كشف نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، د. زياد بهاء الدين، أن برنامج الحكومة في أصلاح المناخ الاستثماري، يشمل إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الرئيسية. وأضاف بهاء الدين، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة التعاون الدولي، الأحد 17 نوفمبر، أن التشريعات ستتضمن مشروع قانون الشركات الموحد، الذي يهدف إلى دمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها. وأكد الوزير، أنه يجري حالياً إعداد مشروع قانون موحد للاستثمار، يجمع كافة الأحكام الخاصة بنظم تحفيز الاستثمار المختلفة، الأمر الذي يؤدي لسهولة في الإجراءات، مع الحفاظ على المزايا الساحقة للشركات القائمة. وأوضح بهاء الدين، أن تلك المنظومة تهدف إعداد مشروع يبسط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية، والتجارية، كما أنه يشجع اندماج الصناعات الصغيرة وغير الرسمية في المجال الرسمي .