أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز عناني، بإحالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونوابه للنائب العام لاتهامهم بالحصول علي مكافآت بلغت 8.5 مليون بدون وجه حق، ومنح قيادات الأمانة العامة بمجلس الوزراء 750 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أي أعمال للهيئة. شمل القرار إحالة 3 مسئولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل استيلاء رئيس الهيئة ونوابه على الملايين في صورة مكافآت بدون وجه حق . صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، وأضاف أن المستشار عناني عبد العزيز قرر إحالة الوقائع المنسوبة إلى د.مجدي عبد الوهاب قاسم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم إلى وزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسئولية التأديبية قبلهم بوصفهم أساتذة بالجامعات المصرية وإرسال صورة من مذكرة التصرف لرئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه حق. وأمرت النيابة بإعادة النظر في اللوائح المالية التي تحكم عمل الهيئة بما يتفق مع القانون وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات . باشر التحقيق المستشار تيسير المحمدي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية. جاء بأوراق القضية أن محمد عبد الصمد مدير حسابات الهيئة ندباً من وزارة المالية حصل على مكافآت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم خلال فترة عمله بها أول يوليو 2008 حتى نهاية أكتوبر 2012 بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر ذلك، والموافقة على تحويل 200 ألف دولار من حساب الهيئة خاص باسم د.مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة بالبنك التجاري الدولي فرع عباس العقاد بالمخالفة للقانون، وأهمل في مراجعة مستندات الصرف الخاصة بالأجور والحوافز والمكافآت المقررة لرئيس الهيئة ونوابه الثلاثة ولم يعترض على صرف تلك الأموال مما ترتب عليه مكافآت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى د.مجدي عبد الوهاب قاسم بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه وبنواب د.أشرف هشام برقاوي، و.د.صفاء محمود عبد العزيز، و.د.حمدي عبد المعطى نصار، بلغت جملتها 4 ملايين و210 ألف جنيهاً بموجب لوائح غير معتمدة ومخالفة للقرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2008. وتبين أن سامح مصطفى عبد اللطيف مختص الاستحقاقات بهيئة ضمان جودة التعليم حرر استمارة مرتبات د.مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة وأثبت بها أن الأجر الأساس له مبلغ 1240 جنيها رغم أن الأجر الأساسي الوارد من جامعة قناة السويس له 670 جنيها و16 قرشاً مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق. وأهمل محمد صلاح فرج رئيس مراجعة استمارة الأجور الشهرية الخاصة بالدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة مما ترتب عليه حدوث المخالفة المنسوبة للمتهم الثاني وأحيلوا للمحاكمة التأديبية. تبين من التحقيقات أن هيئة ضمان جودة التعليم تنفق أكثر من 500 مليون جنيه في العام ولم تعتمد سوى 1000 مدرسة منها مدارس لا تستحق الاعتماد 2.2% حيث لم يتم تحقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها الهيئة بسبب د.مجدي قاسم. وكشفت تحقيقات المستشار تيسير المحمدي عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية قيام رئيس هيئة ضمان جودة التعليم بصرف مبلغ 742 ألف جنيه لعدد 42 شخص من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق وعدم أدائهم أي أعمال للهيئة منهم قيادات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزكية رئيس الهيئة لدى رئيس الوزراء للبقاء في منصبه ومنهم سامي سعد زغلول – أمين عام مجلس الوزراء تقاضى مبلغ 120 ألف جنيه مكافآت اجتماعات مجلس الإدارة لمدة عام رغم عدم حضوره أي اجتماعات، وكذا مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء السابق تقاضى مبلغ 68 ألف جنيه، وأبو طالب محمود مدير مكتب رئيس الوزراء 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى 14 اسم صرفت لهم مكافآت غير معلوم جهة عملهم و23 آخرين تقاضوا مكافآت بدون وجه حق. قالت النيابة الإدارية أن تلك الجرائم التي جرت داخل هيئة ضمان جودة التعليم بلغت حداً من الجسامة التي تستلزم معاقبة المتهمين بالشدة الردعة الأمر الذي يستوجب مساءلتهم جنائياً، ولذلك قرر المستشار عناني عبد العزيز عناني إحالة الأوراق للنائب العام لإجراء شئونه فيما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية .
