أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل،، الأحد 1 ديسمبر ، بتجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة. ويأتي ذلك في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى (يوم الثلاثاء الماضي) دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد. عقدت الجلسة بداخل معهد أمناء الشرطة بطره، عوضا عن مقرها الأصلي بمحكمة عابدين بوسط القاهرة، وذلك لدواع تتعلق بتأمين الجلسة ونظرها في هدوء. وكان علاء عبد الفتاح قد ألقي القبض عليه قبل عدة أيام، تنفيذا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وذلك بعدما أسندت إليه النيابة تهم التجمهر والتحريض عليه، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر التي توجب استصدار تصريح مسبق قبل تنظيم التظاهرة. كما أسندت النيابة إلى عبد الفتاح الاتهام بالاشتراك مع بقية المتهمين في القضية في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر والاشتراك فيها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والاشتراك في التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه، والبلطجة. وكانت تحقيقات النيابة العامة والتحريات قد أكدت ضلوع علاء عبد الفتاح ومتهمين آخرين في تنظيم المظاهرات أمام مجلس الشورى، بالمخالفة للقواعد التي تضمنها قانون التظاهر في شأن استصدار تصريح مسبق لتنظيم أية تظاهرات، وما شهدته التظاهر من أعمال عنف وتحريض على العنف والتعدي على ضباط شرطة. وجاء النظر في تجديد حبس علاء عبد الفتاح، بعدما انتهت فترة حبسه احتياطيا بمعرفة النيابة العامة، والتي كانت قد أمرت أمس الأول "الجمعة" بحبسه لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، حيث أحيل أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، والذي يملك سلطة تمديد حبس المتهم وتجديدها لمدة 15 يوما احتياطيا، أو إخلاء سبيله بكفالة مالية أو بدون كفالة على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك وفقا لما يتراءى له على ضوء أوراق التحقيق وموجبات الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. وسبق وأن أمرت النيابة العامة بحبس 24 متهما من المقبوض عليهم في التظاهرة موضوع الاتهام، لمدة 15 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة. وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) كان قد أعلن على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحول الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.
