قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس , تاجيل نظر قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى القضية المعروفة اعلاميا "بالحزام الاخضر" وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة »الحزام الأخضر« بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق, لجلسة 25 فبراير لاطلاع الدفاع عن المستندات المقدمة من النيابة العامة صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادى كانت نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس , تاجيل نظر قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى القضية المعروفة اعلاميا "بالحزام الاخضر" وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة »الحزام الأخضر« بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق, لجلسة 25 فبراير لاطلاع الدفاع عن المستندات المقدمة من النيابة العامة صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادى كانت نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة
