الكويت –يمثل التمويل الإسلامي 35% من اجمالي الاصول المصرفية في الكويت، ما يشكل حوالي 17% من اجمالي النظام المصرفي الإسلامي بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال تقرير لبيت التمويل الكويتي بيتك إن نمو الصناعة المتوقع على أساس سنوي يتراوح بين 15 إلى 20% في حال توافر أربعة عوامل رئيسية: الاطار التنظيمي وارتفاع الناتج المحلي وتوسيع مجالات العمل وخطط التطوير الحكومية التي تدفع قدما بمعدلات النمو وتضيف زخما قويا ممثلا بزيادة الطلب. وأوضح أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى بين دول التعاون من حيث نسبة أصول البنوك الاسلامية إلى اجمالي الأصول المصرفية، في حين تعتبر السعودية والامارات من أكثر الدول التي تروج فيها الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية. وأشار الى وجود العديد من الفرص أمام حلول التمويل الاسلامي في المنطقة، حيث يتصدر التمويل العقاري واجهة الاهتمامات في الامارات والسعودية. وذكر التقرير أن القطاع المصرفي الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نموا ملحوظا في قطاع الأعمال، حيث واصلت حصة القطاع المصرفي الاسلامي نموها لتشكل حوالي 17% من إجمالي أصول النظام المصرفي في المنطقة كما في نهاية مارس الماضي. وبيّن تقرير "بيتك" أن السعودية والامارات برزتا كأكبر الأسواق التي راجت فيها الخدمات المصرفية الاسلامية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ اجمالي موجودات المصارف الاسلامية بكامل أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها 27.4% و27% في هذين السوقين على التوالي من اجمالي الموجودات المصرفية الاسلامية في المنطقة ككل. وقال التقرير ان الخدمات المصرفية الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتل الصدارة في قلب الصناعة المصرفية الاسلامية على مستوى العالم لوجود أكبر البنوك الاسلامية في العالم التي نشأت في منطقة الخليج كبنك الراجحي السعودي الذي يبلغ اجمالي أصوله 46 مليار دولار أمريكي، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) باجمالي اصول تصل الى 40 مليار دولار كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي. واشار الى أن نصيب الصناعة المصرفية الاسلامية من القطاع المصرفي الكويتي يمثل ما نسبته 34.3% من اجمالي الاصول المصرفية في الكويت، تليها قطر بنسبة 19.3%، ثم السعودية ب 15.9%، ثم الامارات بنسبة 14%، في حين تحتل البحرين المرتبة الاخيرة بنسبة 10.9%. وجاء في التقرير أن حصة البنوك الاسلامية في دول الخليج العربي ساهمت بمبلغ 35 مليار دولار أو مانسبته 43 في المئة إلى مجموع الاصول المصرفية الاسلامية على الصعيد العالمي العام الماضي متوقعا أن تشهد ارتفاعا لاحقة "بسبب الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية في المنطقة". وذكر ان معظم البنوك التقليدية في المنطقة لجأت الى تأسيس بنوك تابعة جديدة أو فتح نوافذ للتعاملات المصرفية الاسلامية في حين قام عدد قليل من البنوك بالتحول الى بنوك اسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كبنك دبي في الامارات والبنك السعودي في البحرين في حين أعطى بنك الكويت المركزي الضوء الاخضر لبنك الكويت والشرق الأوسط للتحول بالكامل إلى بنك إسلامي. ومن ناحية التمويل الذي تقدمه البنوك الإسلامية، أورد التقرير أن معظمه يشمل القروض السكنية وانه في الامارات العربية المتحدة يسعى حوالي 70 في المئة من المستثمرين للحصول على تمويل لشراء اصول عقارية في حين شجع اقرار قانون جديد للتمويل العقاري في السعودية لتقديم تمويل عقارات سكنية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. وأشار الى أنه من شأن وجود منظمات مالية إسلامية في المنطقة أن يجذب لاعبين جددا الى المنطقة والارتقاء بالصناعة المصرفية الاسلامية الى مستويات أعلى.
