عرفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر العديد من قرارت الحل والحظر التي زعزعت تنظيمها المتجذر في أوساط الشعب المصري ومؤسساته، لكن رغم كل ما تملكه من مقومات علي الأرض ظاهرها وباطنها، فإنه لم يقف حائلا بينها وبين حلها كتنظيم أو حظر نشاطها، فمن الملك فاروق الذى قام بحلها، إلى عبد الناصر الذي حظر نشاطها ، الى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع ممتلكاتها بعد إقامة دعاوى ضدها فى الفترة الأخيرة، وكالمعتاد كانت نفس الاسباب حظر الجماعة او التنظيم تتلخص فى احداث فوضى وتحريض على العنف؟ نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية برئاسة حسن البنا عام 1928م كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وتدعو للتمسك بالنشاط الدعوي بعيدا عن السياسة، وفي عام 1932م انتقل نشاط الجماعة إلى القاهرة غير أنها انتظرت 6 سنوات وهي تعمل في الظل لتبدأ نشاطها سياسيا سنة 1938م، حيث عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعاني منها مصر آنذاك. الملك .. والاخوان لعب الملك فاروق بكارت الإخوان لمدة طويلة، فهم أصحاب الوجود القوي علي الساحة و المضاد لحزب الوفد، فاستخدمهم الملك لمناوءة تيار الوفد في البلاد و خاصةً في الجامعة. و لكن الموقف البريطاني كان متشدداً ضدهم، مما كان له الأثر في جعل فاروق ينقلب عليهم، و بناءً علي توجيهاته تم حل الجماعة في 8 ديسمبر 1948م، مما جعل الجماعة تخطط و تنفذ عملية اغتيال محمود النقراشي باشا رغم نفى مؤسس الحركة واستنكاره لعملية الاغتيال. عنف الاخوان بعد وقوع عدة حوادث عنف واغتيال ارتبطت بعناصر من الإخوان المسلمين، قرر النقراشي حل الجماعة بعد عريضة اتهام طويلة كان اهمها حوادث القنابل والمتفجرات التي ارتكبها اثنان من الشباب المنتمي إلى الإخوان، ورفض حسن البنا رفضا باتا للحزبية وأعلن عداءه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها نتاج أنظمة مستورد وقتل حكمدار بوليس القاهرة في أحد الشوارع، وفي 21 نوفمبر 1946 دمرت الدار التي تحوي مكاتب أكبر جريدتين فرنسية وإنجليزية في مصر، وفي الشهر نفسه وقع حادث الاعتداء الرابع في مدى عامين على النحاس باشا، وفي أول العام قتل أحد القضاة ممن حكموا على أفراد تلك الجماعة وقام الملك باعتقال كل رجال الحركة البارزين ما عدا حسن البنا ، وأغلق جميع الأماكن المخصصة لنشاطهم، وصادر جميع الأوراق والوثائق والمطبوعات والأموال المملوكة للجماعة وتبع هذا الأمر العسكري صدور أوامر عسكرية أخرى بتصفية شركاتهم، والعمل على استخلاص أموال الجماعة لتخصيصها في الوجوه العامة التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية وتم اغتيال محمد حسن البنا مؤسس الجماعة وبعد ذلك . وفي سنة 1951 عادت الجماعة إلى مزاولة نشاطها بعد صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها. عبد الناصر .. والجماعة وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة والتي قام بها تنظيم الضباط الأحرار في مصر وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة وكانت القوة الشعبية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة الإنجليز وكان التنظيم يضم عدد كبير من الضباط المنتمين للإخوان حيث كان تنظيم الضباط الأحرار يضم جميع الاتجاهات والأفكار السياسية من ضباط الجيش المصري وقتها، كما أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية" أن الأخطار الذي قام المرشد العام وقتها حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية سليمان حافظ شخصياً تضمن: »أن الاخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات. وفي يناير 1953 بعد صدور قانون حل الأحزاب في مصر حضر لمجلس قيادة الثورة وفد من الإخوان المسلمين ضم صلاح شادي و منير الدولة ليقولا لعبد الناصر "..الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فانهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم." ليرفض عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست في محنة أو أزمة لكنه سألهما عن المطلوب لاستمرار تأييدهم للثورة، فأجابا: «اننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد.« وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا: «لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة أخرى . وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الأحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا . كما اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد ، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود".. ويعتبر الإخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء علي آخر معارضية وهم الإخوان وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة واعتقال اخرين وصدر قرار من مجلس قيادة الثورة فى عام 1953 بحل جماعة الاخوان المسلمين وجاء دستور 1957 بتحصين جميع قرارات مجلس قيادة الثورة من الضعون امام القضاء . واصدر عبدالناصر قرار بالافراج عن عدد من جماعة الاخوان وفي 1964، قام جمال عبدالناصر باعتقال من تم الإفراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لاغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الاخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. السادات .. والتنظيم وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية، وعد الرئيس السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء إصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات وصلت الى اثارة نوع من الارهاب والبلطجة حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981. طعن التلمسانى وبدأ الدكتور عمر التلمسانى المرشد الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين عام 1977 بتقديم الدعوى التى حملت رقم 133 لسنة 32 ق.