عندما نتحدث عن احترام القانون، فإننا في البداية نقر أن القانون هو الأساس الذي ينظم العلاقة ما بيننا جميعا، بين المواطنين أنفسهم، وبين المواطنين والسلطة التي تدير دفة البلاد، ونحن بالتالي نقر آن هناك مجموعة من الحقوق كل تجاه الآخر، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الواجبات أيضا كل تجاه الآخر في مطلع القرن العشرين بدأت دول العالم في قبول مبدأ سيادة القانون أساسا للمجتمع المنظم، ومع انتهاء حكم الاستعمار القديم، وانتشار العلم والتعليم على نطاق عالمي، ومع وتائر التقدم العلمي السريع، والانتشار الفوري للآراء عن طريق وسائل الإعلام وسرعة وسائل النقل ومقاومة الحكم الاستبدادي وأهوال الحرب، أيقظت هذه الأمور أذهان وضمائر العالم وأشعرتهم بالحاجة إلى القيام بجهود مشتركة لحماية وتوطيد سيادة القانون. إن القانون شأنه شأن سائر النشاطات البشرية ليس متجمدا أو متحجرا، فمفهوم سيادة القانون يمر بتكيفات وتوسعات كي يواكب التحديات الجديدة، ضمن إطار تنمط العلاقات البشرية الناتجة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وعليه، فإن سيادة القانون كمبدأ من المبادئ التي تتسم بالحيوية والنشاط، ويقع على عاتق الحقوقيين توسيع هذا المبدأ وإتمامه، وفي ذات الوقت استخدامه لتوفير حماية الفرد والمجموع، والتأكد من استتباب الأمن والنظام، وتوفير المجتمع الحر الذي يطلق العنان لإبداعات أبناء الشعب ومن الضروري لتأمين سيادة القانون التأكد دوما من آن مختلف الأجهزة التنفيذية تحترمه وتسهر على تنفيذه على الدوام، ومن الضروري مراعاة التوازن ما بين نشاطات الأجهزة التنفيذية على نحو فاعل وسيادة القانون دون أن تسئ السلطة التنفيذية استخدام السلطة، ودون أن يتعرض الفرد لتدخل مفرد وغير مشروع في حياته الشخصية وممتلكاته ومن المسائل التي تكتسي أهمية قصوى في سيادة القانون احترام وضمان استقلالية القضاء، مع تأمين كل الاحترام للمحامين والدور الذي يلعبونه، ويقع في ذات الوقت، على عاتق المحامين توجيه انتباه كافة أبناء الشعب إلى الصلة العملية الوثيقة الكائنة ما بين سيادة القانون وبين حياتهم وتطلعاتهم، بالإضافة لأي تبني الأساليب التي يمكن بواسطتها تعريف المواطن العادي بسيادة القانون. السلطة التنفيذية وسيادة القانون وسيادة القانون لا تتطلب فقط توفير الضمانات الكافية ضد سوء استخدام السلطة من قبل الجهاز التنفيذي، بل أيضا وجود حكومة فعالة قادرة على المحافظة على القانون والنظام، وتوفير أحوال معيشية أفضل للمجتمع، خاصة أن الأعمال التي تنفذها السلطة التنفيذية يجب آن تكون دوما ضمن القانون، وكذلك أن تخضع في كل ما يتعلق ويؤثر تأثيرا مباشرا على الأفراد أو ممتلكاتهم أو على حقوقهم إلى المراجعة القضائية. وفي الحالات التي يلحق أي من المواطنين أي ضرر نتيجة لتصرفات السلطة التنفيذية يجب آن يمنح الوسيلة القانونية لإزالة الضرر، إما باتخاذ إجراء قضائي ضد الدولة أو الفرد المسبب للضرر. أما عن رقابة المحاكم والسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، فهي الضمانة الرئيسة للحيلولة دون حصول حالات سوء استخدام السلطة. ومن الضروري أن تكون الرقابة القانونية "القضائية" فعالة ورخيصة التكاليف، كي يتمكن المواطن العادي من اللجوء إليها عند شعوره بالظلم ويطلب حمايتها. وعلى السلطة التشريعية أن تعهد إلى لجان متخصصة بمهمة فحص والتأكد من سلامة تنفيذ السلطة التنفيذية للمهام المنوطة بها. أهمية احترام القانون من البديهي أن يكون هناك مجموعة من الحقوق والواجبات لأي مواطن يعيش في كنف أية دولة، ومن البديهي أيضا أن لا تكون المطالبة قط باتجاه واحد، أي آن يطلب المواطن دوما من الدولة أن توفي بالالتزامات تجاهه "أي حقوقه"، وأن لا يطلب من نفسه أن يؤدي بالتزاماته تجاه الدولة "أي واجباته". وفي الجانب الآخر، فإنه من الضروري مراعاة التوازن ما بين حقوق وواجبات المواطن من جهة والسلطة الوطنية من جهة أخرى ففي الوقت الذي يكون فيه مطلوبا من السلطة التنفيذية أن تحترم القوانين وتحافظ على حقوق الإنسان كالمحافظة على بؤبؤ العين، من المطلوب أيضا آن يحترم المواطن العادي القانون، وان يمتثل لأوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية، كأن يمتثل سائق لتوجيهات رجال السير على الطرق، وكأن يمتثل المواطن ويواظب على دفع الضرائب المستحقة وغيرها الكثير. ولكن من الضروري الإشارة إلى انه في حالة ارتكاب أي من المواطنين لأية مخالفة أو خروج عن القانون، فإن ذلك لا يعني على الإطلاق أن تسارع الجهة التنفيذية إلى الرد بانتهاك القانون، بل على العكس عليها احترام القانون وإحالة المخالف إلى القضاء كي يقول كلمته. تجدر الإشارة إلى أن القضاء أول ما ينظر في أية قضية إلى مسألة سلامة الإجراءات التي اتبعت، فإذا كان الإجراء المتبع قد خلا من أي أصول قانونية فان التهمة تسقط كون الإجراء قد جاء خاليا من الأصول المرعية القانونية، فإذا ما اعتقل شخص على سبيل ا لمثال بعد التصنت على مكالمة هاتفية علمت من خلالها الأجهزة التنفيذية انه يتاجر بالمخدرات، فان القاضي لا يأخذ بذلك كون عملية التصنت بالأساس ممنوعة قانونا. ومن الأمثلة أيضا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تجول ذات ليلة في أحياء المدينة، وسمع في فناء منزل يحيطه جدار صوت أشخاص في حالة سكر، وكان آن نظر من فتحة في الباب، ثم قفز من على الجدار بهدف اعتقالهم. فقال له احدهم "يا أمير المؤمنين لقد ارتكبنا نحن خطأ واحدا أما أنت فقد قمت بالتصنت، ثم اختلست النظر، ثم دخلت إلى فناء المنزل دون استئذان وفي ذلك ثلاثة أخطاء فكان أن رد أمير المؤمنين" صدقت وأخطأ عمر". وفي المقابل فإننا عندما نتحدث عن احترام أفراد أجهزة السلطة التنفيذية المختلفة للقانون وحقوق الإنسان، فإننا أيضا نتحدث عن ضرورة احترام المواطن العادي للقانون ولحقوق الإنسان أيضا. كما وإننا نطلب أيضا من المواطن العادي الإيفاء بالتزاماته "أي واجباته" تجاه الدولة التي ترعاه، كأن يقوم بدفع الضرائب في مواعيدها ودون إخفاء الدخل الحقيقي، وكأن يحترم أجهزة إنفاذ القانون ولا يتعدى عليهم قولا أو عملا. عندما نتحدث عن احترام القانون، فإننا في البداية نقر أن القانون هو الأساس الذي ينظم العلاقة ما بيننا جميعا، بين المواطنين أنفسهم، وبين المواطنين والسلطة التي تدير دفة البلاد، ونحن بالتالي نقر آن هناك مجموعة من الحقوق كل تجاه الآخر، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الواجبات أيضا كل تجاه الآخر في مطلع القرن العشرين بدأت دول العالم في قبول مبدأ سيادة القانون أساسا للمجتمع المنظم، ومع انتهاء حكم الاستعمار القديم، وانتشار العلم والتعليم على نطاق عالمي، ومع وتائر التقدم العلمي السريع، والانتشار الفوري للآراء عن طريق وسائل الإعلام وسرعة وسائل النقل ومقاومة الحكم الاستبدادي وأهوال الحرب، أيقظت هذه الأمور أذهان وضمائر العالم وأشعرتهم بالحاجة إلى القيام بجهود مشتركة لحماية وتوطيد سيادة القانون. إن القانون شأنه شأن سائر النشاطات البشرية ليس متجمدا أو متحجرا، فمفهوم سيادة القانون يمر بتكيفات وتوسعات كي يواكب التحديات الجديدة، ضمن إطار تنمط العلاقات البشرية الناتجة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وعليه، فإن سيادة القانون كمبدأ من المبادئ التي تتسم بالحيوية والنشاط، ويقع على عاتق الحقوقيين توسيع هذا المبدأ وإتمامه، وفي ذات الوقت استخدامه لتوفير حماية الفرد والمجموع، والتأكد من استتباب الأمن والنظام، وتوفير المجتمع الحر الذي يطلق العنان لإبداعات أبناء الشعب ومن الضروري لتأمين سيادة القانون التأكد دوما من آن مختلف الأجهزة التنفيذية تحترمه وتسهر على تنفيذه على الدوام، ومن الضروري مراعاة التوازن ما بين نشاطات الأجهزة التنفيذية على نحو فاعل وسيادة القانون دون أن تسئ السلطة التنفيذية استخدام السلطة، ودون أن يتعرض الفرد لتدخل مفرد وغير مشروع في حياته الشخصية وممتلكاته ومن المسائل التي تكتسي أهمية قصوى في سيادة القانون احترام وضمان استقلالية القضاء، مع تأمين كل الاحترام للمحامين والدور الذي يلعبونه، ويقع في ذات الوقت، على عاتق المحامين توجيه انتباه