إن خريطة الطريق التي اتفق عليها القوي السياسية الحاضرة في 3 يوليو وزقت إعلانها رسميا وبناء عليها صدر الإعلان الدستوري برسم وتنفيذ هذه الخريطة والتي تنص علي الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية من بعد صدور الدستور للان الدستور سوف يقر شروط ترشيح رئيس الجمهورية وعسي إن ينص علي تزكية عدد من أعضاء مجلس الشعب لمرشح الرئاسة فكيف إذا يكون الانتخابات الرئاسية أولا أو موازية للانتخابات البرلمانية إن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أو العكس، هو أمر جدلي، لن يحدده سوي الدستور والمواد التي ستحدد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. إن وجود رئيس مُنتخب يُعطي رسائل مهمّة للداخل والخارج بأنّ مصر بدأت طريق الاستقرار وأنّ لديها مؤسسة رئيس مُنتخب، وهذا أحوج ما تحتاج إليه في الوقت الراهن، وأنّ تعديل خريطة الطريق على هذا النحو يحتاج إعلاناً دستورياً جديداً، فضلاً عن أنّ إقرار ذلك الأمر يدفع مصر مجدداً إلى تكرار أخطاء الماضي نفسها التي ارتكبت في المرحلة الانتقالية الأولى إن وجوب وجود مؤسسة تشريعية تراقب الحكومة ورئيس الدولة وتعمل ك "غطاء تشريعي" للرئيس، وأنه من الأفضل لهذه المرحلة الراهنة من عمر البلاد ضرورة الانتخابات البرلمانية أولا حتى يتثنى لنا إن يحكمنا برلمان تشريعي ونواب منتخبين بكل محافظات مصر وعندها يسأل الوزراء والمسئولين عن مهامهم وواجباتهم وتكون الحالة الأمنية مستتبة وهذا كله يهيأ المناخ أمام انتخابات رئاسية نزيهة يختار فيها الشعب رئيسه القادم عن رغبه حقيقية منه. وعلينا إلا ننسي أيضا إننا بصدد دستور سيحدد كلا الانتخابين بعد إن تشهد المرحلة الانتقالية الحالية مسارا طبيعيا لسير الحياة السياسية التي تتطلب إن يكون الدستور أولا كما هو جاري ثم الانتخابات البرلمانية وأخرها الانتخابات الرئاسية واعتقد إن هذا هو المعلن وأي تعديل أخر يطرأ أو خطوات جديدة مقترحه ستؤدي إلي عكس ما ننشده من استقرار في الفترة القادمة وتؤدي إلي تعطيل الخطوات السياسية الجارية وقد تحيل دون الوصول إلي الهدف الذي نسعى وراءه جميعا وهو استقرار مؤسسات الدولة من خلال المرحلة القادمة. ولذا أري إن مصر تحتاج ألان إلي الإسراع في شيئين الأول وهو التماشي مع تأكيد سير العملية السياسية الانتقالية بشكل شفاف وصريح والأمر الثاني وهو مرتبط بالأول إن يكف كل من يعطلون مصالح البلد ويخربون ويدمرون عما يفعلوه من غوغائيه وعند هذا تصبح الاختلافات البينية بناءه وليست هدامة وليبدي كل منا رأيه الذي يهدف إلي الاستقرار وعدم الانشقاق فيما بيننا وان كنت أري إن أفضل شيء ألان هو الاتفاق والالتفاف حول أجراء الانتخابات البرلمانية أولا وذلك من اجل إحداث تسهيل للعملية السياسية الراهنة وانتخاب مجلس شعب منتخب تشكل منه حكومة تبت في قضايا ومشاكل المواطنين وتضع البلاد علي الطريق الصحيح وبعدها يكتمل العرس الديمقراطي بانتخاب رئيس الجمهورية. وأنه من الأفضل دستوريًا وسياسيًا عمل انتخابات برلمانية في البداية. وذلك لضمان النزاهة في الحصول على رئيس مدني منتخب دون تأثير من أعضاء مجلس الشعب في نزاهة الانتخابات الرئاسية.و في حين تواجد الانتخابات البرلمانية في البداية سيضمن تحقيق خارطة طريق بما وضحته القوات المسلحة، دون الإخلال بها، موضحًا إنه في حين العمل على انتخابات الرئاسة في البداية فهذا يعتبر إخلالا بما حددته خارطة الطريق من عمل دستور أولا ثم انتخابات برلمان ثم انتخابات رئاسية. إن الانتخابات البرلمانية ستحدد الكتل الحزبية والثورية المتواجدة في الشارع، وهذا هو السياق الطبيعي سياسيًا. و أن على القوى الثورية ألا يحدث تضارب حول تلك الانتخابات مثلما حدث في الماضي.ويجب على الجميع الالتزام بما حددته خارطة الطريق لضمان عدم التضارب، وتكرير الأخطاء التي ارتكبت في وقت مرسي والمجلس الإسلامي من قبل، على حد تعبيره. أن الجوهرية في تحديد الدستور ومواده ويعقبه الاتفاق على الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، للان الدستور ربما يحدد النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، وفي كل حالة تختلف أيهما الأفضل إقامته أولا انتخابات الرئاسة أم البرلمان. و أنه في حالة تحديد الدستور على نظام شبه رئاسي فمن الأفضل أن تتم انتخابات الرئاسة أولا، ويعقبها انتخابات مجلس شعب، في مدة زمنية لن يحددها الرئيس بل يحددها القوى الثورية للأنة في حالة كون الدستور يسير بنظام رئاسي كامل فمن الأفضل أن تتم انتخابات مجلس النواب في البداية ويعقبها انتخابات رئاسية. أن هناك وجهتي نظر حول ذلك الجدل، فإذا حدثت الانتخابات البرلمانية في البداية فسيكون هناك طرف لديه أغلبية في ذلك المجلس، وبالتالي سيؤثر على الشعب في اختيار الرئيس المقبل، وفي حين انتخاب الرئيس في البداية، ويعقبها انتخابات مجلس النواب فسيكون تأثير الرئيس وسلطاته تجعله يؤثر على البرلمان فلا يعلم إلا الله من سيصل إلي قصر الاتحادية بموجب الانتخابات الرئاسية, وما هي توجهاته, ومدي إيمانه بالديمقراطية, وحدود احترامه لما ينبغي أن يتضمنه الدستور المعدل بشأن حق الأغلبية البرلمانية في ترشيح رئيس الوزراء أو علي الأقل منحه الثقة من عدمه, بحيث لا يحق له أن يشكل الحكومة إذا لم يحظ بثقة مجلس الشعب مع ضرورة التركيز على عبور المرحلة الانتقالية دون أزمات أو مشكلات، مؤكدا أن أي آراء داخل لجنة الخمسين تطالب بتعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مع الاحترام الكامل لهذه الآراء إلا أنها ستفتح باب الخلاف وقد تؤدى إلى مشكلات نحن في غنى عنها، للان الالتزام بخارطة الطريق المعلنة سيجعلنا في النهاية أمام دولة قانونية دستورية وبرلمان ورئيس منتخبين من الشعب، وأن أي خلاف في مرحلة التأسيس قد يؤدى إلى كوارث، كما حدث خلال الفترة الماضية.
