أكد طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية يعد مخالفة دستورية لما يمثله ذلك من ازدواجية من خلال تطبيق لنوعين من الرقابة السابقة واللاحقة معا على أساس أنه يتعارض مع المادة 177 من الدستور، والتى تنص على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية تكون رقابة سابقة على إصدارها، وبالتالى فإن إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية معناه تطبيق رقابة لاحقة على إصدار القانون وهو الأمر الذى لا يستقيم ويحدث حالة غير مسبوقة على مستوى كافة دول العالم بايجاد نوع من الازدواجية فى عمل المحكمة الدستورية، والتى يجب أن تكون إما رقابة سابقة أو لاحقة أما حالة الازدواجية تلك، فهى أمر غير موجود فى شتى دول العالم. وقال عبدالمحسن: إن مجلس الشورى أعمل دوره كمشرع وأصدر قانون الانتخابات بعد أن عرضه على المحكمة الدستورية إعمالا لنص المادة 177 من الدستور تطبيقا للرقابة السابقة وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون والذى تضمن عددا من الملاحظات وجب على مجلس الشورى إعمال مقتضاها وهو ما تم وصدر القانون وفقا لذلك، مشيرا إلى أن مسئولية مجلس الشورى بشأن تنفيذ مقتضى تلك التوصيات هى مسئولية سياسية. وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أنه وفقا لمواد الدستور فمن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بعد إحالة حكم الإدارية إليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فصلها فى دستورية قانون الانتخابات، وأبدت ملاحظتها عليه طبقا للرقابة السابقة. وأوضح عبدالمحسن أنه يرى عدم وجود أى دور لمجلس الشورى بشأن التصرف فى حكم الإدارية، مشيرًا إلى أن الموضوع ينحصر الآن بين القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية على أساس أن المجلس أعمل سلطاته التشريعية وأصدر القانون.