كافة أبناء الشعب إلى الصلة العملية الوثيقة الكائنة ما بين سيادة القانون وبين حياتهم وتطلعاتهم، بالإضافة لأي تبني الأساليب التي يمكن بواسطتها تعريف المواطن العادي بسيادة القانون. السلطة التنفيذية وسيادة القانون وسيادة القانون لا تتطلب فقط توفير الضمانات الكافية ضد سوء استخدام السلطة من قبل الجهاز التنفيذي، بل أيضا وجود حكومة فعالة قادرة على المحافظة على القانون والنظام، وتوفير أحوال معيشية أفضل للمجتمع، خاصة أن الأعمال التي تنفذها السلطة التنفيذية يجب آن تكون دوما ضمن القانون، وكذلك أن تخضع في كل ما يتعلق ويؤثر تأثيرا مباشرا على الأفراد أو ممتلكاتهم أو على حقوقهم إلى المراجعة القضائية. وفي الحالات التي يلحق أي من المواطنين أي ضرر نتيجة لتصرفات السلطة التنفيذية يجب آن يمنح الوسيلة القانونية لإزالة الضرر، إما باتخاذ إجراء قضائي ضد الدولة أو الفرد المسبب للضرر. أما عن رقابة المحاكم والسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، فهي الضمانة الرئيسة للحيلولة دون حصول حالات سوء استخدام السلطة. ومن الضروري أن تكون الرقابة القانونية "القضائية" فعالة ورخيصة التكاليف، كي يتمكن المواطن العادي من اللجوء إليها عند شعوره بالظلم ويطلب حمايتها. وعلى السلطة التشريعية أن تعهد إلى لجان متخصصة بمهمة فحص والتأكد من سلامة تنفيذ السلطة التنفيذية للمهام المنوطة بها. أهمية احترام القانون من البديهي أن يكون هناك مجموعة من الحقوق والواجبات لأي مواطن يعيش في كنف أية دولة، ومن البديهي أيضا أن لا تكون المطالبة قط باتجاه واحد، أي آن يطلب المواطن دوما من الدولة أن توفي بالالتزامات تجاهه "أي حقوقه"، وأن لا يطلب من نفسه أن يؤدي بالتزاماته تجاه الدولة "أي واجباته". وفي الجانب الآخر، فإنه من الضروري مراعاة التوازن ما بين حقوق وواجبات المواطن من جهة والسلطة الوطنية من جهة أخرى ففي الوقت الذي يكون فيه مطلوبا من السلطة التنفيذية أن تحترم القوانين وتحافظ على حقوق الإنسان كالمحافظة على بؤبؤ العين، من المطلوب أيضا آن يحترم المواطن العادي القانون، وان يمتثل لأوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية، كأن يمتثل سائق لتوجيهات رجال السير على الطرق، وكأن يمتثل المواطن ويواظب على دفع الضرائب المستحقة وغيرها الكثير. ولكن من الضروري الإشارة إلى انه في حالة ارتكاب أي من المواطنين لأية مخالفة أو خروج عن القانون، فإن ذلك لا يعني على الإطلاق أن تسارع الجهة التنفيذية إلى الرد بانتهاك القانون، بل على العكس عليها احترام القانون وإحالة المخالف إلى القضاء كي يقول كلمته. تجدر الإشارة إلى أن القضاء أول ما ينظر في أية قضية إلى مسألة سلامة الإجراءات التي اتبعت، فإذا كان الإجراء المتبع قد خلا من أي أصول قانونية فان التهمة تسقط كون الإجراء قد جاء خاليا من الأصول المرعية القانونية، فإذا ما اعتقل شخص على سبيل ا لمثال بعد التصنت على مكالمة هاتفية علمت من خلالها الأجهزة التنفيذية انه يتاجر بالمخدرات، فان القاضي لا يأخذ بذلك كون عملية التصنت بالأساس ممنوعة قانونا. ومن الأمثلة أيضا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تجول ذات ليلة في أحياء المدينة، وسمع في فناء منزل يحيطه جدار صوت أشخاص في حالة سكر، وكان آن نظر من فتحة في الباب، ثم قفز من على الجدار بهدف اعتقالهم. فقال له احدهم "يا أمير المؤمنين لقد ارتكبنا نحن خطأ واحدا أما أنت فقد قمت بالتصنت، ثم اختلست النظر، ثم دخلت إلى فناء المنزل دون استئذان وفي ذلك ثلاثة أخطاء فكان أن رد أمير المؤمنين" صدقت وأخطأ عمر". وفي المقابل فإننا عندما نتحدث عن احترام أفراد أجهزة السلطة التنفيذية المختلفة للقانون وحقوق الإنسان، فإننا أيضا نتحدث عن ضرورة احترام المواطن العادي للقانون ولحقوق الإنسان أيضا. كما وإننا نطلب أيضا من المواطن العادي الإيفاء بالتزاماته "أي واجباته" تجاه الدولة التي ترعاه، كأن يقوم بدفع الضرائب في مواعيدها ودون إخفاء الدخل الحقيقي، وكأن يحترم أجهزة إنفاذ القانون ولا يتعدى عليهم قولا أو عملا.
