تواجه بحيرة المنزلة مأزق حقيقى وإن كان ليس وليد اللحظة بل جاء نتيجة تراكم مشكلات عديدة عبر سنوات طويلة دون البحث عن حلول واقعية و حقيقية لتنمية البحيرة. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فريد أبو حديد على أنه لا توجد مشكلة تواجه البحيرة إلا وأجريت عليها الدراسات، وتم تحديد الحلول ولكن للأسف لم يتم تفعيلها . وحدد أبو حديد 7 أسباب رئيسية وراء انهيار بحيرة المنزلة علي مدى السنوات الماضية و تراجع إنتاجها السمكي وأبرزها التعديات بالبناء، و التوسع الزراعي أو إقامة المزارع السمكية وغيرها، مؤكدا أنها تمثل قصورا شديدا في عمل المجتمع المدني و الأجهزة المحلية والأمنية بمحافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية التي تطل علي البحيرة، وأيضا قصورا في عمل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهو ما سيتم تداركه سريعا. وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا لتنمية البحيرة بحضور محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل، ومحافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفي، ومحافظ دمياط اللواء عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، أن بحيرة المنزلة نشأت سنة 600 بعد نتيجة زلزال ضخم ضرب مصر آنذاك وتحولت بعدها إلي أخصب بحيرة في مصر للإنتاج السمكي بمساحة 750 ألف فدان ولكن للأسف تدهورت مساحتها وتراجعت بشدة و لكن الكارثة الحقيقية تتمثل في تضارب بيانات العديد من الجهات حول مساحة البحيرة الآن فهناك تقارير تقول 190 ألف فدان وأخرى 175 ألف فدان وثالثة 130 ألف فدان ورابعة 125 ألف فدان وهو ما يعني صعوبة وضع خطط لتنمية البحيرة في ظل تضارب البيانات . وأكد أبو حديد على أن وزارة الزراعة تمتلك بيانات دقيقة عن مساحة بحيرة المنزلة، وتم تحديدها بالأقمار الصناعية ونعمل علي تحديثها أولا بأول لمنع التعديات علي البحيرة فور حدوثها ونسعى إلي تدقيق البيانات حتى لا نتعامل مع مجهول مما يجعل مهمتنا بالغة الصعوبة . وطالب أبو حديد ، بضرورة مشاركة المجتمع المدني في حماية بحيرة المنزلة من التلوث والتعدي عليها، مضيفا أنه سيطلب من وزيري الإسكان والبيئة مشاركتهم في اجتماعات اللجنة العليا في إدارة بحيرة المنزلة، مضيفا أنه لابد من تغليظ العقوبات للمتعدين والمخالفين علي بحيرة المنزلة وهذا يتطلب تعديلات تشريعيه، مكلفا رئيس الهيئة السمكية د. محمود حسين بإعداد مذكرة حول هذه التعديات لحماية بحيرة المنزلة لإقرارها في اللجنة العليا لإدارة بحيرة المنزلة في الاجتماع القادم و رفعها إلي مجلس الوزراء لاعتمادها . ونوه إلي أن الوزارة قامت بوضع مخطط لتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي التي تصب في البحيرة بمشاركة وزارتي الإسكان والبيئة وتطهير البواغيز، وإعطاء الأولوية لذلك للحفاظ علي الثروة السمكية للبحيرة من خلال خطة قصيرة الأجل. وأشار إلي أنه سيتم مواجهة أعمال الصيد الجائر للذريعة بكل قوة ويجب أن يكون هناك حملات توعية للصيادين بالبحيرة للحفاظ علي الثروة السمكية للبحيرة،لافتا إلى أن هناك دور رئيسي لجمعيات المجتمع المدني حتى يكون هناك حصص من الأسماك لكبار الصيادين وأخرى لصغار الصيادين للحفاظ علي أرزاقهم أي يكون هناك حوار مجتمعي وتفاهم سلمي في هذا الشأن بدلا من التراخي في مواجهة هذا الأمر . وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص مياه بحر البقر حتي لا تلقى بملوثاتها في بحيرة المنزلة حفاظا علي الأسماك . وطلب الوزير عدم المبالغة أو التهويل أو التهوين من حجم المشكلات التي تواجهها البحيرة وخاصة أن اللجنة حددت شهر أبريل المقبل لإنهاء عملها والتقدم بمذكرة عاجلة لمجلس الوزراء بمتطلبات البحيرة المالية لإدراجها في موازنة الدولة الجديدة منتصف العام الحالي . وصرح رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية د.