تسلمت اللجنة المشكلة بأمر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني "المحامى العام الأول للنيابة"، والمكونة من خبراء الإدارة المركزية للكسب غير المشروع بوزارة العدل، ملف قضية اتهام سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، في اتهامها بإهدار المال العام في مشروعات جمعية الرعاية المتكاملة، ومكتبة الأسرة، وكذا مهرجان القراءة للجميع لمباشرة مهامها بالفحص. وتعكف اللجنة على فحص مصادر تمويل مهرجان القراءة للجميع، وكيفية التصرف بها وأوجه الإنفاق، وفحص التعاقدات بين الهيئة العامة للكتاب ودور النشر منذ عام 1990 لبيان إجراءات الإسناد لدور النشر.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، تلقت تقارير وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التي جاء بها أن مشروع " القراءة للجميع" ليس له أساس قانوني، وأن أنشطته تختلط مع أعمال وأنشطة مكتبة الأسرة وجمعية الرعاية المتكاملة، فضلا عن وجود تداخل في الأموال المخصصة في كل من تلك الجهات، وعدم وضوح أوجه الإنفاق في أنشطة كل منها، إلى جانب تداخل التعاملات المالية بين جمعية الرعاية المتكاملة ومهرجان للقراءة للجميع ومكتبة الأسرة.
وأضافت التقارير والتحريات بوجود تعاقدات أبرمتها الهيئة العامة للكتاب مع دور نشر بعينها وميزتها عن غيرها في طباعة ونشر إصدارات مشروع مكتبة الأسرة منذ عام 1990 بقيم وأموال مبالغ فيها، وكشفت عن إهدار للمال العام .
يذكر أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، تلقى بلاغا من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، ضد قرينة الرئيس السابق وآخرين يفيد تلقي عدد من المسؤولين بمشروع مهرجان القراءة للجميع لمبالغ مالية على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، قاربت 15 مليون جنيه، وقرر إحالته لنيابة الأموال العامة للتحقيق .
واستمعت نيابة الأموال العامة العليا فى وقت سابق إلى أقوال فريدة الوكيل سكرتيرعام جمعية الرعاية المتكاملة، والعميد رءوف إسماعيل المدير العام للجمعية في شأن البلاغ ، والذي أشار إلى ارتكاب سوزان ثابت مخالفات مالية .
