تباينت ردود الأفعال بين أعضاء مجلس الشورى بشأن حكم محكمة القضاء الإداري أمس بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل المقبل. وعقب أعضاء مجلس الشورى على إعادة قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بعد إقرار مجلس الشورى لهما إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم التزام المجلس بما قضت به الدستورية بشأنهما إعمالا لحقها في الرقابة السابقة على دستورية القوانين، ومنها قانون الانتخابات. وأكد طاهر عبدالمحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية يعد مخالفة دستورية لتعارضها مع المادة 177 من الدستور، والتي تنص على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية تكون رقابة سابقة على إصدارها. وأوضح أنه بالتالي فإن إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية يعني تطبيق رقابة لاحقة على إصدار القانون، وهو الأمر الذي لا يستقيم ويحدث حالة غير مسبوقة على مستوى كافة دول العالم بإيجاد نوع من الازدواجية في عمل المحكمة الدستورية، والتي يجب أن تكون إما رقابة سابقة أو لاحقة. وقال عبدالمحسن "إن مجلس الشورى أعمل دوره كمشرع وأصدر قانون الانتخابات بعد أن عرضه على المحكمة الدستورية إعمالا لنص المادة 177 من الدستور تطبيقا للرقابة السابقة، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون، والذي تضمن عددا من الملاحظات التي وجب على المجلس إعمال مقتضاها، وهو ما تم وصدر القانون وفقا لذلك، مشيرا إلى أن مسئولية مجلس الشورى بشأن تنفيذ مقتضى تلك التوصيات هي مسئولية سياسية". ولفت إلى أنه وفقا لمواد الدستور فمن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بعد إحالة حكم الإدارية إليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فصلها في دستورية قانون الانتخابات، وأبدت ملاحظتها عليه طبقا للرقابة السابقة. وأضاف عبدالمحسن أنه يرى عدم وجود أي دور لمجلس الشورى بشأن التصرف في حكم الإدارية، مؤكدا أن الموضوع ينحصر الآن بين القضاء الإداري والمحكمة الدستورية على أساس أن المجلس أعمل سلطاته التشريعية وأصدر القانون. ومن جانبه، وصف محمد حنفى أبو العنيين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الحكم بأنه "تاج على رأس كل مصري" وهو مؤشر على أن صوت الشعب وصل إلى السلطة القضائية التي تعتبر الدرع والسيف للبلاد في ظل نظام لا يستجيب للقاعدة العريضة من أبناء الشعب. وأكد أنه عند مناقشة القانون في المجلس أوضح رؤيته في اللجنة التشريعية، ووصف القانون بأنه يتسم بالغموض وعدم الشفافية، وحذر من التلاعب حتى لا تبطل الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه معتصم بالمجلس منذ 13 يوما ولن يفض اعتصامه حتى ينال الشعب حقوقه. وقال أبو العنيين "إنه أصدر بيانا رسميا ناشد فيه الرئيس محمد مرسى، و رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي بتغليب المصلحة الوطنية للبلاد والإنصات لصوت العقل خاصة بعد قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية، والأخذ بالنصح وعدم التسرع فى كتابة التشريعات المهمة". وأكد في البيان ضرورة وضع مصر فوق الجميع لأنه لا مصلحة إلا مصلحة الوطن، وأهاب بجميع القوى السياسية المسئولة وكذا أعضاء النظام الحاكم ومن بيدهم مقاليد الأمور أن يحتكموا لصوت العقل وأن يجتمعوا على مائدة الحوار بروح جديدة دون تجنيب لفريق على آخر. يأتى هذا في الوقت الذي كشف فيه النائب أسامة فكرى عضو اللجنة التشريعية عن إعداد مجموعة من نواب المجلس لاقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات بما يتوافق مع مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة على قانون الانتخابات. وقال فكرى "إن ما صدر عن القضاء الإداري هو حكم قضائي بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية وإحالة القانون للمحكمة الدستورية واجب النفاذ ولا يستطيع أحد إلا احترامه وتنفيذه، كما لا يجوز التعقيب على الحكم إلا من خلال الإطار القانوني أي بالطعن عليه أمام الإدارية العليا". وأضاف أنه وفقا لحكم القضاء الإداري فلا يملك المجلس باعتباره القائم بأعمال السلطات التشريعية إلا انتظار حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وبناء على حكم الدستورية يتدخل المجلس من منطلق سلطته التشريعية لتعديل القانون وفقا لما تقضى به المحكمة الدستورية. واعتبر فكرى أن ما يحدث من جدل بشأن تعارض ذلك مع نصوص الدستور التي جعلت رقابة المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات رقابة سابقة، وبالتالي لا يجوز إعمال الرقابة اللاحقة، يأتي في إطار حالة السيولة القانونية بسبب تطبيق الرقابة السابقة لأول مرة، منوها إلى أن ذلك أمر محمود لا ينال من سلطات الدولة بل على العكس يصب في مصلحة الديمقراطية ويضمن نزاهة الانتخابات.
