دعت القوى الثورية، جماهير الشعب المصري، للمشاركة في مسيرتين سلميتين -الاثنين 11فبراير- تحمل شعارات "إسقاط النظام" و"القصاص للشهداء" و"العدالة الاجتماعية"، خلال ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. تنطلق المسيرة الأولى من أمام مسجد الفتح برمسيس، والمسيرة الثانية من أمام مسجد السيدة زينب، على أن تبدأ المسيرات بالتحرك في الساعة الخامسة مساءا متوجهة إلى ميدان التحرير. جدير بالذكر أن القوى السياسية المشاركة في هذه الفعاليات هي: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حركة شباب من أجل العدالة والحرية،حزب الدستور، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، حزب الكرامة، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شباب الثورة العربية، الاشتراكيون الثوريون، التيار الشعبي المصري، حزب مصر الحرية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية.
وقالت القوى المشاركة في بيان لها، أنه بعد مرور عامان على ذلك المساء الذي حبست فيه الأنفاس في ميادين التحرير، بل ويمكن أن نقول في بلاد العالم أجمع، والناس في انتظار خطاب طال انتظاره يعلن تنحي الديكتاتور حسني مبارك عن حكم مصر. ورغم كل ما سال من دماء، وكل العيون التي راحت برصاص قوات أمنه وكل المصابين الذين سقطوا برصاصه وخرطوشه وقناصته، أنيرت السماء بشماريخ الانتصار والهتاف وتبادل الثوار في الشوارع الأحضان، فقد سقط الديكتاتور الذي ظن أنه لن يسقط .. إنه يوم الحادي عشر من فبراير.. يوم احتفل الشعب المصري بخلع محمد حسني مبارك بعد ثلاثين عاما من القمع والفساد والنهب. ثمانية عشر يوما قضاها الثوار في ميدان التحرير يوحدهم هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" " عيش، حرية، عدالة اجتماعية".. وقضاها البعض في محاولات للتفاوض والحوار مع أبرز رموز مبارك على أمل أن يتم احتواء حركة الشارع وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليها وإن بشروط أفضل.. تحاورت الرموز وبقي الثوار في الشارع وكان انضمام الطبقة العاملة إليهم بالإضراب والتظاهر الخطوة الحاسمة التي حسمت مصير الديكتاتور وجعلت خسائر الإبقاء عليه أكبر من التخلي عنه. وأضاف البيان أن الانتخابات الرئاسية جاءت بأول رئيس مدني منتخب، من جماعة الإخوان المسلمين، ضرب الرقم القياسي في نقض وعوده للشعب التي انتخب من أجلها – حسب البيان- ومن جديد سالت الدماء وسقط الشهداء وأبدع النظام الجديد، نظام الإخوان المسلمين في فنون التعذيب والاختطاف والقمع. وبالتوازي مع هذا القمع السياسي الذي لم يتوقف يوما زاد القمع الاقتصادي والاجتماعي، فأغلقت المصانع وطرد العمال وارتفعت الأسعار ولم تتمكن الحكومات المتتالية أن تحقق ولو مطلبا واحدا من مطالب العدالة الاجتماعية مثل تحديد حد أدنى وأقصى للأجور. في كل تلك المراحل ظلت هناك قوى ومجموعات ثورية ترفض الاعتراف بانتهاء الثورة وبداية الاستقرار.. مجموعات وقوى قدمت أغلى شبابها وقودا للثورة ولم ولن ترضى سوى باستكمال تلك الثورة التي استشهد من أجلها الآلاف.