أكد وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطه، على أن الحكومة اتخذت قرارًا كان من أهم مطالب الثورة لتحديد حد أدنى للأجر في مصر للعاملين بالحكومة والقطاع العام وحددته ب 1200 جنيه شهريًا. وقال أبو عيطة إن تحديد الحد الأدنى للأجور هو أقصى ما يمكن انجازه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإن هناك قرارًا لاحقًا بإعادة هيكلة الأجور بناءًا على الأقدميه والمؤهلات والتدريب والخبرة العملية. وأشار إلي أنه يتم العمل الآن على ثلاثة محاور متمثلة في الحد الأدنى من الأجر، وكذلك حدًا أقصى له.. بالإضافة إلى هيكلة عامة للأجور لأنها في وضع هرمي مقلوب، فالأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف 20%، والأجر المتغير 80% والمفترض هو العكس. وأضاف الوزير أن هناك حزمة من السياسات الاجتماعية التي ستتبناها الحكومة خلال الفترة القادمة للتخفيف على كاهل المواطنين، وأن قرار السيد وزير التموين بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية هو خطوة على الطريق لضبط السوق والأسعار..حتى يشعر الضعفاء