محمود حسين أن اللجنة ناقشت خطة تطوير وتنمية وتطهير البحيرة من كافة المخالفات التي تؤثر بالسلب علي الإنتاج الكلي لها، مشيرا إلي أن البحيرة تنتج اسماك البلطي والقرميط والبوري والبياض، وقد وصلت مساحة البحيرة حاليا125 ألف فدان بعد أن كانت 750 ألف فدان في الماضي نتيجة التعديات وعمليات الردم عليها. وأضاف خلال اجتماع لجنة تنمية بحيرة المنزلة ببورسعيد، أنه تم اعتماد 300 مليون جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحي الصناعي واعتماد 50 مليون جنيه لتكليف هيئة الثروة السمكية بالتخلص من نباتات ورد النيل واستغلال بعض النباتات النباتية بعد إخراجها ضمن أعمال تطهير البحيرة في تصنيع العلف الحيواني. وأوضح حسين أنه لابد من إصدار قرارات لحل المشاكل الأمنية لبحيرة المنزلة وفي مقدمتها القضاء علي مسجلي الخطر الذين يقومون بترويع الآمنين. وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلي أن اللجنة قررت اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التلوث من خلال استغلال معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر والاستفادة من المياه في زراعة النباتات لإنتاج الوقود الحيوي في صحراء بلبيس وإنتاج 40% من البنزين لاستخدامه كوقود. وأضاف أن البحيرات المصرية تمثل أهمية كبيرة في إنتاج الثروة السمكية في مصر حيث تنتج بحيرة المنزلة 550 ألف طن من الأسماك بنسبة 35% من الإنتاج الإجمالي في مصر والذي يصل إلي 1.4 مليون طن. وقال محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في بحيرة المنزلة وعلاج إطماء البواغيز مما أدي إلي ارتفاع قاع البحيرة في جنوبها عن قاعها في شمالها. وأضاف المحافظ أنه تم تدشين حملتين لمواجهة التعديات علي البحيرة، حيث نفذت الحملة الأولي في 25 سبتمبر 2012 تم إزالة 11960 فدان، والحملة الثانية في 5 ديسمبر 2012 تم إزالة 4322 فدان، منوها إلي أنه جاري الأعداد لحملات لمواجهة كافة التعديات علي البحيرة. وقال رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية محمد الفقي، إن تشكيل لجنة لإدارة وتنمية بحيرة المنزلة لتطهير وتطوير البحيرة انجازا كبير سيعمل علي زيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك. تواجه بحيرة المنزلة مأزق حقيقى وإن كان ليس وليد اللحظة بل جاء نتيجة تراكم مشكلات عديدة عبر سنوات طويلة دون البحث عن حلول واقعية و حقيقية لتنمية البحيرة. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فريد أبو حديد على أنه لا توجد مشكلة تواجه البحيرة إلا وأجريت عليها الدراسات، وتم تحديد الحلول ولكن للأسف لم يتم تفعيلها . وحدد أبو حديد 7 أسباب رئيسية وراء انهيار بحيرة المنزلة علي مدى السنوات الماضية و تراجع إنتاجها السمكي وأبرزها التعديات بالبناء، و التوسع الزراعي أو إقامة المزارع السمكية وغيرها، مؤكدا أنها تمثل قصورا شديدا في عمل المجتمع المدني و الأجهزة المحلية والأمنية بمحافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية التي تطل علي البحيرة، وأيضا قصورا في عمل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهو ما سيتم تداركه سريعا. وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا لتنمية البحيرة بحضور محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل، ومحافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفي، ومحافظ دمياط اللواء عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، أن بحيرة المنزلة نشأت سنة 600 بعد نتيجة زلزال ضخم ضرب مصر آنذاك وتحولت بعدها إلي أخصب بحيرة في مصر للإنتاج السمكي بمساحة 750 ألف فدان ولكن للأسف تدهورت مساحتها وتراجعت بشدة و لكن الكارثة الحقيقية تتمثل في تضارب بيانات العديد من الجهات حول مساحة البحيرة الآن فهناك تقارير تقول 190 ألف فدان وأخرى 175 ألف فدان وثالثة 130 ألف فدان ورابعة 125 ألف فدان وهو ما يعني صعوبة وضع خطط لتنمية البحيرة في ظل تضارب البيانات . وأكد أبو حديد على أن وزارة الزراعة تمتلك بيانات دقيقة عن مساحة بحيرة المنزلة، وتم تحديدها بالأقمار الصناعية ونعمل علي تحديثها أولا بأول لمنع التعديات علي البحيرة فور حدوثها ونسعى إلي تدقيق البيانات حتى لا نتعامل مع مجهول مما يجعل مهمتنا بالغة الصعوبة . وطالب