أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء 10 أبريل، قرارا بإقالة نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح "أحمد"من قيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، كما أقال القائد العسكري البارز علي محسن الأحمر من قيادة المنطقة العسكرية الشمالية. وعين هادي نجل صالح سفيرا لليمن لدى دولة الإمارات، فيما تم تعيين اللواء الأحمر مستشارا للرئيس للشؤون العسكرية والأمنية. وأصدر الرئيس قرارا ضمن، خطة إعادة هيكلة الجيش، قضى بتقسيم اليمن إلى 7 مناطق عسكرية، وتسمية قادة عسكريين لها، واستحداث منصبا جديدا، هو المفتش العام للقوات المسلحة، إضافة إلى 4 مساعدين لوزير الدفاع. كما عين هادي نجلي شقيق صالح، اللذين أطيح بهما من الجيش والمخابرات في وقت سابق، بوظيفة ملحق عسكري في سفارة اليمن في كل من مصر وإثيوبيا. وتأتي قرارات الرئيس اليمني عقب اجتماع عقده الثلاثاء مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، أطلعهم خلاله على العراقيل التي تواجه عملية إعادة هيكلة الجيش، والمعرقلين للهيكلة، وكذا حتمية اتخاذ الخطوات التنفيذية لقرارات سابقة اتخذت في ديسمبر، ولم يتم تنفيذها. وكان هادي أصدر في ديسمبر الماضي عدة قرارات بشأن إعادة هيكلة الجيش، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة. وقضت تلك القرارات بإلغاء الحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل الرئيس السابق، والفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وإعادة هيكلة الجيش في 4 تشكيلات هي "القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود". كما نصت القرارات على إقالة قادة ألوية عسكرية وتعيين قادة جدد لها، وسحب قيادة القوات الخاصة من إمرة العميد أحمد علي عبدالله صالح، وإقالة العميد يحيى محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق من رئاسة أركان الأمن المركزي. وجاءت هذه القرارات بعد ضغوط وتلويح بعقوبات من مجلس الأمن الدولي ضد من يعرقل المبادرة الخليجية، ويتمرد على قرارات الرئيس هادي. وذكر بيان مجلس الأمن الأخير بالاسم كلا من الرئيس السابق، ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يقود فصيلا في الحراك الجنوبي لتحقيق انفصال الجنوب، وحذرهما من استمرار عرقلتهما للعملية الانتقالية، مهددا بفرض عقوبات عليهما بموجب ميثاق الأممالمتحدة.
