كشفت دراسة أعدها مستشار رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية السابق أن مصر تحتل مركزا متدنيًا في القائمة الرمادية الصادرة عن مركز "تفاهم باريس" وهي الأقرب إلي القائمة السوداء، موضحًا أن السفن المصرية مستهدفه في الموانئ الرئيسية ويتم التدقيق في التفتيش عليها، وهناك عقوبات موقعة علي بعضها.. الأمر الذي يحذر دخولها لكافة الموانئ الرئيسية وخاصة موانئ أوروبا. وأظهرت الدراسة أنه خرج ما يزيد على 45% من الاسطول التجاري البحري المصري من الساحة البحرية الدولية وأكتفى بالعمل ما بين الموانئ الساحلية، مما يجعل هناك ضرورة حاجة لتحديث الأسطول البحري العامل بالمياه الدولية حيث إن اكثر من 50% من سفن الأسطول تجاوز عمرها ال 25 سنة. وهذا نتيجة تجريف الخبرات علي مدي العقود الماضية بفعل مجموعات المصالح المرتبطة ببعض قيادات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وكذلك الأهمال الشديد الذي تعرض له التفتيش البحري في الفترات السابقة خصوصًا منذ عام 2010 حيث فقد التفتيش البحري دوره تماما لعدم خبرة القائمين عليه. كما لم تنجح مصر حتي الأن في إنشاء جهاز عصري يقوم بمهام التفتيش البحري (المهام، والدور) للاسباب، منها أن التفتيش البحري لم يتم استيعاب دوره الذي أنشئ من أجله، وعدم نجاح التفتيش البحري في القيام بمهامه التي حددتها القوانين والمعاهدات الدولية والاتفاقيات. ويرجع ذلك لأن الصورة الزهنية لدي الدولة والجمهور حتي العاملين به مرتبطة بأنه وحدة خدمية تؤدي دورا سياديا في حدود خدمة المنح والمنع أي اصدار الترخيص وبالتالي تحول دوره في زهن الجميع إلي إن إدارة مرور البحر وعلي هذه الخلفية ابتعد دوره كل البعد عن مهامه الأساسية. وبدأت المنظمة البحرية الدولية في فرض متطلباتها وقامت بتقسيم العالم إلي 10 مجموعات (مذكرات التفاهم) وفرضت كل مجموعه شروطها. وقامت مجموعة باريس باصدار القوائم البيضاء والرمادي والسوداء ثم بعد الانتهاء من مذكرات التفاهم بدأت في فرض التفتيش "الطوعي"وسيكون هذا النظام لامكان فيه لمتكاسل أو غير ملتزم به من معاهدات واتفاقيات وبالتالي فإن صناعة النقل البحري في دولة مثل مصر ستعاني أشد المعاناة. **تعريف التفتيش الطوعي التفتيش الطوعى هو الذى سوف تقوم به لجنة مختصة من المنظمة البحرية الدولية"IMO"فى غضون العام علي الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث إن الغرض من التفتيش هو عمل مراجعة طوعية لجميع الدول المنضمة إلى المنظمة ومنها مصر، لمعرفة مدى قدرة تلك الدول على تطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها تلك الدول وقدرتها على الزام جميع السفن التى ترفع علمها بتشريعات وقوانين لتنفيذ تلك المتطلبات التى تنفذ الحد الأدنى للسلامة والحفاظ على البيئة البحرية. وذلك كما جاء فى المذكرة التفسيرية الصادرة من المنظمة أن المراجعة تكون على أساس مدى التزام تلك الدولة بتطبيق كود الصكوك الألزامية الصادرة فى مذكرتها، على سبيل المثال:مراجعة كل القرارات والقوانين الداخلية والتشريعات الوطنية التى تصدرها الأدارة المصرية لرفع مستوى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة وقدرة الأدارة على تطبيقها وإلزام السفن المصرية بها ولعل الإدارة الحالية للتفتيش البحرى بعيدة كل البعد تماما