أكد وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة أن الالتزام الوطني لرجال الأعمال أعلى بكثير من الالتزام القانوني بإقرار العلاوة. وأوضح أبو عيطة، أنه سيناقش مع رجال الأعمال مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص، خاصة وأن الدولة في حاجة لجهود رجال الأعمال ومقترحاتهم وفتح مشاريع جديدة ومن جانبه أكد هاني سمير ممثل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن رجال الأعمال اليوم أقرب للشعب والعمال من النظام على عكس ما كان يحدث في الماضي، مضيفا أن عمال مصر هم من أسقطوا مبارك في 25 يناير ومرسى في 30 يونيه. و قال على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، خلال اجتماعه برجال الأعمال لإقرار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص أن كثرة العمالة الأجنبية في مصر ، تقلل من فرص العمل للمصريين وتؤثر على سمعتهم خارجيا مطالبا رجال الأعمال بتقليل نسبة العمالة الأجنبية في مصانعهم. وأكد وجدى الكردانى نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن ثورة 30 يونيه أعادت الحياة لقطاع السياحة مرة أخرى بعدما كدنا أن نفقد الأمل ، مضيفا أن عدد كبير من أصحاب المنشآت السياحية وافقوا على صرف العلاوة. وأضاف د.محمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العمال هم شركاء لرجال الأعمال في الوطن وبالتالي نحن نحاول أن نخفف الظروف الاقتصادية مضيفا أن المسئولية هي التزام أخلاقي قبل أن تكون وطنية ومسئوليتنا جميعا أن نتكاتف ونحاول أن نخفف عن بعضنا. ومن جانبه أضاف د.حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين للتشييد والبناء، أن مصر الآن تتعرض لهجمات خطيرة خارجية وداخلية وإذا لم نتحد الآن لن نستطيع أن ننجو بمصر، ورأس مال القطاع الخاص هو ما يمتلكه من عمال لذلك هذه مصلحة مشتركة للطرفين . وأكد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، أننا لا نشكك في أن أصحاب العمال متفقين معنا كطبقة واحدة في عدم الإضرار بالمصانع والعمال وكانوا حريصين على معداتهم وأدواتهم كأنهم هم أصحاب الأعمال مشيرا أن العمال وأصحاب الأعمال جسدا واحدا ويجب أن ينظروا أكثر بنظرة رحمة لأبنائهم من العمال لأنهم هم من يديروا عجلة الإنتاج.