دعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لتنظيم احتجاجات حاشدة 4 نوفمبر القادم. ويأتي ذلك لأنه اليوم الذي تبدأ فيه محاكمته في التحريض على القتل ما يثير مخاوف من المزيد من إراقة الدماء مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد. وقد تؤجج المحاكمة التوترات بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي والحكومة المدعومة من الجيش وتعمق الاضطرابات التي أضرت بالسياحة والاستثمار في مصر أكبر الدول العربية سكانا. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين في بيان، "شدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب على أن الانقلابيين يريدون كسر الإرادة الشعبية بمحاكمة مرسي في 4 نوفمبر المقبل." ودعا التحالف في البيان من وصفهم ب"الأحرار" في مصر وخارجها إلى "الوقوف بجانب الإرادة الثورية والمعارضة لقوى الانقلاب والتي تسعى لكسر هذه الإرادة" مشددا علي أن كافة الفعاليات ستكون كما "كانت دائما في الإطار السلمي الذي اتخذناه وسيلة وإستراتيجية." وقال قاض، إن مرسي وأعضاء آخرين بجماعة الإخوان المسلمين وجهت لهم اتهامات بالتحريض على قتل وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وتتعلق الاتهامات بمقتل نحو 12 شخصا في اشتباكات خارج القصر الرئاسي في ديسمبر الماضي، بعد أن أغضب مرسي المحتجين بإصدار إعلان دستوري يوسع من سلطاته. ويتهم أنصار مرسي الحكومة بأنها تزداد سلطوية وتعيد مصر إلى ما كانت عليه في عهد مبارك الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة ثلاثين عاما. وصرحت مصادر أمنية أنه من المتوقع أن تعقد محاكمة مرسي في معهد أمناء الشرطة بالقرب من سجن طرة. وتثير الاضطرابات قلق حلفاء مصر الغربيين الذين كانوا يأملون أن تحول الانتفاضة التي أطاحت بحكم مبارك مصر اكبر دولة في المنطقة إلى قصة نجاح في مجال الديمقراطية. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان عملية سياسية شاملة في مصر التي تربطها اتفاقية سلام مع إسرائيل وتتحكم في قناة السويس الممر المائي الحيوي بين أوروبا واسيا. لكن ليست هناك دلائل على أن الإخوان أو الحكومة على استعداد لتقديم تنازلات.
