وزير الزراعة وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية على صرف 50 قرض باجمالى مبلغ 50.063 مليون جنيه لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية فى الريف المصرى، منها 30 قرض باجمالى مبلغ 5.78 مليون جنيه يتم تخصيصه لصغار المزارعين بشكل مباشر و 11 قرض باجمالى مبلغ 10.532 مليون جنيه ايضا لصغار المزارعين ولكن من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، ذلك بالاضافة الى 9 قروض باجمالى مبلغ 36.75 مليون جنيه لتمويل مشروعات زراعية تقوم شركات زراعية مختلفة بتنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث وافق على منح قروض مباشرة من البرنامج دون وساطة البنوك التجارية أو الزراعية لتطوير وزيادة كفاءة تشغيلها وتسهيلا لها ولأعضائها المستفيدين والمربين الذين لا تتوفر لديهم الضمانات البنكية. فيما صرح وزير الزراعة بأن المجلس قد وافق على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة بالبرنامج والتى توجه لتمويل جميع الانشطة الزراعية والنباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعي ومدخلات الانتاج وعمليات ما بعد الحصاد من مليون جنيه الي مليون و نصف جنيه للنشاط الواحد بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للجمعيات والشركات والشخصيات الاعتبارية فقد تقرر زيادتها من 6 مليون جنيه الي 8 مليون جنيه للنشاط الواحد. وتختلف فترة الاقراض من سنة الي ثلاث سنوات منها سنة سماح) أو الى خمسة سنوات منها سنتين سماح. كما شدد على ضرورة رفع نسبة استخدام التمويل المتاح حاليا ببرنامج التنمية الزراعية ليصل الى 50% خلال ثلاثة اشهر على الأقل وأن ان يتم العمل على زيادة عدد المستفيدين من القروض المتاحة بالبرنامج. وأكد ايضاً على ان يكون هناك منح دوارة فضلاً عن القروض الدوارة على أن توجيه جزء منها لتمويل مشروعات تنمية زراعية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا والمهمشة بحيث يكون هامش الربح بها معقول ومستدام كتوزيع اغنام بمناطق مطروح واناث الابقار بالمناطق الريفية الفقيرة. وطالب أبوحديد بوضع خطة استثمارية سريعه للتسهيل على المستفيدين والمستفيدات من بتوفير المنح الدوارة بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والأسر المعيلة كأن يتم توزيع الأبقار والعجلات العشار على الأسر الفقيرة والأسر المعيلة بحيث يتم ترك أول بطن للأسرة ويؤخذ ثانى بطن بواسطة البرنامج لتوزيعها على أسر اخرى وهكذا.
وأضاف أن المجلس سيقوم حالياً بتمويل عدد من المشروعات الجديدة، والتى تهدف الى تنمية الريف والقرى الفقيرة لتحقق أعلى استفادة ممكنة لصغار المزراعين، والمهمشين والفقراء والمرأة المعيلة. ومن ضمن تلك المشروعات: مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى (PRIME)، والذى يهدف الى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، لتقليل حدة الفقر وزيادة الأمن الغذائى بالمناطق الريفية، بالاضافة الى مشروع دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالريف المصرى (SASMEs)، والذى سيتم تمويله بمنحه قدرها 22 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى وقرض ميسر 30 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية. وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية واضحة ومحددة لإختيار الباحثين تراعى العدالة بين الباحثين بالتنسيق مع وزراة التعليم العالى وادارة البعثات حتى لاتدار الأمور بطريقة شخصية، مشيراً الى أنه كان قد تم ارسال عدد من الباحثين بمركز بحوث الصحراء والجامعات ومركز البحوث الزراعية الى بعثات خارجية، ولكن رواتبهم كانت توقفت، واصفاً ذلك بأنه "أمر قاتل" يجب مراعاته وتصحيح الأوضاع فيه. الجدير بالذكر أن اجمالى التمويل المتاح ببرنامج التنمية الزراعية 1140.22 مليون جنيه مصرى 40% منها قروض لدى العملاء تم صرفها لتمويل مشروعات المحاصيل البستانية والحقلية والانتاج الحيوانى والألبان والدواجن والأسماك والنباتات الطبية والعطرية ولتوفير المدخلات الزراعية ولتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد ولتمويل مشروعات التسويق الزراعى.
