قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير السياحة الذى حمل رقم 304 لسنة 2013 بتاريخ 14 أبريل 2013 والذى نص فى مادته الأولى أنه يمتنع على شركة المنتزه للسياحة والإستثمار تجديد التراخيص بالإنتفاع بالكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزة الشاغرة والتى تنتهى عقود إستغلالها بإنتهاء مدتها وتطرح للإستغلال والإنتفاع وفق أحكام قانون المزايدات والمناقصات وقضت المحكمة بعدم تجديد وإلغاء التراخيص الصادرة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم لألأف المواطنين كما قضت برفض 67 دعوى قضائية تطعن على هذا القرار
وقد إختصمت الدعاوى كل من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزة للسياحة والإستثمار بصفتهم
وذكرت الدعاوى أن أصحابها يستأجرون كبائن وشاليهات بمنطقة قصر المنتزة عبارة عن صالة وحمام ومطبخ وشرفة مزودة بعداد كهرباء ومياة وخط تليفون مركب بمعرفة وإسم المستأجرين وهذه الشاليهات والكبائن تستخدم للإستراحة والتنزه والإقامة طوال النهار دون المبيت لوجودها على شاطئ البحر وذلك إما بعقود مباشرة أو أمتداد لعقودة صادرة منذ خمسينات وستينات القرن المادى لصالح مورتيهم أو بعقود تم التنازل عنها لصالحهم من الغير بموافقة الجهة المؤجرة
وأضافت الدعاوى أن الجهة المؤجرة لهذه الكابينة منذ الخمسينات من القرن المنصرم حتى تاريخه قد تغيرت حيث كانت أولا الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزة والمقطم ثم أصبحت شركة المنتزة للسياحة والإستثمار وكلاهما شركة مساهمة مصرية خاصة
واوضحت الدعاوى أن الإنتفاع بالشاليهات والكبائن استمر من جانب مستأجريها دون إنقطاع مقابل سداد إيجار بصورة منتظمة وفى النصف الأول من عام 1983 وبحجة صدور قرار وزارة السياحة رقم 43 لسنة 1983 والذى تضمن زيادات مقابل الإنتفاع بالكبائن والمناطق المؤجرة بقصر المنتزة أصدرت وزارة السياحة " قصر المنتزة " ترخيص بشغل كبائن استحمام وشالية وشقة للمصيف ليحل محل " ترخيص بشغل كبائن للإستحمام بالمنتزة " كان يتجدد سنويا دون الحاجة لأى إخطار أو إجراء
وأشارت الدعاوى إلى أنه لما كان الموعد السنوى لسداد مقابل الإنتفاع قد أقترب فلم ترد إلى المدعين الخطابات السنوية المتضمنة المطالبة بمقابل الإنتفاع والمرفقة بها طلبات التجديد من الشركة مما اضطرهم للتوجه لمقر الشركة للسداد إلا أنهم فؤجئوا بمماطلة من جانب موظفيها ثم إمتناعهم صراحة عن غستلام مقابل الإنتفاع بحجة أن وزير السياحة قد أصدر قرارا بعدم تجديد تراخيص إشغال الكبائن رغم قبول الشركة إستلام مقابل الأإنتفاع من العديد من شاغلى الكبائن الأخرى رغم قيامهم بالسداد فى نفس الوقت
