مسارات الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يبلغ حجمه 8 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يشكل قرابة 11% من إجمالي ناتج اقتصاد العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمنتجات والتمويل والخدمات الإسلامية، والرائدة في تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، فضلاً عن استقطاب استثمارات محلية وأجنبية تزامناً مع استعدادات الإمارة لاستضافة معرض إكسبو 2020". ومن المثير للاهتمام أيضا نمو حجم أصول التمويل الإسلامي في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تصل قيمة الأصول المصرفية إلى 59.8 مليار دولار أمريكي، فيما قدرت قيمة الأصول الإجمالية بنحو 71.6 مليار دولار أمريكي عام 2013، مما يعكس نجاح هذا القطاع في كسب حصة سوقية أكبر ومجالات اقتصادية جديدة ومختلفة.
