وافق المستشار طلعت إبراهيم النائب العام على مذكرة حفظ التحقيقات ضد رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق فيما أثير من شبهة فساد وإهدار المال العام وذلك لعدم ثبوت الجريمة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية منذ ثلاثة أشهر،بشأن ارتكاب المهندس عطا عبد ربه الشربينى لمخالفات مالية وإدارية أدت إلى إهدار المال،العام بما قيمته 300 مليون جنيه فى واقعة تعاقد الهيئة جهة عمله مع شركة فنسى الفرنسية المسند إليها الأعمال الإنشائية بالمرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق. قامت النيابة العامة بفحص جميع المستندات الخاصة بالتعاقد ومناقشة المختصين داخل الهيئة بشان ما ورد ببلاغ الرقابة من وقائع فساد وأسفر الفحص عن عدم صحة ما نسب لرئيس الهيئة من وقائع تتعلق بإهدار المال العام .