د والتى يطعن فيها على القرارين السابقين الصادرين من النقراشى ومجلس قيادة الثورة والتى طالب فيها باعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر فى 1954 باطلا ولا أثر له وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، المحكمة لم تفصل فى دعوى التلمسانى إلا بعد وفاته بست سنوات . استكمل القضية بدلاً منه محمد حامد أبو النصر مرشد الجماعه ، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها حيث اكدت المحكمة أنها استندت الى المادة 191 من دستور 1956 التى كان مفادها حسب حكم القضاء الإدارى، أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة وحتى تاريخ صدور دستور 1956 وهذه الحصانة التى أضافها الدستور جاءت من العموم والشمول، بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات، سواء أكان بالطعن القضائى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات. حل الجماعة .. والقانون عدل دفاع الإخوان عن موقفهم من مجلس قيادة الثورة وقالوا إنه «لم يكن له أى سلطان للتشريع وإن أى قرار أصدره فى غيبة الدستور والمجلس النيابى هو قرار باطل، لا يصححه طولُ الزمن»، معتبرين أن قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة مخالف للقانون لأربعة أسباب، تتمثل فى أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى، وكل قرار يصدر من حاكم ديكتاتور يكون باطلا ولا أثر له، والسبب الثانى هو أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور وعليه فإن كل قرار يصدره يكون باطلا إضافة إلى أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر قرارا بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست حزبا وبذلك اُسْتُثنيت الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب، وهذا التصرف تبطله الشريعة الإسلامية حسب الإخوان المسلمين وتقضى فيه المحاكم الشرعية بالبطلان على أساس القاعدة الأصولية للإثبات والإقرار. والسبب الرابع لمخالفة قرار حل الجماعة للقانون حسب محامى الجماعة، هو أن حادثة المنشية هى مجرد جناية شروع فى قتل كان مدبرا للإطاحة بالإخوان المسلمين، وقد ثبت انقطاع صلته بهذه الجماعة، ولم يحدث فى أى دولة دستورية النظام أن وقوع جريمة من فرد تدين جماعة بأكملها، كان أفرادها يُحصَوْن بالملايين حتى ولو صح فرضا أن المتهم كان عضوا بالجماعة فلا تزر وازرة وزر أخرى . وعقب صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والذى قرر فيها رئيس الدائرة الثانية ياحالتة الى هيئة المفوضين فى عام 1992 وظل متداول فى المفوضين حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى 20 مارس الماضى وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا. توصيات الحل وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء . مبارك .. والمحظورة بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان ولكن بعد ان قامت السلطات المصرية باعتقال جميع اعضاء جماعات الاسلام السياسى ، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا وروسيا وإسرائيل. خشى مبارك ان يغتيل كما اغتيل السادات فأمر أجهزة الامن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في 1981، والذي يتيح للأمن المصري متابعة المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي وتم حظر انشطتهم واطلق عليهم الجماعة المحظورة . على الرغم من انهم محظورة الى انهم نجحوفي الحصول على 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام 2005م حيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم، بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة وهو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام 2000م، إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الاخوان لم يرشحوا أعضاءا لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا إلا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. والجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة الأخوان المسلمون صراحة وشعار (الإسلام هو الحل)، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين. وكأحد صور المشاركة السياسية اللاحزبية ترشح الإخوان لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر رافعين شعار (الإسلام هو الحل). وقد إكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين إلا أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو منعت فيها الانتخابات مما أدى إلى استمرار مجالسها النقابية بلا تغيير مثلما حدث في نقابة الأطباء والتي يديرها الآن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا بسبب تهديد الدولة بوضع النقابة تحت الحراسة ان أجرى مجلسها أي انتخابات فيها على أي مستوي. وحينها قال عصام العريان أحد قادة الجماعة أنه في حال حكم الإخوان مصر "فانه سيتم تعزيز الحريات العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي" كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ماسماها "الوحدة الوطنية ونزع فتيل التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ماوصفها الليبرالية المتوحشة" كما أشار إلى حماية من سماهم "الضعفاء اجتماعياً" خاصة المرأة والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون. هذا التصريحات الصادرة من قيادات الجماعة ما اثار خوف الرئيس المخلوع مما ادى الى اعتقالهم ومصادرة اموالهم وطردهم خارج البلاد بتهمة الانتماء الى جماعات محظورة . ثورة 25 يناير أسس الإخوان المسلمون حزب الحرية والعدالة يوم 6 يونيو 2011م وانتخب مجلس شورى الجماعة محمد مرسي رئيسا للحزب وعصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبًا لرئيس الحزب. خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد الثورة ضمن التحالف الديمقراطي من أجل مصر ونجح التحالف في الفوز بنحو 47% من مقاعد مجلس الشعب و59% من مقاعد مجلس الشورى. إلا إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أصدرت في 14 يونيو 2012 حكمًا يقضي بعدم دستورية القانون الخاص بترشيح ثلث أعضاء البرلمان من المستقلين، مما أدى إلى حل البرلمان بالكامل. قام العديد من الحقوقيين و المحامين و احزاب وغيرهم باقامة دعاوى امام محكمة القضاء الادارى بغلق جميع مقرات الاخوان المسلمين وذلك لعدم وجود كيان قانونى لها وبعد ان حجزت للحكم تقدم اللجنة القانونية للجماعة الى وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب لتقنين اوضاعها كجمعية اهلية وبعد ان طالب رئيس المحكمة من هيئة المفوضيم باعداد الرائ القانونى لوضع الجمعية صدر تقرير المفوضين بحل الجمعية وذلك لمخالفتها شروط انشاء الجمعية ومن المنتظر حل الجمعية وغل مقراتها فى جميع انحاء الجمهورية . وقام ايضا العديد من المحامين بالطعن امام المحكمة الادراية العيا على قرار انشاء حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة و النور السلفى لاقمتهما على اساس دينى . خاضو الانتخابات الرئاسية بعدما قرر مجلس شورى الجماعة بالخوض بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد ولكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الترشيح فخاضت معركة الرئاسة بالدكتور محمد مرسى الذى فاز بالرئاسة وقام بعدها ثورة 30 يوليو على مرسى وذلك لعدم تنفيذة خطة النهضة الذى وعد بتنفيذها وقام باخونة اجهزة ومؤسسات الدولة واسقطو مرسى وجماعتة . قامو جماعة الاخوان المسلمين بالتحافف مع اعضاء جماعات الاسلام السياسى وغيرهم من المؤيدين للرئيس المعزول بتنظيم اعتصامات ومظاهرات واضرابات و غيرها من الوسائل التى اعتقدو انها تعبر عن ارائهم فقام الفريق اول عبدالفتاح السيسى باعتقالهم . اول حكم لحظر الجماعة جاء المحامي محمود عبد الله عضوأمانة الحريات بحزب التجمع بأقام دعوي مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أوتابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها . وطالبت الدعوي بحظر الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أوالجمعية أوالتنظيم وطالبت بالتحفظ علي جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أومؤجرة لها. وأضافت الدعوي أن إحدي اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلي مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أوتكدير الأمن والسلم العام . فأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما تاريخيا بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الاخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أوتابعة لها تم تأسيسها بأموالها والتحفظ علي جميع اموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة اومؤجرة لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والاموال المملوكة للاشخاص المنتمين الي ادارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطباً لقوانين الدولة المصرية علي ان يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لادارة الاموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وادارياً وقانونياً لحين صدور احكام قضائية بشأن ما نسب الي الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومي وتكدير الامن العام والسلم العام مع اضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة . واكدت المحكمة في حيثيات حكمها وانها تهيب بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أي أعمال عنف وأن يتصدي للجماعات التي تعمل علي نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون في أن يكون منفذا ً للدين الوسطي الحنيف وأن يكون خطابه الديني موجها ضد هذه الأعمال التي تم انتهاجها طوال الفترة الماضية ... وان جماعة الاخوان التي انشأها حسن البنا وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها وسيطرت علي مفاصل الدولة وعملت في مجال السياسة متخذه الاسلام ستارة لهم وقهرت المواطنين فساءت احوالهم واتخذت العنف منهجاً ومست الأمن القومي المصري حتي قامت ثورة 30 يونيوالتي حمتها القوات المسلحة وحافظت علي الامن والوطن . شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر وتم فرض كردون امني علي باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ... ومنع الأمن دخول الصحفيين أوكاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة... فيما شهد الشارع المواجه للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
