قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، مساء الخميس، تجديد حبس 24 متهمًا من المقبوض عليهم في التظاهرة التي جرت أمس الأول الثلاثاء، أمام مقر مجلس الشورى، لمدة 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، والتي سبق وأن أسندت إليهم ارتكاب عدة جرائم من بينها تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، استنادًا إلى قانون التظاهر الجديد. وجاء النظر في تجديد حبس المتظاهرين المتهمين، بعدما انتهت فترة حبسهم احتياطيًّا بمعرفة النيابة العامة، والتي كانت قد أمرت فجر أمس الأربعاء بحبسهم لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.. حيث أحيل أمر النظر في تجديد حبسهم جميعًا إلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل. وشهدت الجلسة حضور قرابة 60 محاميًا للدفاع عن المتهمين والمطالبة بإخلاء سبيلهم على ذمة تحقيقات النيابة المستمرة، من بينهم عدد من الحقوقيين المعروفين.