التقي وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية د. تيدروس أدهانوم جبرييسوس في أديس أبابا . أعاد الوزيران التأكيد على التزامهما بدعم العلاقات الثنائية بين بلديهما، وتنسيق جهودهما للوصول إلى تفاهم إزاء كافة المسائل العالقة بين البلدين، في إطار من الثقة والانفتاح، بما يبني على التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين. وأكد الوزيران رغبتهما لتعميق الحوار بينهما حول عدد من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية بوجه عام، وخاصة إقليم حوض النيل. وفيما يخص سد النهضة الإثيوبي، اتفق الوزيران، وفقاً لمراجع الإسناد الخاصة بلجنة الخبراء الدولية، على البدء فوراً في مشاورات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ توصيات اللجنة، بما في ذلك الدراسات التي تم التوصية بإعدادها. واتصالاً بذلك، رحب وزير الخارجية الإثيوبي بالمبادرة المصرية لبدء المشاورات بين وزراء الموارد المائية والخارجية في البلدان الثلاثة، على المستويين الفني والسياسي، لضمان تنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه. أعرب وزير الخارجية المصري عن شواغل مصر إزاء التأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على استخدامات مصر من المياه. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي لنظيره المصري أن سد النهضة، والذي سيستخدم لأغراض توليد الطاقة، يتم بناؤه بأسلوب يأخذ في الاعتبار الشواغل الخاصة بالأمن المائي المصري. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على أن يؤخذ في الاعتبار المصالح التنموية لإثيوبيا، وكذا الشواغل الخاصة بالأمن المائي لدول المصب. اتفق الوزيران، في إطار العلاقات الأخوية والتفاهم المتبادل بينهما، على البدء في مشاورات على المستوين الفني والسياسي، بمشاركة جمهورية السودان، للتنفيذ العاجل لتوصيات لجنة الخبراء الدولية. في هذا السياق، أعاد وزير خارجية إثيوبيا تأكيد موقف بلاده السابق، الذي يلتزم بمبدأ تحقيق المكاسب للجميع كأساس للتعاون المستقبلي. في نهاية مشاوراتهما، اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد لدعم العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. أكد الوزيران على الحاجة لاستمرار الحوار والتواصل بين بعضهما البعض لمتابعة نتائج هذا الاجتماع. وفي هذا السياق، قبل وزير الخارجية الإثيوبي دعوة وزير الخارجية المصري لزيارة القاهرة في المستقبل القريب.
