في البداية أكدت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الدستوري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أن هذا طبيعي من خلال البداية غير السليمة بوجود مجلس شعب بدون دستور ورئيس جمهورية وبعد أيام يأتي رئيس بدون مجلس ودستور موضحة كان من البداية وضع دستور أولا ثم انتخاب رئيس جمهورية ثم إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري ولكن الذي حدث أننا سرنا بطريقة عكس الاتجاه والمتعارف عليه ونحن الآن نجري جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ومنذ أيام أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب مشيرة إلي أننا أمام واقع لا يمكن تغييره ولابد من التعامل معه بما يحقق مصلحة مصر العليا ولا بأس أن يأتي رئيس جمهورية الآن ولكن من الأفضل أن تحدد اختصاصاته فضلا عن إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس مطالبة بعدم النظر إلي الوراء ولابد من التفاؤل مع السير في الطريق السليم وهذا يحدث في كل البلاد التي تقوم بها ثورات ولانلوم علي عدم وجود بعض المؤسسات في حدوث الكوارث التي حدثت مؤخرا من أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرهما. ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري بحقوق عين شمس أن مصر مرت منذ قيام ثورة 52 يناير بالعديد من الأحداث التي أثرت علي البلاد من خلال عدم وجود دستور ورئيس جمهورية منتخب في ظل وجود مجلس شعب منتخب بحرية سيطرت عليه فئة معينة من حزب الحرية والعدالة والآن نجري انتخابات الرئاسة ويأتي الرئيس بدون وجود دستور محدد لاختصاصاته وصلاحياته مشيرا إلي أننا الآن نحتاج إلي إعلان دستوري تكميلي يحدد سلطات رئيس الجمهورية ويقوم بتشكيل اللجنة التأسيسية وهذا من المؤكد أن يصدر خلال ساعات وهذا يحسم مجلس الشعب المنحل ويتم تشكيل لجنة أخري تقوم بعمل الدستور ثم تدعو إلي إجراء انتخابات مجلس الشعب من جديد. ونوه الميرغني إلي أنه من المفروض أولا وضع الدستور ثم انتخاب رئيس الجمهورية ثم انتخاب مجلسي الشعب والشوري وهذا خطأ من البداية وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وإلغاء قانون العزل السياسي ونحن في حاجة إلي إصدار إعلان دستوري يحدد سلطات الرئيس موضحا أن هذا الوضع تتعرض له كل الدول التي تحدث فيها ثورات.. وعلي صعيد آخر يقول الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد نتاج خطأ فادح في انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري حيث تم بطريقة غير دستورية مما أدي إلي وجود ثغرات قانونية أصدرت من خلالها المحكمة الدستورية العليا قرارها بحل البرلمان مضيفا أنه كان يجب في البداية صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مشيرا إلي أن الوضع الآن بات علي الأبواب قدوم رئيس بدون دستور وبرلمان وهذا يجعل الرئيس له صلاحيات واسعة وقمنا بصناعة فرعون آخر وشدد بدر الدين علي أن المرحلة القادمة سوف تشهد العديد من الاضطرابات سواء في حالة فوز أي رئيس جمهورية لأن القوي السياسية رافضة للمرشحين اللذين أعادا في الانتخابات الرئاسية ومن جانبه أشار المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية أنه لا يجوز الآن اختيار رئيس الجمهورية للبلاد بدون صياغة الإعلان الدستوري لتحديد سلطات اختصاصاته وأن الوضع الآن بات أكثر سوءا مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وهي الجهة المنوط بها إصدار القوانين والتشريعات مع مراقبة الأداء الحكومي للسلطة التنفيذية موضحا أنه كان من الأفضل صياغة خارطة طريق لتسليم السلطة تقوم علي صياغة الدستور أولا لتحديد كل جهة في البلاد ومنها رئيس الجمهورية وهذا أدي إلي حدوث العديد من الاضطرابات التي آلت إليها البلاد الآن نتيجة لعدم صياغة الدستور أولا ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
