أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د. محمد أبو شادي عن وضع أسعار إسترشادية للخضر والفاكهة أسبوعياً تكون في متناول المواطنين وخاصة محدودي الدخل يلتزم بها جميع تجار التجزئة ويتم مراقبتها من قبل مفتشي الوزارة ومباحث التموين. وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنه تضم ممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني وجمعيات حماية المستهلك لهذا الغرض . جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية وممثلين من إتحاد الصناعات والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني ووزارة الزراعة وتجار الجملة والتجزئة الأربعاء 25 سبتمبر لبحث تخفيض الأسعار للسلع بالأسواق. وأكد وزير التموين أن اللجنة المشكلة سوف تعقد اجتماعها كل يوم خميس و ستضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة لكل محافظة لمراعاة تكاليف النقل وإعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة وضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الأسعار على السلع المباعة مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون. وأضاف أن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة سوف تحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة وتصل بالسعر النهائي للسلعة الذي يناسب جموع المواطنين دون مغالاة مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاوني ومنافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض بهدف خفض الأسعار. وأكد رئيس إتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أنه مع الحكومة في ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعي موضحاً أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلين ويمثلون 60% من تجارة التجزئة مشيراً إلى أنه يتفق في وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين . وقد وافق رئيس المجمعات الاستهلاكية على تخفيض هامش الربح من 20% إلى 12% من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 شهور قادمة مساهمة في تخفيض الأسعار.