أجري المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعه اليوم السبت برئاسة جلال عارف رئيس المجلس، مشاورات مكثفة ومطولة حول حركة التعيينات الجديدة لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية. وصرح الأمين العام للمجلس أسامة أيوب بأن المجلس في حالة انعقاد دائم لمواصلة المشاورات للانتهاء من اختيار رؤساء المؤسسات في أسرع وقت ممكن. وأضاف أيوب أن المجلس استعرض المواد الثلاث الخاصة بحرية الصحافة والإعلام التي انتهت إليها لجنة الخمسين لتعديل الدستور في القراءة الأولى لمشروع هذه المواد وهي المادة رقم (51) والتي تنص على:" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي. وكذلك إصدار الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، كما ينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية ". وكذلك المادة رقم (52) والتي تنص على: " يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة منها بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد ". إضافة إلى المادة المستحدثة والتي وافقت اللجنة عليها وتنص على أن: " تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام ". وقال الأمين العام أن المجلس بكامل أعضائه أعرب عن سعادته باستجابة اللجنة للمقترحات التي قدمها الصحفيون سواء من خلال المجلس ونقابة الصحفيين والتي تعد موقفاً تاريخياً في هذه المرحلة من ترسيخ حرية الإعلام والصحافة والتعبير بوجه عام.
