أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعيًا، تكون في متناول المواطنين وخاصة محدودى الدخل يلتزم بها جميع تجار التجزئة، وتتم مراقبتها من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين. وتضم اللجنة ممثلين من وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة، والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى وجمعيات حماية المستهلك. جاء ذلك خلال إجتماع وزير التموين اليوم الأربعاء، مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وممثلين من اتحاد الصناعات والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى ووزارة الزراعة وتجار الجملة والتجزئة، لبحث تخفيض الأسعار للسلع بالاسواق. وأكد وزير التموين أن اللجنة المشكلة سوف تعقد إجتماعها اسبوعيا، كل يوم خميس، وسوف تضع أسعارا استرشادية للخضر والفاكهة لكل محافظة لمراعاة تكاليف النقل واعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة، وأكد ضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الأسعار على السلع المباعة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون. وأضاف أن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة سوف تحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة، وتصل بالسعر النهائى للسلعة، الذى يناسب جموع المواطنين دون مغالاة، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وفروع الاتحاد التعاونى ومنافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض بهدف خفض الاسعار. وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه مع الحكومة في ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعى، موضحاً أن من أهم أسباب إرتفاع الاسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية، وهم من الباعة الجائلين ويمثلون 60% من تجارة التجزئة، مشيراً إلى أنه يتفق مع الحكومة في وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين. ووافق رئيس المجمعات الاستهلاكية على تخفيض هامش الربح من 20% إلى 12% من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 أشهر قادمة مساهمة في تخفيض الاسعار.
