قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سعيد القصير بتأييد قرار وزير السياحة الذي حمل رقم 304 لسنة 2013 بتاريخ 14 أبريل 2013 . والذي نص في مادته الأولى أنه يمتنع على شركة المنتزه للسياحة والاستثمار تجديد التراخيص بالانتفاع بالكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزة الشاغرة والتي تنتهي عقود استغلالها بانتهاء مدتها وتطرح للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المزايدات والمناقصات . وقضت المحكمة بعدم تجديد وإلغاء التراخيص الصادرة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم لألأف المواطنين كما قضت برفض 67 دعوى قضائية تطعن على هذا القرار وقد اختصمت الدعاوى كل من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزة للسياحة والاستثمار بصفتهم. وذكرت الدعاوى أن أصحابها يستأجرون كبائن وشاليهات بمنطقة قصر المنتزه عبارة عن صالة وحمام ومطبخ وشرفة مزودة بعداد كهرباء ومياه وخط تليفون مركب بمعرفة وأسم المستأجرين وهذه الشاليهات والكبائن تستخدم للاستراحة والتنزه والإقامة طوال النهار دون المبيت لوجودها على شاطئ البحر وذلك إما بعقود مباشرة أو امتداد لعقود صادرة منذ خمسينات وستينات القرن المادي لصالح مورتيهم أو بعقود تم التنازل عنها لصالحهم من الغير بموافقة الجهة المؤجرة . وأضافت الدعاوى أن الجهة المؤجرة لهذه الكابينة منذ الخمسينات من القرن المنصرم حتى تاريخه قد تغيرت حيث كانت أولا الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم ثم أصبحت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار وكلاهما شركة مساهمة مصرية خاصة . وأوضحت الدعاوى أن الانتفاع بالشاليهات والكبائن استمر من جانب مستأجريها دون انقطاع مقابل سداد إيجار بصورة منتظمة وفى النصف الأول من عام 1983 وبحجة صدور قرار وزارة السياحة رقم 43 لسنة 1983 والذي تضمن زيادات مقابل الانتفاع بالكبائن والمناطق المؤجرة بقصر المنتزه أصدرت وزارة السياحة " قصر المنتزه " ترخيص بشغل كبائن استحمام وشاليه وشقة للمصيف ليحل محل " ترخيص بشغل كبائن للاستحمام بالمنتزه " كان يتجدد سنويا دون الحاجة لأي إخطار أو إجراء . وأشارت الدعاوى إلى أنه لما كان الموعد السنوي لسداد مقابل الانتفاع قد أقترب فلم ترد إلى المدعين الخطابات السنوية المتضمنة المطالبة بمقابل الانتفاع والمرفقة بها طلبات التجديد من الشركة مما اضطرهم للتوجه لمقر الشركة للسداد إلا أنهم فؤجئوا بمماطلة من جانب موظفيها ثم امتناعهم صراحة عن استلام مقابل الانتفاع بحجة أن وزير السياحة قد أصدر قرارا بعدم تجديد تراخيص إشغال الكبائن رغم قبول الشركة استلام مقابل الانتفاع من العديد من شاغلي الكبائن الأخرى رغم قيامهم بالسداد في نفس الوقت .
