قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، الأحد 6 إبريل،تأجيل قضية أحداث شارع قصر العيني، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"ل 10 مايو لاتخاذ إجراءات الرد. وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهم التظاهر بدون إخطار الأجهزة الأمنية طبقا لقانون التظاهر الجديد والسرقة بالإكراه والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والتجمهر ،وأنكر علاء عبد الفتاح في التحقيقات التي باشرها عمرو عوض ومحمد فؤاد وكيلا أول نيابة قصر النيل كافة الاتهامات المنسوبة له ،وأكد أن المظاهرات كانت سلمية. واتهم علاء عبدالفتاح في التحقيقات ضباط الشرطة بالاعتداء عليه أثناء تنفيذ قرار الضبط والإحضار حيث قام بعضهم بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المظاهرة دعت لها حركة 6 أبريل كان عبر شبكة الانترنت الدعوة للتظاهر بشارع قصر العيني رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة عن قيامه بالتظاهر حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 لقانون التظاهر الجديد بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. وتبين من التحقيقات أنه استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح وطلبت منهم التفرق غير أنهم المتظاهرون أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون. قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، الأحد 6 إبريل،تأجيل قضية أحداث شارع قصر العيني، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"ل 10 مايو لاتخاذ إجراءات الرد. وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهم التظاهر بدون إخطار الأجهزة الأمنية طبقا لقانون التظاهر الجديد والسرقة بالإكراه والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والتجمهر ،وأنكر علاء عبد الفتاح في التحقيقات التي باشرها عمرو عوض ومحمد فؤاد وكيلا أول نيابة قصر النيل كافة الاتهامات المنسوبة له ،وأكد أن المظاهرات كانت سلمية. واتهم علاء عبدالفتاح في التحقيقات ضباط الشرطة بالاعتداء عليه أثناء تنفيذ قرار الضبط والإحضار حيث قام بعضهم بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المظاهرة دعت لها حركة 6 أبريل كان عبر شبكة الانترنت الدعوة للتظاهر بشارع قصر العيني رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة عن قيامه بالتظاهر حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 لقانون التظاهر الجديد بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. وتبين من التحقيقات أنه استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح وطلبت منهم التفرق غير أنهم المتظاهرون أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
