قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء 14 مايو، بمعاقبة 79 متهماً من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية اشتباكات جمعة"تفويض الجيش" بالقائد إبراهيم، بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وبراءة 7 آخرين. وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد ذكى مريكب، بمعاقبة 55 متهماً بالسجن 5 سنوات، و13 متهماً بالسجن 7 سنوات، و11 متهمًا بالسجن 10 سنوات، وبراءة 7 آخرين، في الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 12 شخصاً. كانت هيئة المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة، إلي 5 شهود إثبات من المصابين والأهالي وكبير الأطباء الشرعيين بالإسكندرية، بالإضافة إلي ضابط الأمن الوطني رامي سامي حول الواقعة. كما شاهدت المحكمة بعض الفيديوهات التي تم عرضها من قبل الأدلة الجنائية التي تدين المتهمين، وفض الأحراز وهي عبارة عن فوارغ الطلقات النارية التي أستخدمها المتهمين. واستمعت المحكمة إلي 5 ضباط شرطة من الأمن المركزي والمباحث الجنائية، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بالتعدي على الثوار واحتجاز بعض المتظاهرين داخل مسجد القائد إبراهيم وتعذيبهم. تعود وقائع القضية إلى يوم 26 يوليو الماضي المعروفة إعلامياً ب"جمعة تفويض الجيش"، عندما شهد ميدان ومسجد القائد إبراهيم اشتباكات دامية، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والأهالي والمتظاهرين، والتي أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين. وأصدر المستشار محمد صلاح، المحامي العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، قراراً بإحالة 86 متهماً من جماعة الإخوان إلي محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهم تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم في التعذيب، والشروع في تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم. قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء 14 مايو، بمعاقبة 79 متهماً من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية اشتباكات جمعة"تفويض الجيش" بالقائد إبراهيم، بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وبراءة 7 آخرين. وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد ذكى مريكب، بمعاقبة 55 متهماً بالسجن 5 سنوات، و13 متهماً بالسجن 7 سنوات، و11 متهمًا بالسجن 10 سنوات، وبراءة 7 آخرين، في الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 12 شخصاً. كانت هيئة المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة، إلي 5 شهود إثبات من المصابين والأهالي وكبير الأطباء الشرعيين بالإسكندرية، بالإضافة إلي ضابط الأمن الوطني رامي سامي حول الواقعة. كما شاهدت المحكمة بعض الفيديوهات التي تم عرضها من قبل الأدلة الجنائية التي تدين المتهمين، وفض الأحراز وهي عبارة عن فوارغ الطلقات النارية التي أستخدمها المتهمين. واستمعت المحكمة إلي 5 ضباط شرطة من الأمن المركزي والمباحث الجنائية، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بالتعدي على الثوار واحتجاز بعض المتظاهرين داخل مسجد القائد إبراهيم وتعذيبهم. تعود وقائع القضية إلى يوم 26 يوليو الماضي المعروفة إعلامياً ب"جمعة تفويض الجيش"، عندما شهد ميدان ومسجد القائد إبراهيم اشتباكات دامية، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والأهالي والمتظاهرين، والتي أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين. وأصدر المستشار محمد صلاح، المحامي العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، قراراً بإحالة 86 متهماً من جماعة الإخوان إلي محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهم تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم في التعذيب، والشروع في تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم.