وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية على صرف 50 قرض بإجمالي مبلغ 50.063 مليون جنيه لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية في الريف المصري. ويشمل 30 قرض بإجمالي مبلغ 5.78 مليون جنيه يتم تخصيصه لصغار المزارعين بشكل مباشر و 11 قرض بإجمالي مبلغ 10.532 مليون جنيه أيضا لصغار المزارعين ولكن من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، ذلك بالإضافة إلى 9 قروض بإجمالي مبلغ 36.75 مليون جنيه لتمويل مشروعات زراعية تقوم شركات زراعية مختلفة بتنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبوحديد ، حيث وافق على منح قروض مباشرة من البرنامج دون وساطة البنوك التجارية أو الزراعية لتطوير وزيادة كفاءة تشغيلها وتسهيلا لها ولأعضائها المستفيدين والمربين الذين لا تتوفر لديهم الضمانات البنكية. وصرح وزير الزراعة بأن المجلس قد وافق على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة بالبرنامج والتي توجه لتمويل جميع الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعي ومدخلات الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد من مليون جنيه إلي مليون و نصف جنيه للنشاط الواحد بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للجمعيات والشركات والشخصيات الاعتبارية فقد تقرر زيادتها من 6 مليون جنيه إلي 8 مليون جنيه للنشاط الواحد. وتختلف فترة الإقراض من سنة إلي ثلاث سنوات منها سنة سماح أو إلى خمسة سنوات منها سنتين سماح. وشدد أبو حديد على ضرورة رفع نسبة استخدام التمويل المتاح حاليا ببرنامج التنمية الزراعية ليصل إلى 50% خلال ثلاثة أشهر على الأقل وأن يتم العمل على زيادة عدد المستفيدين من القروض المتاحة بالبرنامج. وأكد أيضا على أن يكون هناك منح دوارة فضلاً عن القروض الدوارة على أن توجيه جزء منها لتمويل مشروعات تنمية زراعية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا والمهشمة بحيث يكون هامش الربح بها معقول ومستدام كتوزيع أغنام بمناطق مطروح وإناث الأبقار بالمناطق الريفية الفقيرة. وطالب أبوحديد بوضع خطة استثمارية سريعة للتسهيل على المستفيدين والمستفيدات من بتوفير المنح الدوارة بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والأسر المعيلة كأن يتم توزيع الأبقار والعجلات العشار على الأسر الفقيرة والأسر المعيلة بحيث يتم ترك أول بطن للأسرة ويؤخذ ثاني بطن بواسطة البرنامج لتوزيعها على أسر أخرى وهكذا. وأضاف أبوحديد أن المجلس سيقوم حالياً بتمويل عدد من المشروعات الجديدة، والتي تهدف إلى تنمية الريف والقرى الفقيرة لتحقق أعلى استفادة ممكنة لصغار المزارعين، والمهمشين والفقراء والمرأة المعيلة. ومن ضمن تلك المشروعات: مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري ، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، لتقليل حدة الفقر وزيادة الأمن الغذائي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى مشروع دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالريف المصري (SASMEs)، والذي سيتم تمويله بمنحه قدرها 22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وقرض ميسر 30 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية. وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية واضحة ومحددة لاختيار الباحثين تراعى العدالة بين الباحثين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وإدارة البعثات حتى لا تدار الأمور بطريقة شخصية، مشيراً إلى أنه كان قد تم إرسال عدد من الباحثين بمركز بحوث الصحراء والجامعات ومركز البحوث الزراعية إلى بعثات خارجية، ولكن رواتبهم كانت توقفت، واصفاً ذلك بأنه "أمر قاتل" يجب مراعاته وتصحيح الأوضاع فيه. الجدير بالذكر أن إجمالي التمويل المتاح ببرنامج التنمية الزراعية 1140.22 مليون جنيه مصري 40% منها قروض لدى العملاء تم صرفها لتمويل مشروعات المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيواني والألبان والدواجن والأسماك والنباتات الطبية والعطرية ولتوفير المدخلات الزراعية ولتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد ولتمويل مشروعات التسويق الزراعي.
