أكد التقرير الربع السنوي لشركة جليدز للاستشارات الهندسية ان الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر مؤخرا قد أثرت على القطاعات الاقتصادية،وخاصة حالة عدم الاستقرار التي تلت الثلاثين من يونيو أثرهاالسلبي على قطاع الإنشاءات وثقة المستثمرين، وخاصة أنه لم يكن بنفس قوة التأثير خلال الفترة التي تلت الاضطرابات المدنية في عام 2011. كما أظهر تقرير الربع الثالث الذى أعدته جليدز للاستشارات الهندسية أن الطلب على مواد البناء قد انخفض خلال شهر رمضان (والذي جاء في منتصف الربع الثالث) بسبب قلة ساعات العمل وقلة الإنتاجية التي ترتبت على الاضطرابات التي تشهدها البلاد.. وفيما يتعلق بالبورصة، فقد أشار التقرير الاقتصادي للربع الثالث إلى أن التغيرات السياسية كان لها "أثر إيجابي" على البورصة حيث شهد مؤشر EG( 30 موجة من الانتعاش زادت من مستوى الثقة عقب الخسائر التي عانت منها قبل شهر يونيو 2013. ووفقا لتقرير جليدز للاستشارات الهندسية ، فقد اكتسب مؤشر EGX 30 الرئيسي المزيد من القوة خلال الربع الثالث بعد أن شهد هبوطا بنسبة 14% في نهاية الربع الثاني "حيث قفز المؤشر من 4500 نقطة في نهاية شهر يونيو 2013 مسجلا حوالي 5700 نقطة". أشار التقرير أيضا إلى قيمة الدولار الأمريكي ومقارنتها بالعملة المحلية، كما أدت المساعدات المالية التي قدمتها دول الخليج إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، وقد وصل إلى أدنى مستوياته في سبتمبر عندما توقف سعر صرف الدولار عند 6.91 جنيه. كانت دول الخليج، بما فيها السعودية والإماراتوالكويت قد تعهدت بتقديم حزمة من المساعدات المالية لدعم الاقتصاد عقب 30 يونيو، وقد تضمنت المساعدات 5 مليار دولار من السعودية و3 مليار دولار من الإمارات و4 مليار دولار من الكويت قدمت جميعها في شكل منح نقدية وودائع ومنتجات بترولية. إلا أن تقرير شركة جليدز للاستشارات الهندسية أشارإلى أن قيمة الجنيه واصلت انخفاضها مقارنة باليورو والجنيه الاسترليني. خلال الربع الماضي، وعقب زيادة سعر صرف اليورو بنسبة 5.2% في الربع الثاني، شهد الربع الثالث زيادة أخرى بنسبة 2.3% ووصل سعر الصرف إلى 9.34 جنيه في نهاية الربع الثالث،كما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني في الربع الثالثبنسبة 4.3% ليصل إلى 11.2جنيه. أظهر التقرير أيضا أن قيمة الصادرات بلغت في الربع الثالث 2.08 مليار مقابل 2.52 مليار في الربع الثاني مسجلة بذلك إنخفاضبنسبة 17.47%، بينما زادت الواردات بنسبة 2.74% لتصل إلى 5.07 مليار مقارنة ب 4.94 مليار في الربع الثاني. كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في سبتمبر تقليص سعر الفائدة على الودائع و القروض قصيرة الأجل بمعدل 50 نقطة أساسية لتتغير من 9.75% إلى 9.25% و إنتهت عند 8.75% . ووفقا للتقرير فقد أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة مرتين خلال هذا الربع بهدف إنعاش النمو الاقتصاد في ظل الاضطرابات السياسية.