عن اصدار القرارات او متابعة تنفيذ الموجود منها وتطبيقها. وأبرز مثال على ذلك هو القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011 والصادر بشأن اشتراطات السلامة الواجب توافرها فى السفن المصرية ويحتوى هذا القرار على جزء يختص بالسفن الغير خاضعة للمعاهدات الدولية حيث توجد اشتراطات وجب تنفيذها منذ 12 أكتوبر 2011 و لكن بسبب ظروف الثورة المصرية صدر قرارا وزارىا بتأجيل التنفيذ لمدة عام حتى 12 أكتوبر 2012 لحين توفيق الأوضاع وهنا لم تقم الادارة الحالية للتفتيش البحرى بعمل دورها فى خلال المهلة. واكتفت الإدارة الحالية بدور المشاهد لمدة عام كامل ولم تقم بأى خطوة فى اتجاه تطبيق القرار، واكتفت بأرسال مذكرة لطلب مهلة ثانية قبل انتهاء المهلة الاولى بعشرة أيام دون وجود رؤية محددة لتطبيق القرار فى المستقبل أو تعديله وسوف تكون تلك ملاحظة فى تقرير المراجعة القادم من المنظمة البحرية الدولية. كما سيتم مراجعة التفويضات والعقود المبرمة بين الإدارة البحرية المصرية والجهات الخارجية التى تفوضها لأداء جزء او كل اعمالها مثل هيئات الاشراف العاملة بمصر والتى صدر بشائنها القرار الوزارى رقم 622 لسنة 2008 و لم يتم حتى اليوم إبرام عقود أو اتفاقيات حيث كان ذلك من ضمن توصيات لجنة التوأمة المصرية السويدية وبالفعل تم اعداد العقود والاقتراب من صيغة نهائية بين الطرفيين و لكن فى ظل الادارة المركزية الحالية للتفتيش البحرى تم تجميد الموضوع لعدم المبالاة والضعف المهني الذي يجعل القائمين علي شئون التفتيش البحري. سوف تقوم أيضا لجان المراجعة بالتفتيش على منظومة المراجعة والتفتيش وإصدار الشهادات الدولية للسفن المصرية حيث إن هذه المنظومة غير موجودة على أرض الواقع حيث انه لا توجد ادارة مختصة فعليا وكذلك فان منظومة اصدار الشهادات رديئة للغاية ولعل أبرز دليل على ذلك ان نسبة كبيرة من السفن المصرية التى يتم احتجازها بالخارج يكون بسبب خطأ فى الشهادات. كما أن الادارة المركزية الحالية للتفتيش البحرى أصدرت تعليماتها باعطاء العميل أى عدد من نسخ الشهادات الاصلية و هو ما لا يحدث فى أى مكان فى العالم و إنما تكون نسخة واحدة فقط أصل والباقى نسخة طبق الاصل و كان هذا الاجراء بداية لعدم التحكم بالشهادات حيث لا تستطيع الادارة الان سحب شهادة من السفينة لاحتمالية وجود اخرى كما أنه لا توجد سجلات لتدوين الشهادات مما يفتح بابا للتلاعب وهذه من النقاط التى سوف يتم التفتيش عليها من قبل لجان المراجعة المنتدبة من المنظمة. و يتضح انه بالحالة الحالية فان نتيجة المراجعة الطوعية والتى سوف تتم فى غضون العام سوف تكون سيئة وسوف تكون هناك عدد كبير من الملاحظات التى سوف تنعكس بشكل مباشر على وضع مصر فى المنظمة البحرية الدولية و من المعلوم أن الوكالة الاوروبية للسلامة البحريةEMSA قد ابتكرت نظاما جديد لتقييم السفن التى تدخل الى الموانئ الاوروبية تمهيدا لتصنيفها و منع دخول السفن ذات الأداء المنخفض الى الموانئ الاوربية و من ضمن عوامل هذا التقييم وضع الدولة صاحبة علم السفينة. و لكن بالسياسات الحالية للادارة المركزية للتفتيش البحرى فلن نكون بعيدين من الدخول مرة اخرى الى القائمة السوادء نتيجة افتقاد الادارة الحالية للخبرات اللازمة لأدارة المنظومة و كذلك افتقادها للرؤية المستقبلية. Comment *
