شبح القائمة السوداء للمنظمة الدولية البحرية يهدد الموانئ المصرية

كشف مستشار رئيس هيئة السلامة البحرية السابق، ورئيس اللجنة الوزارية العليا للتفتيش على سفن الركاب بالبحر الأحمر، وعضو الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالإسكندرية، عبده علي عبد الكريم، عن مشكلة خطيرة تهدد موانئ مصر البحرية.
وأكد عبده، في دراسة علمية أعدها عن التفتيش البحري والتزامات مصر الدولية لتفادي التفتيش الطوعي من المنظمة الدولية البحرية "IMO"، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، أن مصر مهددة بالانعزال عن الموانئ العالمية، وربما لن يسمح لها باستقبال أي سفن عالمية.
وأوضح، أن الغرض من التفتيش الطوعي هو عمل مراجعة طوعية لجميع الدول المنظمة إلى المنظمة البحرية الدولية"IMO"، ومنها مصر لمعرفة مدى قدرة تلك الدول على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تلك الدول وقدرتها على إلزام جميع السفن التي ترفع علمها لتشريعات وقوانين لتنفيذ تلك المتطلبات التي تنفذ الحد الأدنى للسلامة والحفاظ على البيئة البحرية، وتكون المراجعة على أساس مدى التزام تلك الدولة بتطبيق كل الصكوك الإلزامية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية في مذكراتها التفسيرية.
وبين أن مرحلة التفتيش الطوعي، يعقبها تفتيشاً إلزامياً، يمنح المنظمة حق إدراج الدولة بالقائمة السوداء للمنظمة.
وأشار الباحث في دراسته، إلى أن مؤسسة "IMO"، والتي تشرف على جميع الشؤون البحرية في العالم، ستبدأ بالتفتيش الطوعي على الموانئ البحرية بمصر، وخاصة هيئه السلامة البحرية للتأكد من أن الدولة ملتزمة بالبنود المتفق عليها.
وأوضحت الدراسة، أن التفتيش البحري المصري سيكون خلال هذا العام، أو بالأكثر مع بداية العام المقبل وأن مصر إن لم تجتاز هذا التفتيش ستعزل الموانئ المصرية البحرية عن سفن العالم، بمعنى أنه لن توجد أي سفينة أو وحدة بحرية غير مصرية تدخل أي ميناء مصري أو العكس.
وأظهرت الدراسة، أن الموانئ المصرية بوضعها الحالي لن تنجح في الاختبارات التي ستجريها المنظمة، حيث أن مصر تحتل مركز متدني في القائمة الرمادية الصادرة عن مذكرة تفاهم باريس، وهي الأقرب إلى القائمة السوداء، وأن السفن المصرية مستهدفه في الموانئ الرئيسية ويتم التدقيق في التفتيش عليها، وهناك عقوبات موقعة على بعض السفن المصرية الأمر الذي يحذر دخولها لكافة الموانئ الرئيسية.
علاوة على عزوف ملاك السفن عن التسجيل تحت العلم المصري، وخروج ما يزيد عن 45% من الأسطول البحري المصري من الساحة البحرية الدولية والاكتفاء بالعمل ما بين المواني الساحلية، وتوجد حاجة ملحة لتحديث الأسطول البحري العامل بالمياه الدولية حيث تزيد نسبة السفن التي تزيد أعمارها عن 25 سنة عن 50% من إجمالي السفن، ولا توجد قواعد واضحة منظمة للسفن الأقل من 500 طن أو قوارب النزهة أو اليخوت.
وانهي عبده الدراسة، مؤكداً أن التفتيش الذي ستخضع له مصر خلال عام من الآن يعد فرصة لإنشاء كيان جديد قادر على القيام بمهامه وأداء دوره وخروج مصر من مأزق التدويل والمحافظة على مصالحها البحرية وتفادي دخولها بالقائمه السوداء.