أبو حديد ، بضرورة مشاركة المجتمع المدني في حماية بحيرة المنزلة من التلوث والتعدي عليها، مضيفا أنه سيطلب من وزيري الإسكان والبيئة مشاركتهم في اجتماعات اللجنة العليا في إدارة بحيرة المنزلة، مضيفا أنه لابد من تغليظ العقوبات للمتعدين والمخالفين علي بحيرة المنزلة وهذا يتطلب تعديلات تشريعيه، مكلفا رئيس الهيئة السمكية د. محمود حسين بإعداد مذكرة حول هذه التعديات لحماية بحيرة المنزلة لإقرارها في اللجنة العليا لإدارة بحيرة المنزلة في الاجتماع القادم و رفعها إلي مجلس الوزراء لاعتمادها . ونوه إلي أن الوزارة قامت بوضع مخطط لتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي التي تصب في البحيرة بمشاركة وزارتي الإسكان والبيئة وتطهير البواغيز، وإعطاء الأولوية لذلك للحفاظ علي الثروة السمكية للبحيرة من خلال خطة قصيرة الأجل. وأشار إلي أنه سيتم مواجهة أعمال الصيد الجائر للذريعة بكل قوة ويجب أن يكون هناك حملات توعية للصيادين بالبحيرة للحفاظ علي الثروة السمكية للبحيرة،لافتا إلى أن هناك دور رئيسي لجمعيات المجتمع المدني حتى يكون هناك حصص من الأسماك لكبار الصيادين وأخرى لصغار الصيادين للحفاظ علي أرزاقهم أي يكون هناك حوار مجتمعي وتفاهم سلمي في هذا الشأن بدلا من التراخي في مواجهة هذا الأمر . وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص مياه بحر البقر حتي لا تلقى بملوثاتها في بحيرة المنزلة حفاظا علي الأسماك . وطلب الوزير عدم المبالغة أو التهويل أو التهوين من حجم المشكلات التي تواجهها البحيرة وخاصة أن اللجنة حددت شهر أبريل المقبل لإنهاء عملها والتقدم بمذكرة عاجلة لمجلس الوزراء بمتطلبات البحيرة المالية لإدراجها في موازنة الدولة الجديدة منتصف العام الحالي . وصرح رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية د.محمود حسين أن اللجنة ناقشت خطة تطوير وتنمية وتطهير البحيرة من كافة المخالفات التي تؤثر بالسلب علي الإنتاج الكلي لها، مشيرا إلي أن البحيرة تنتج اسماك البلطي والقرميط والبوري والبياض، وقد وصلت مساحة البحيرة حاليا125 ألف فدان بعد أن كانت 750 ألف فدان في الماضي نتيجة التعديات وعمليات الردم عليها. وأضاف خلال اجتماع لجنة تنمية بحيرة المنزلة ببورسعيد، أنه تم اعتماد 300 مليون جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحي الصناعي واعتماد 50 مليون جنيه لتكليف هيئة الثروة السمكية بالتخلص من نباتات ورد النيل واستغلال بعض النباتات النباتية بعد إخراجها ضمن أعمال تطهير البحيرة في تصنيع العلف الحيواني. وأوضح حسين أنه لابد من إصدار قرارات لحل المشاكل الأمنية لبحيرة المنزلة وفي مقدمتها القضاء علي مسجلي الخطر الذين يقومون بترويع الآمنين. وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلي أن اللجنة قررت اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التلوث من خلال استغلال معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر والاستفادة من المياه في زراعة النباتات لإنتاج الوقود الحيوي في صحراء بلبيس وإنتاج 40% من البنزين لاستخدامه كوقود. وأضاف أن البحيرات المصرية تمثل أهمية كبيرة في إنتاج الثروة السمكية في مصر حيث تنتج بحيرة المنزلة 550 ألف طن من الأسماك بنسبة 35% من الإنتاج الإجمالي في مصر والذي يصل إلي 1.4 مليون طن. وقال محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في بحيرة المنزلة وعلاج إطماء البواغيز مما أدي إلي ارتفاع قاع البحيرة في جنوبها عن قاعها في شمالها. وأضاف المحافظ أنه تم تدشين حملتين لمواجهة التعديات علي البحيرة، حيث نفذت الحملة الأولي في 25 سبتمبر 2012 تم إزالة 11960 فدان، والحملة الثانية في 5 ديسمبر 2012 تم إزالة 4322 فدان، منوها إلي أنه جاري الأعداد لحملات لمواجهة كافة التعديات علي البحيرة. وقال رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية محمد الفقي، إن تشكيل لجنة لإدارة وتنمية بحيرة المنزلة لتطهير وتطوير البحيرة انجازا كبير سيعمل علي زيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك.
