دعت القوى الثورية جماهير الشعب المصرى للمشاركة فى مسيرتين سلميتين فى ذكرى تنحى مبارك غدا الاثنين 11 فبراير ، تحت شعارات اسقاط النظام والقصاص للشهداء والعدالة الاجتماعية . وتنطلق المسيرة الأولى من أمام مسجد الفتح برمسيس ، والمسيرة الثانية من أمام مسجد السيدة زينب .. على أن تبدأ المسيرات فى التحرك تمام الساعة الخامسة مساءا متوجهة إلى ميدان التحرير. وقد أصدرت القوى الداعية بيانا جاء فيه : أنه يمر اليوم عامان على يوم الحادي عشر من فبراير.. يوم احتفل الشعب المصري بخلع محمد حسني مبارك بعد ثلاثين عاما من القمع والفساد والنهب، لكن واقع الأمر ان المخلوع لم يتنحى وإنما كلف - وهو من لم يحق له تكليف أحد في تلك اللحظة - القوات المسلحة بإدارة البلاد.. فهلل الكثيرون وقد بهرتهم اليد التي ارتفعت بالتحية العسكرية لشهداء الثورة.. وارتفعت أصوات قليلة وان كانت حاسمة تحذر من حكم العسكر الذي لا يختلف عن قائده الأعلى.. ولم تطل فترة البهجة .. فسرعان ما تلوثت تلك اليد بدماء الشهداء قتلا وتعذيبا ومن جديد امتلأت المعتقلات.. وفي مواجهة شعار استكمال الثورة اجتمعت الرموز والقوى السياسية على "الانتقال الدستوري" ووضعت آمالها وأقنعت قطاعات واسعة من الشعب بأن المخرج من الحكم العسكري هو الانتخابات البرلمانية ومن بعدها انتخابات الرئاسة ثم دستور للبلاد بهذا الترتيب حسب استفتاء وعد الموافقين عليه بالجنة والمعترضين عليه بالنار إضافة إلى بعض الأصوات التي توهمت أنه بالإمكان تغيير نظام يملك ترسانة من العسكر والسجون والقوانين والمعتقلات ورأس المال من خلال صندوق الانتخابات.. فجاء البرلمان وانعقدت جلساته بأغلبية إسلامية على حين ظل الثوار يذبحون على بعد شارعين منه فلم يلقوا من البرلمان سوى الإدانة والتشويه.. ثم جاءت الانتخابات الرئاسية بأول رئيس مدني منتخب، من جماعة الإخوان المسلمين، ضرب الرقم القياسي في الكذب ونقض وعوده للشعب التي انتخب من أجلها وفي مواجهة مرشح نظام الرئيس المخلوع، ومن جديد سالت الدماء وسقط الشهداء وأبدع النظام الجديد، نظام الإخوان المسلمين في فنون التعذيب والاختطاف والقمع. وبالتوازي مع هذا القمع السياسي الذي لم يتوقف يوما زاد القمع الاقتصادي والاجتماعي، فأغلقت المصانع وطرد العمال وارتفعت الأسعار ولم تتمكن الحكومات المتتالية أن تحقق ولو مطلبا واحدا من مطالب العدالة الاجتماعية مثل تحديد حد أدنى وأقصى للأجور. حكم مباركي ثم حكم عسكري ثم حكم إخواني والقمع هو ذاته.. والفقر هو ذاته.. ومحاولات إجهاض الثورة هي ذاتها، وفي كل تلك المراحل ظلت هناك قوى ومجموعات ثورية ترفض الاعتراف بانتهاء الثورة وبداية الاستقرار.. مجموعات وقوى قدمت أغلى شبابها وقودا للثورة ولم ولن ترضى سوى باستكمال تلك الثورة التي استشهد من أجلها الآلاف.. إنها تلك القوى والمجموعات التي كانت جادة فيما تقصده حين هتفت في التحرير بأن "الشعب يريد إسقاط النظام".. لم تكن تقصد تغيير الوجوه الفاسدة بوجوه أقل فسادا.. ولم تكن تقصد مزيدا من النزاهة في الانتخابات.. ولا دستور تكتبه قلة لا تعبر سوى عن نفسها.. ولا سياسة اقتصادية تزيد فقر الفقراء فقرا وثراء الأغنياء ثراء.. بل كانت مخلصة لما تهتف به من إسقاط النظام برموزه وسياساته وقمعه وانحيازاته. في الذكرى الثانية لسقوط الديكتاتور آن لهذه القوى التي لم تتخلى يوما عن نصرة الثورة ولم تقايض على شعاراتها ومطالبها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. ان تسعي الى توحيد الجهود في جبهة ثورية موحدة تقود الثورة إلى انتصارها.. ذلك أن الأمر الوحيد الذي تغير جذريا مع ثورة 25 يناير الباسلة هو كسر هذا الشعب للخوف وتصميمه على العيش بكرامة" وقع على البيان : حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حزب الدستور، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر حزب الكرامة ، الجبهة الحرة للتغيير السلمى ، اتحاد شباب ماسبيرو ، حركة شباب الثورة العربية، الاشتراكيون الثوريون ، التيار الشعبى المصرى حزب مصر الحرية ، الجمعية الوطنية للتغيير ، حركة كفاية.
