بعد 19 جلسة استغرقت 120 ساعة أسدلت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الستار على قضية هروب سجناء وادي النطرون. قضت المحكمة بإحالة أوراق الدعوي و ما حوته من تحقيقات إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة اخوانية علي رأسهم الرئيس محمد مرسي و قاده الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر اجنبية متمثله في تنظيم حزب الله اللبناني و حركة حماس الفلسطينية و تنظيم الجهاد بسيناء و ارتكابهم جميعاً جريمة الإرهاب . وبرأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعد أن تبين أن المتهم الماثل امامها ليس هو المتهم الحقيقي و ان المتهم الهارب حصل علي عفو رئاسي . صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى وهيثم فاروق رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية . بدأت الجلسة بكلمة للمستشار خالد محجوب رئيس المحكمة قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب . وقالت المحكمة أن تحقيقاتها كشفت في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس 3 اشهر مع الشغل مما دفع المتهم للطعن امام محكمة الاستئناف وتم حجز الدعوي للنطق بالحكم27 يناير . وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنها من خلال الإطلاع على الأوراق والمستندات والإحاطة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لأشخاص مجهولين تسببوا في قتل وإصابة العديد من السجناء وهو الأمر الذي لم يساعد المحكمة للفصل فى القضية المنظورة وقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب التحقيقات والأوراق. وأوضح المستشار خالد محجوب أن المحكمة استمعت إلى 26 شاهد من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت في شهادة مأمور وادي النطرون بان المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئيسا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر وانه كان مسجونا في القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الإسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابي لتحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة فقد استمعت المحكمة على مدار19 جلسة استمرت 120 ساعة الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والإطلاع على المستندات . وتبين أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها وهى هروب السجناء كشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة أثناء الثورة قام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامى الفلسطينى وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدون داخل السجون وأكدت المحكمة أن بدا تنفيذ المخطط كان مساء يوم 25 يناير من مجموعة من الأشخاص مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين حيث قاموا بالتعدي على القوات الأمنية بتلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكتائب عز الدين القسام عبر الأنفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم. وأكدت المحكمة انه عندما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر الى الاراضى المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها العناصر الفلسطينية التي تنتمي إلى حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بسجون ابو زعبل والمرج ووادي النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد. وتابعت المحكمة أن شهادة الشهود كشفت أسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الأسماء وهم ايمن احمد عبدا لله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسي للتنظيم الاخوانى ومحمد محمد الهادي من عناصر حزب الله اللبناني وعلى رأسهم الهارب سامي شهاب ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء ومحمد محمد مرسى العياط التنظيم الاخوانى وسعد الكتاتنى وصبحي صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحى حامد ومحمود ابوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى واحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخوانى مستخدمين الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصر وايضا الاسلحة الالية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعى وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التامين وتحطيم ابواب السجن واجزاء من الاسوار مستعيين بمعدات ثقيلة ولودارات، مما ادى الى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة. أضافت المحكمة انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 مسجون ووفاة 13 نزيل. وأشارت المحكمة إلى أنها كشفت من خلال أقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 يونيو الجاري صحة ما جاء بالأوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الاخوانى سوف تستغل الأحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم فتم إعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الأسبق أن ذاك ومرفق به كشف بأسماء هذا التنظيم الأعضاء بمكتب الإرشاد وعددهم 34 قيادة واستصدار أمر باعتقالهم فأصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من صباح 27 يناير 2011 وتم إيداعهم بفرق الأمن ب 6 أكتوبر وعند اشتعال الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الامنى والتعدي على مديرية امن 6 أكتوبر صدر أمر بنقلهم إلى سجن 2 وادي النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبد الحميد نجم الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذي حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية اخبره الأخير فيها بان امن الدولة قد انتهى وباكر سوف تقوم جماعة الأخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة . وأكدت المحكمة انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخوانى الذي تعدي علي سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى في ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين في منازلهم بإطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لاهدافهم المغرضة. وتابعت المحكمة لما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة وامن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من قانون العقوبات في المواد 39 و40 و41 والتي نصت على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو يرتكبها غيره ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكابها ومن أعطى للفاعلين سلاحا او آلة تساعده في ارتكابها، كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها فى المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو احد ممن يعملون بأعمال عدائية ضد مصر. وأكدت المحكمة إنها انتهت إلى ما تقدم أن ذلك لا يمنع أن النيابة العامة من مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقرارا لسلطة الدولة في العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي للجرائم التي كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز حق التصدي لمحكمة الجنايات والذي يقصد به انه من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى تكشف عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها او ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون اما مرتبطة بالجريمة الأصلية أو وقائعه أو أشخاصها علما بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم أصلا وهو سلطة استثنائية إلا أن المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتر بول الدولي للقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وايمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما أثير بالأوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتى يكون جميع المواطنون مستاويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بارتكباها. واستشهدت المحكمة بمقولة الزعيم الراحل مصطفى كامل انه من يتسامح فى حقوق بلاده مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة ثقيم الواجدان. وقالت المحكمة ان التهمة المسنتدة للمتهم سيد عطية محمد عطية يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت ان المتهم الماثل لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثما فانه قد انهار الركن المادى بالجريمة وافقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة عليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً.. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند إليه وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.
