أعلن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء 30 يناير مساهمة بلاده بملبغ 300 مليون دولار لدعم الشعب السوري . وأكد في كلمة وزعت في المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي بدأت إعماله الأربعاء 30 يناير أن مساعدة الشعب السوري مسؤولية جسمية تقع على عاتق المجتمع الدولي، انطلاقا من التزاماته الشرعية والإنسانية والأخلاقية ، مشيدا بدور الكويت وجهود الأمير في المجال الإنساني ومساعدة المحتاجين ، وتقديره لدور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولدعوته لهذا المؤتمر وجهوده الحثيثة في حشد التأييد الدولي لتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق. وقال إن الإحداث المروعة التي تمر بها سوريا والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب هناك كبيرة وفظيعة بكل المقاييس ،موضحا أن الدمار اليومي الذي يتعرض له البشر والحجر يهز كل المشاعر الإنسانية ويضع الضمير الإنساني العالمي إمام تحد كبير ، وأن المحنة التي يتعرض لها المدنيون في سوريا تضع المجتمع الدولي إمام مسؤولية شرعية وإنسانية وأخلاقية مما يستوجب عدم البقاء مكتوفي الأيدي إمام تأمين الحماية التي يستحقها المدنيون السوريون ، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين السوريين وتوفير الإغاثة العاجلة لهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها وضمان إيصالها إلى المستحقين من اللاجئين والنازحين والمدنيين المتضررين. و من جانبه أعلن ولي عهد مملكة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عن تعهد مملكة البحرين بالتبرع ب 20 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية للشعب السوري ، وأشار إلى أن مملكة البحرين كانت قد نفذت مشاريع حيوية بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي لإغاثة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة شملت بناء أربع مدراس ومركز للتأهيل النفسي و500 مسكن. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الكارثة الإنسانية في سوريا لا يمكن أن يقف العالم أمامها موقف المتفرج ، داعيا إلى ضرورة انعقاد مجلس الأمن وهو الجهاز المعني بحماية الأمن والسلم الدوليين ليباشر مسؤولياته ويصدر قرارا ملزما بوقف إطلاق النار حتى يتوقف نزيف الدم السوري. وأضاف انه لضمان ذلك "أرى لزاما إيفاد قوة مراقبة دولية تمهد لبدء المرحلة الانتقالية طبقا للمسار السياسي الذي اتفق عليه في الإعلان الختامي لاجتماع (جنيف) في شهر يونيو الماضي والرامي إلى إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تحقق للشعب السوري طموحاته ومطالبه" . وذكر انه في ضوء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعياتها على دول الجوار وبناء على قرار وزراء خارجية الدول العربية الذي صدر في دورة استثنائية عقدت أعمالها منذ أسبوعين قام بإيفاد بعثة برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة فائقة الصالح إلى دول الجوار السوري للوقوف على أوضاع اللاجئين السوريين وتحديد احتياجاتهم تمهيدا لعرض الأمر على مؤتمر المانحين اليوم للنظر في تلبية تلك الاحتياجات العاجلة والملحة. وأضاف أن البعثة أعدت تقريرا شاملا يستعرض الأوضاع في مخيمات اللاجئين والاحتياجات الضرورية والملحة وخلص إلى مقترحات أولها ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار تمهيدا للتحول إلى نظام ديمقراطي ينعم فيه الشعب السوري بالحرية والكرامة. وبين ان المقترح الثاني يؤكد وجوب زيادة المساعدات الموجهة إلى اللاجئين السوريين بالتنسيق بين الجهات كافة المانحة لهذه المساعدات لضمان توزيعها بشكل عادل على الجميع، وثالثا تلبية الاحتياجات ذات الأولوية في الدول العربية بناء على ما تم رصده وتحديده من قبل الجهات المعنية والمسؤولة في تلك الدول من مأوى ورعاية صحية وأدوية وغذاء ومياه وطاقة كهربائية وتدفئة وتعليم ورعاية المعاقين خصوصا الأطفال منهم .
